شددت مصادر مأذونة في العاصمة المقدسة على ضرورة فرض رقابة لصيقة على مجريات الأمور في الاستراحات، لرصد المخالفات التي قد ترتقي لحد التهديدات الأمنية.
وكشف الدكتور محمد أمين فوتاوي، مدير إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن 90 في المائة من الاستراحات في العاصمة المقدسة، لا تنطبق عليها اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي من أهمها أن تكون الاستراحة بمساحة معينة، وهذا لا ينطق في استراحات مكة المكرمة، مما يعني أنها مخالفة وغير نظامية.
وأضاف فوتاوي، أن تلك الاستراحات تزخر بالكثير من المخالفات، والتي من أهمها إلقاء المخلفات من القمامة بجوارها، مما يكدسها في منظر غير حضاري، بالإضافة إلى عدم وجود مواقف للسيارات، الأمر الذي يتسبب في ضيق الطرق، ووقوفها بشكل عشوائي.
وأقترح مدير إدارة صحة البيئة، أن تكون هناك مخططات تختص بالاستراحات، أسوة بالمخططات الصناعية، مما يجعلها أكثر تنظيما، مما هي عليها، من عشوائية المواقع، حيث تقع الكثير من الاستراحات في مخططات سكنية، الأمر الذي يزعج قاطني تلك المخططات.
ولمح فوتاوي إلى مخاطر أمنية، تكتنف تلك الاستراحات، حيث إنه لا يوجد ضوابط واضحة، للداخلين والخارجين منها، وواصل القول «فلو كان هناك سجلات مرتبطة بالجهات الأمنية، تسجل أسماء المستأجرين، أسوة بالفنادق لكانت هناك رقابة من قبل الجهات الأمينة، خصوصا أن هذه الاستراحات قد تكون مرتعا خصبا للمخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة، أو حتى الخارجين عن القانون، والإرهابيين».
وأبان أن أغلبية الاستراحات، لا توجد بها اشتراطات السلامة، من حيث مخارج الطوارئ، أو المسابح التي بها لا تكون مؤمنة بما يكفل لها سلامة الأطفال الذين يلعبون بجوارها، مشددا في ذات الوقت أنه لا بد من وضع آليات تنظم عمل تلك الاستراحات، لتكون ذات فائدة كبيرة على الأسرة، خصوصا أن الاستراحات في الآونة الأخيرة حازت على اهتمام أهالي مكة المكرمة، للذهاب إليها لإقامة المناسبات، والأعياد بها، وقضاء وقت للترفية فيها.
وأضاف فوتاوي، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة، إقامة البازارات التسويقية، لبعض من الجمعيات الخيرية، وغيرها، مضيفا أن مثل تلك البازارات قد تكون خطرة، لما قد تحويه من مأكولات غير صحية، الأمر الذي يتسبب في تسمم غذائي، لا سمح الله، والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، هو عدم معرفة الجهة التي يتم جلب المداخيل المالية لها، مما يجعل في الأمر ريبة وشكا.
وكان تقرير قد صدر مؤخرا من اللجنة الرئيسية المكلفة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة، والتي تضم مندوبا من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة التجارة والمباحث العامة والدفاع المدني كشف عن أن عدد الاستراحات في منطقة مكة المكرمة يتجاوز 1000 استراحة في جميع محافظات ومراكز المنطقة، وجميعها لا تحمل تراخيص من الجهات الرسمية عدا استراحتين فقط، واحدة بمدينة جدة والأخرى بمكة المكرمة. وأكد التقرير أن الاشتراطات المعمول بها لا تتطابق مع واقع منطقة مكة المكرمة، وأن ما هو مرتبط منها بالنظام الأمني يبلغ 90 استراحة فقط وفق المعلومات التي توفرت للجنة الرئيسة المكلفة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة من مركز المعلومات الوطني.
وصنف التقرير الاستراحات بنوعيها التجاري والشخصي من حيث مواقعها إلى ثلاثة أقسام هي استراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية في أحياء عشوائية وتمثل النسبة الأكبر في الاستراحات، واستراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية مقامة ضمن مخططات سكنية معتمدة تقع داخل الكتل السكانية، وتمثل النسبة الأقل في الاستراحات، واستراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية مقامة في مخططات سكنية معتمدة تقع خارج الكتل السكنية الحالية بأطراف المدينة، وتمثل نسبة متوسطة بين عدد الاستراحات.