أطلق اجتماع للمكاتب الاستشارية الهندسية بغرفة المدينة المنورة مبادرة لتأسيس «الشركة السعودية الخليجية للاستشارات»، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم اللجنة الاستشارية التابعة للغرف السعودية، بمساهمة الأعضاء والغرف التجارية، والبدء في ترتيبات إطلاق المنتدى الاستشاري.
وسيطر موضوع تشكيل وعاء يجمع أصحاب المكاتب الاستشارية، وينظم العمل الاستشاري بصورة عامة، في سوق لا يزال يستأثر به المستشار الأجنبي، على أجندة الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية التي استضافتها غرفة المدينة المنورة، ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية التي تشكلت حديثا بغرفة المدينة المنورة برئاسة المهندس حسن عباس أحمد نور.
اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية كشفت – من جانبها - أن حجم سوق الاستشارات في البلاد يبلغ 12 مليار ريال، تستأثر المكاتب غير السعودية بنصيب الأسد من هذه السوق، حيث تصل حصتها إلى نحو 85%.
وقال الدكتور عصام عرب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية: عدد المكاتب الاستشارية في المملكة يصل إلى نحو 8 آلاف مكتب استشاري، وقال: إن هذه النسبة الهائلة لا يمكن أن تتغير لصالح المستشار الوطني من دون تنظيم جيد للعمل الاستشاري، وتجميع المشتغلين به من مكاتب وخبراء في كيان سعودي خليجي موحد، يؤمن لهم الحرفية ويضمن لهم المنافسة في سوق مفتوحة ورائجة.
واتفق المجتمعون على أهمية دور المعلومات في إرساء حرفية العمل الاستشاري، مؤكدين أن بناء قاعدة معلومات دقيقة ودراسات موثوقة لرفد العمل الاستشاري أمر لا مناص منه لتقديم خدمة استشارية مبنية على العلم والاحتراف.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإنشاء هيئة للاستشاريين السعوديين والاتحاد الاستشاري الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الاستشارية في دول الخليج عبر تجميع الكيانات الاستشارية في كافة دول الخليج في اتحاد حرفي قوي وفعال، للقضاء على سيطرة الاستشارات الأجنبية، والحد من ضياع المشروعات التنموية، وتشجيع الاندماجات، والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر، والبدء في الترتيب لتنظيم المنتدى الاستشاري 2012 - 2013، وتأسيس صندوق لدعم اللجنة الاستشارية بمساهمة الأعضاء والغرف التجارية.
وفيما يتعلق بمنطقة المدينة ودور اللجنة الوطنية الاستشارية في تعزيز النشاط الاستشاري فيها عبر التعاون مع المكاتب الاستشارية بالمدينة المنورة والمساهمة في دفع مشروعاتها التي تتمتع بميزة نسبية، رأت اللجنة ضرورة التركيز على المزايا النسبية للمدينة المنورة، والتي تتمثل في ملفات السياحة الدينية، والخدمات، والزراعة وتصنيع التمور.
ووافقت اللجنة على المبادرة التي تقدمت بها غرفة المدينة المنورة، والمتمثلة في إنشاء مدينة تقنية للتمور، تتكامل فيها الصناعة والتسويق والأبحاث في كل ما يتعلق بالنخيل من صناعات غذائية ودوائية ومنتجات أخرى، وتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة خطوات تأسيس هذه المدينة التقنية من الغرفة التجارية بالمدينة واللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية.
وقال الدكتور محمد الخطراوي، رئيس غرفة المدينة المنورة بهذا الصدد: إنه يتطلع إلى أن تضاف لأعمال اللجنة الخاصة بتأسيس مدينة تقنية التمور مهمة البحث عن فرص الاستثمار في النشاطات المعرفية، حتى تكون مدينة تقنية التمور نواة للفرص المعرفية بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، التي يجري العمل فيها على قدم وساق.