بعد مضي نحو شهر على إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، اتخذ وزير الثقافة والإعلام، مساء أول من أمس، قرارا صارما بإعادة تشكيل الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي.
وأبلغ مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام أنه سيتم إعادة تشكيل الجمعية العمومية مرة أخرى، وسيفتح باب التسجيل للمثقفين في المنطقة للمشاركة في الجمعية العمومية للنادي، كما سيتم إعادة الانتخابات في غضون ستة أشهر، وذلك لتصحيح الأخطاء التي شابت الانتخابات التي جرت في النادي في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجرى يوم أول من أمس إغلاق نادي الشرقية الأدبي والتحفظ على موجوداته، للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والإجرائية التي مارسها النادي خلال فترة التكيف التي امتدت عاما كاملا انتهي في الـ26 من نوفمبر الماضي.
وكان قد أصدر الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، مساء أول من أمس، قرارا بإعادة إجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي خلال ستة أشهر من تاريخه، وذلك بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات وفق اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، ولائحة الانتخابات للأندية الأدبية.
واشتمل القرار تكليف كل من: حسين بن مهدي الجفال، وخليل بن إبراهيم الفزيع، وطلال بن محمد الطويرقي، ومحمد بن غرم الله الدميني بإدارة شؤون النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وتسيير الأعمال فيه حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية واعتماده من قبل وزير الثقافة والإعلام، حيث إن فترة تكليف مجلس إدارة النادي الحالي انتهت بتاريخ 1/1/1433هـ.
كما تضمن القرار استكمال التحقيق في ما أثير من تجاوزات في العضوية بالنادي وإجراءات الانتخابات والتجاوزات الأخرى الإدارية والمالية.
ويعد قرار الوزير الأول بعد تشكيل الأندية الأدبية لمجالس إداراتها عبر الانتخابات، والثاني بعد تشكيل مجالس الأندية الأدبية قبل نحو 5 سنوات، حيث تم إسناد إدارة نادي الشرقية الأدبي، إلى مجموعة من المثقفين المحسوبين على التيار الحداثي في السعودية في شهر مارس (آذار) من عام 2006، حيث تدخل وزير الثقافة بفصل رئيس نادي الباحة الأدبي في فبراير (شباط) من عام 2010، نتيجة مخالفة إدارية مارسها رئيس النادي حينذاك.
وقال عبد الله الكناني، مدير إدارة الأندية الأدبية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن أخطاء تراكمية أدت بالوزارة إلى اتخاذ قرار إلغاء الانتخابات. وأضاف أن طرد اللجنة التي انتدبتها وزارة الثقافة والإعلام للتحقيق في شكاوى متعددة على تشكيل الجمعية العمومية، وملاحظات على عمل النادي من النواحي المالية والإدارية، كان أحد أسباب تدخل وزير الثقافة والإعلام لإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح في نادي المنطقة الشرقية الأدبي.
وأضاف الكناني أن مهمة اللجنة التي طردها رئيس النادي كانت تقصي الحقائق حول الأمور المالية والإدارية وتشكيل الجمعية العمومية والاجتماع مع مجلس إدارة النادي السابق وليس الجديد، إلا أن رئيس النادي الناقد محمد بودي صعد الموضوع بشكل خاطئ، وذلك باستدعاء الجمعية العمومية بتصرف فردي بعد الرجوع للوزارة في عقد وتنظيم الجمعية العمومية.
وبين الكناني أنه لا يوجد قرار بمنع أحد من الترشح، لكن سيتم التدقيق في ملفات كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذي تم تسجيلهم في فترة المجلس السابق، مشددا على أن المراجعة ستكون لجميع الملفات (ملفا ملفا)، كما سيتم فتح باب التسجيل من جديد للمثقفين في المنطقة الشرقية.
وبرر الكناني قرار إلغاء الانتخابات بأن الخلل في الجمعية العمومية سينتج خللا في تشكيل مجلس الإدارة، لأن الوزارة تحققت بحسب الكناني من الأخطاء التي ارتكبها مجلس الإدارة المكلف في تسجيل ومنح عضوية الجمعية العمومية.
وكانت لجنة وزارية انتدبتها وزارة الثقافة والإعلام، لتقصي الحقائق في نادي الشرقية الأدبي يوم الأحد من الأسبوع الماضي للتحقيق في فترة عمل مجلس الإدارة الملكف التي انتهت في الـ26 من نوفمبر الماضي، إلا إن اللجنة لم تتمكن من أداء عملها بسبب تصرفات رئيس النادي، بحسب عبد الرؤوف الغزال عضو مجلس إدارة النادي المكلف، الذي قال إنه طرد الجميع مما دعاهم لعقد اجتماعهم، في أحد فنادق المنطقة الشرقية وكتابة محضر بحالة الطرد.
بدوره، قال الناقد محمد بودي، رئيس نادي الشرقية الأدبي المقال، إنه تفاجأ كغيره من المثقفين في المنطقة الشرقية بقرار الوزارة بإغلاق النادي، واعتبر ما حدث قرارا ارتجاليا وانفعاليا، غابت عنه الحنكة والحكمة، وفيه إساءة بالغة إلى المشهد الثقافي السعودي وإسقاط لقيمة المؤسسة الثقافية، والأندية الأدبية في نظر المجتمع.
وقال بودي إن 90 ناخبا تقدموا بالطعن في فوز ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وفي اثنين من الاحتياط. وأضاف «كان يمكن الاستعانة بالثلاثة الباقين من الاحتياط في إكمال عقد مجلس إدارة النادي»، يشار إلى أن قاعدة انتخابات الأندية الأدبية تشكل 10 أساسيين وخمسة احتياط في كل دورة انتخابية.
ودافع بودي عن موقفه بالقول إن «هناك أكثر من علامة استفهام على قانونية هذا الإلغاء، وقال إن إلغاء النتائج يكشف عدم جدوى التصويت الإلكتروني وعدم دقته ويفترض العودة للتصويت الورقي». وأضاف «وقعت عدة أخطاء في الأندية الأدبية، وفي مقدمتها نادي الشرقية الأدبي، بسبب التصويت الإلكتروني».
ودافع بودي عن تصرفه بطرد اللجنة الوزارية، حيث قال «إن طرد اللجنة كلام غير دقيق، وإنما هيئ مكان في النادي لكي تجتمع مع 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية قرروا الاجتماع ومناقشة اللجنة بكل شفافية، وكان يمكن للجنة أن تطرح ما لديها بكل وضوح أمام الجمعية»، وقال إن عقد الجمعية جاء تفعيلا للمادتين 23 و24 من لائحة الأندية الأدبية.
واعتبر بودي أن من حق كل من يرى أنه ظلم في قرار الوزير أن يقدم خطاب تظلم للوزير، وإذا لم يحصل على حقه يمكنه اللجوء إلى الجهات القضائية ممثلة في المحكمة الإدارية لإنصافه، إلا أنه عاد وقال إنه لا يفكر في اللجوء إلى القضاء بشأن قرار الوزير الذي ألغى نتائج الانتخابات.