تزين اللوحات واللافتات التي تعلن عن بداية «موسم تخفيضات نهاية العام» واجهات المراكز والمحلات التجارية، مستقطبة بذلك حشودا كبيرة من المتسوقين الذين تجذبهم العروض والتخفيضات الموسمية.
ويبدو أن لتخفيضات نهاية العام أهمية وفائدة قصوى لدى التجار قبل المستهلكين، لا سيما أنها تخلصهم من البضائع الراكدة أو المخزونة من دون وقوع خسارة، إضافة إلى أن الشركات والمؤسسات تحاول أن تختم حساباتها نهاية كل عام بشكل يرضي الملاك، حتى إنها تفضل أن تبيع البضائع نقدا؛ لذا فهي تحفز العملاء على الشراء النقدي من خلال التخفيضات.
وبيَّن الدكتور حمد البتال، خبير اقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التخفيضات تهدف إلى تحقيق التوازن بالأسعار في السوق ومواجهة الارتفاعات، علاوة على التنويع في توفير البدائل وحرية الاختيار لكافة فئات المجتمع.
وبيَّن أن تخفيضات نهاية العام غالبا ما تكون حقيقية، مبررا ذلك بأن هذه الشركات والمؤسسات تحاول أن تستغل نهاية العام وتبيع سلعها بالتخفيضات، لافتا إلى أن هذه البضائع غالبا ما تكون مخزونا لسنة مالية معينة فيحاول التجار التقليل من هذا المخزون من عام لآخر.
وأضاف البتال: لذا فالتجار يحاولون أن يتخلصوا من المخزون حتى لا يظهر في حساباتهم للعام المقبل، خاصة أن أي حركة حسابية في آخر يوم من العام الماضي ستسجل للعام الجديد؛ لذا فهم يحاولون أن يختتموا العام بمبيعات أكبر.
وأكد الخبير الاقتصادي عدم وقوع أي خسارة على التجار؛ لأن عملية التخفيضات فيها مرونة سعرية واضحة، كون أغلب البضائع عبارة عن أرصدة في المستودعات يحاولون التخلص منها، خاصة عندما تكون سريعة العطب، فلا بد أن يتخلصوا منها قبل انتهاء صلاحيتها؛ لذلك يعملون على تخفيض سعرها قدر المستطاع حتى يشجعوا المستهلك على الشراء.
من جهة أخرى، أكد إبراهيم العويد، مدير تسويق مركز غرناطة، أن نسبة التخفيضات في المراكز عادة ما تتراوح بين 20 و50% وتصل إلى 70% عند نهاية السنة تدريجيا، لافتا إلى أن أصحاب الشركات والمؤسسات يعمدون إلى الإعلان عنها منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول).
وبين لـ«الشرق الأوسط» أن تخفيضات نهاية العام لها أثر جيد على الأسواق والمراكز التجارية؛ حيث ترتفع نسبة زوار المراكز التجارية 30% خلالها، في حين تزيد بنسبة 10% خلال المهرجانات والأعياد.
وأوضح العويد أن أصحاب المحلات التجارية يحصلون على تراخيص للتخفيضات من قبل الجهات المعنية بالتخفيضات كالشركات التابعة لها أو الغرفة التجارية وغيرها وليس للمركز التجاري علاقة بالتخفيضات.
بينما يرى أحمد مجلد، مدير تسويق الروشان مول، أن تخفيضات نهاية العام التي تصل غالبا إلى أكثر من 70% لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة من ديسمبر تعمل على زيادة نسبة زوار المركز بنسبة تفوق الـ10% عن تخفيضات المهرجانات والأعياد، لافتا إلى عدم عشوائية هذه التخفيضات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: غالبا ما تكون هذه التخفيضات عشوائية؛ فكل محل يضع النسبة التي تجلب له الزبائن. وأضاف: أصحاب المحلات يقومون بتصفية بضاعتهم خلال الشهر الأخير من العام أسرع من أي وقت مضى، فتبدأ بـ20% وتنتهي إلى أكثر من 50%، وتظهر المنافسة بين أصحاب المحلات من خلال تفاوت نسبة تخفيض السلع، من محل لآخر على البضاعة نفسها.
