طالب عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال الطفولة بالعاصمة السعودية الرياض بإعادة النظر في إجراءات الحضانة والزيارة للأطفال من قبل الوالدين بعد إجراءات قضايا الطلاق بينهما، داعين إلى أن توكل تلك الإجراءات لوزارة الشؤون الاجتماعية أو إدارات حماية الأسرة أو أي جهة غير أمنية، حفاظا على مشاعر الأطفال وحالاتهم النفسية.
جاء ذلك في ختام الجلسة الأخيرة من جلسات الدورة التدريبية الثانية «الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال»، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني خلال الفترة من 26 - 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وطالب المشاركون بإصدار كتاب يعرض نماذج من الأحكام والجزاءات المتخذة ضد من يئدون براءة الطفولة وطهارتها، بهدف إتاحة المجال للباحثين والدارسين للاطلاع على تلك الأحكام ومحاضرها، والاستفادة منها كأداة من أدوات التثقيف والتوعية في مكافحة إيذاء الأطفال.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على ضرورة تبني مشروع وطني لحماية الأطفال من الإيذاء، ومؤكدا على أن الوضع يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للنجاح في إنجاز الأهداف المتوخاة، للتصدي لقضية العنف الأسري، لافتا إلى أنها تعد ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات، الأمر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة، ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.
إلى ذلك، أكد المشاركون في جلسات الدورة التدريبية أهمية التدريب في رفع قدرة المتخصصين في رصد الظواهر والمشكلات، التي تؤثر في الأمن الأسري، وتقديم حلول تساعد في رسم السياسات الاجتماعية على أساس علمي وعملي يتناسب مع انتشار ظاهرة العنف الأسري عامة والعنف ضد الأطفال خاصة، وأن تستمر هذه الدورة بشكل دوري تحقيقا لأهدافها المرجوة.
من جانبها أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني في كلمتها خلال حفل اختتام الدورة التدريبية أن برنامج الدورة يأتي في إطار شراكة استراتيجية تجمع برنامج الأمان الأسري الوطني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأكدت على أهمية بناء قدرات المتخصصين وإكسابهم الخبرات والمهارات للتعامل مع قضايا العنف وإيذاء الأطفال سعيا نحو تأهيل المتخصصين في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين عليه.
هذا، وناقشت الدورة حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، وحقوق الطفل في الأنظمة السعودية، والمفاهيم المختلفة لإيذاء الأطفال، وأساليب تلقي البلاغات، وطرق البحث والتحري في قضايا إيذاء الأطفال، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال الأطفال ضحايا الإيذاء، والقواعد المهنية لاستجواب المتهم في هذه النوعية من القضايا.
يشار إلى أن الدورة هدفت إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا مكافحة إيذاء الأطفال، وإكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال. وقد شارك فيها عدد من العاملين في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم، ومنتسبو وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والخبراء في مجال الدورة.