غير أن هذه التخفيضات التي تحاول إغراء المستهلك بملصقاتها الإعلانية الموجودة على واجهة المحلات يصفها المستهلك بأنها خدعة ولا تعكس التخفيضات المعلن عنها؛ حيث تقول رنا الأحمد، إحدى المهتمات بالتخفيضات: إن بعض المحلات ومراكز التسوق تلجأ إلى تضليل المستهلكين وخداعهم، بتعليق إعلانات عن تخفيضات تصل إلى 70% على بضائعها، بينما لا يشمل التخفيض سوى سلع قليلة، إضافة إلى أن بعض السلع المعلن عنها غير موجودة أصلا.
ووصفت أماني صالح أن محلات الملابس النسائية والأطفال والأحذية وغيرها تلعب بعقول المستهلكين؛ حيث إنك تجد على أبواب المحلات تخفيضات تصل إلى 70% وبعضها 50% والغريب أنه أحيانا يكون على السلعة نفسها! وأضافت: ذهبت لأشتري حقيبة من أحد المحلات ووجدت سعرها 480 ريالا فتركتها ولم أشترها لغلاء سعرها بالنسبة لي، وبعد أسبوع قام المحل بعمل تخفيضات ووجدتها بـ100 ريال فقط وعندما سألت صاحب المحل أجاب بأنها مخفضة.
وتستفز هذه الخطوات العملاء الذين طالبوا الجهات الرسمية والمسؤولة بمتابعة هذه المحلات والشركات، وإيقاف ما وصفوه بـ«الاستغلال والخدع»، وتوعية الزبون حتى لا يقع ضحية الغش التجاري.
إلى ذلك، بيَّن مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك وجود مراكز للرقابة الميدانية، التي تحال إليها ما يتعلق بشكاوى الغش التجاري وغلاء الأسعار للتأكد من ذلك، وهل هو من المستورد أو المصنع أو البائع، وتقوم حماية المستهلك بعمل جولات مسح ميدانية، وذلك للرفع بالنتائج للجهات المعنية والمختصة لاتخاذ اللازم، لافتة إلى أن مصادرة البضائع من اختصاص الجهات التنفيذية في الدولة، إضافة إلى إنشاء الكثير من المراكز واللجان لمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار كمركز توعية المستهلك الذي أنشئ بالجمعية لغرض المساعدة والتأكد حال وصول البلاغ أو الشكوى من المستهلك.
وأشار إلى إرسال مندوبين من قبلهم للوقوف على مكان الشكوى وشراء عينة من المنتج المشتكى منه وإرساله إلى المختبرات لإجراء الفحص المخبري للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس.
وقال: نعمل على دراسة الكثير من المقترحات لتحديد آلية لضبط الأسعار والرقابة عليها، من بينها وضع السعر على المنتج أو المستورد الرئيسي للسلعة حتى يضمن أن يتم توزيعها وفقا للسعر الحقيقي لها، مؤكدا أن هذه العملية من شأنها أن تقضي على تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية.
من جهة أخرى، أكد أحد أصحاب بيع الماركات العالمية لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، أن العميل عندما يبحث عن خصومات وتخفيضات حقيقية يبحث عن المحلات الكبيرة المعروف عنها صدقها في التخفيضات، وليس وهما كما تفعل المحلات الصغيرة التي تبيع وهما اسمه التخفيضات للمستهلكين.
وأكد أن الشركات والمؤسسات الكبرى التي تعبت في بناء اسمها وسمعتها لا يمكن أن تساوم أو تلعب بزبائنها وعملائها الذين كسبت ثقتهم خلال سنوات طويلة، لافتا إلى أن نهاية كل موسم، وهذا شيء معروف عالميا، تقوم المحلات بتصفية ما تبقى من بضائع حتى تنزل البضائع الجديدة للعام المقبل، لافتا إلى أن السر في نجاح موسم التخفيضات هو الصدق مع الزبائن.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور حمد البتال فهو يبرر تفاوت الأسعار على نفس السلع والبضائع من محل لآخر إلى رضا بعض المؤسسات والشركات بهامش ربحي أقل، مبينا أن ذلك له أسباب أهمها مكان عرض هذه البضائع.
واستطرد البتال: سعر بيع المنتج بمنطقة راقية يزيد على سعره في منطقة شعبية، وذلك بسبب التكاليف التشغيلية للمحل، في المنطقة الراقية يكون أضعاف المنطقة الشعبية وديكورات المحل أيضا ورواتب الموظفين، إضافة إلى التفرقة السعرية؛ فالمستهلك الذي يتردد على المنطقة الراقية قدرته الشرائية تختلف عن قدرة المستهلك الذي يزور منطقة شعبية.