ينتظر أهالي جدة اليوم إعلان الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن موعد بدء مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في المحافظة، والبرنامج الزمني لتنفيذها وترسيتها على المقاولين، التي تتضمن تخطيط بعض المناطق الأحياء العشوائية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تنفيذ الخطة البيئية.
يأتي ذلك خلال رئاسة ولي العهد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة أضرار السيول في محافظة جدة، بحضور الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين الفرعية والتنفيذية لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول.
ومن المقرر أن تطلع اللجنة الوزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز على تقرير شامل حول إنجاز نحو 14 مشروعا ضمن المشاريع العاجلة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة في غضون 110 أيام، التي تتمثل في معالجة وتصريف تجمع مياه الأمطار في 12 منطقة حرجة هي الأكثر تضررا، إضافة إلى مشروعي إنشاء سد أم الخير وتعزيز أعمال سد السامر.
كما تضمنت المشاريع العاجلة أيضا إنشاء خمسة سدود نفذتها أمانة محافظة جدة، اثنان منها في وادي مثوب وثلاثة أخرى في وادي قوس، عدا عن تجهيز 16 مركزا للإسناد والطوارئ مدعومة بالوحدات البشرية والمعدات التي تغطي جميع الأحياء، إضافة إلى إنشاء مركز مؤقت لإدارة الأزمات والكوارث في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة.
اللجنة الوزارية برئاسة ولي العهد كانت قد باشرت مهامها فور صدور التوجيه السامي مطلع العام الماضي، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على توصياتها، التي من ضمنها تشكيل لجنة فرعية بإشراف الأمير نايف بن عبد العزيز ورئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والمياه والكهرباء، والنقل، على أن تكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، واختيار مكتب استشاري علمي لدراسة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، فضلا عن مشاريع البنية التحتية للأحياء العشوائية، والإشراف على طرح المشاريع المقترحة.
وفي اليوم التالي لإقرار الملك عبد الله بن عبد العزيز توصيات اللجنة الوزارية، باشرت اللجنة الفرعية أعمالها وانبثق عنها لجنة تنفيذية أقرت في أول اجتماع لها العام الماضي البدء الفوري بتنفيذ المشاريع العاجلة التي تمت دراستها، وتوجيه الدعوات إلى الشركات الاستشارية العالمية لتتولى تنفيذ الدراسة الكاملة لمشاريع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول.
وبعد ذلك تم الإعلان عن اختيار شركة «آيكوم» العالمية كاستشاري لمشروع معالجة الأمطار وتصريف السيول وتطوير البنية التحتية لجدة، وتنفيذ جميع الأعمال الهندسية والإشراف على تنفيذ مشاريع الحلول العاجلة والدائمة، على أن يتم تنفيذ المشاريع العاجلة في مدة لا تتجاوز 110 أيام من تاريخ ترسيتها على المقاولين.
وفي غضون المدة المحددة لتنفيذ تلك المشاريع أعلن الانتهاء منها، وتضمنت 12 مشروعا لمعالجة المناطق الأكثر تضررا من أمطار الأعوام الماضية، تمثلت في معالجة وتصريف تجمع مياه الأمطار في 12 نقطة حرجة تم فيها إنشاء 20600 متر طولي من الأنابيب، وتركيب 25 مضخة، وتنظيف 70 ألف متر من أنابيب شبكة التصريف، فضلا عن مشروع إنشاء سد أم الخير بارتفاع 7 أمتار وطول 1100 متر، وربطه بمجرى السيل الشمالي عن طريق قناة مفتوحة بطول 730 مترا وعرض 33 مترا، ومشروع آخر لتعزيز أعمال سد السامر وربطه بمجرى السيل الشمالي عبر قناة مفتوحة بطول 3 آلاف متر وعرض 40 مترا.
وبحسب إمارة منطقة مكة المكرمة فقد حقق تنفيذ مشاريع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول إنجازات هامة، تمثلت في تقسيم الحلول الدائمة إلى حزم مشاريع وطرحها في مناقصات تخضع لإجراءات وضوابط وفق أفضل الممارسات المهنية عالميا، والتركيز على الشفافية في وضوح التزامات كل الأطراف وعملية اختيار المقاولين وموضوعية التقييم الفني والمالي لضمان الكفاءة والمهنية للتنفيذ، إلى جانب الترسية لصالح المقاول المؤهل فنيا وصاحب أنسب عطاء مالي.
كما بلغ عدد ساعات العمل على إنجاز المشاريع طيلة الـ110 أيام نحو 5 ملايين ساعة عمل دون إصابة، إضافة إلى جلب المعدات باستخدام ثلاث طائرات شحن، منها أكبر طائرة شحن في العالم، واستخدام تقنيات لتنظيف الأنابيب لأول مرة في السعودية.
الجدير بالذكر أن الأمير خالد الفيصل كان قد أكد اطمئنانه إلى مستوى تنفيذ المشاريع العاجلة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول وفقا لمواصفات وكفاءة وجودة عالمية، وقال: «استنادا إلى تقارير المسؤولين والمراقبين فإني متأكد من جودتها العالية، وليس هناك ما يدعو إلى القلق والخوف، فهي على مستوى المشاريع العالمية»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن «المشاريع العاجلة خضعت لمراقبة وإشراف من قبل المسؤولين في المواقع وفي المكاتب».
ووصف خلال جولة قام بها الشهر الماضي تجربة المشاريع العاجلة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول بـ«الاستثنائية» والتي لا يوجد لها شبيه، وتمنى أن تؤخذ كمشروع مستقبلي يدرس كحالة استثنائية، مستطردا: «أما بالنسبة للإدارة المحلية فإن المشروع خاض تجربة فريدة من التنسيق بين الإدارات الحكومية من جهة، وفروع الوزارات من جهة أخرى»، مضيفا: «إن المشروع أثبت أن الإنسان السعودي قادر على أن يكون على مستوى المسؤولية والعالمية إذا أعطي الفرصة». وفي السياق ذاته، أوضح أن المشاريع العاجلة تميزت بميزة مهمة تتمثل في وجود فريق سعودي شارك بفعالية في جميع قطاعاته، بدءا من الدراسة ومرورا بالتنفيذ والإشراف والرقابة.
وكشف خلال تلك الجولة الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة عن إعداد خطة وآلية لمعالجة الأخطاء في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع موسع مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق لمعالجة الأخطاء في المشاريع، عدا عن بدء تواصل الأمانة مع الجهات الحكومية، ورفع توصيات ستصل من خلالها أمانة جدة خلال الفترة المقبلة إلى توصية محددة تضعها موضع التفعيل.
وأبان أن مشروع أم الخير هو عبارة عن سد بطول 1100 متر تقريبا وبارتفاع سبعة أمتار، وتم تعزيزه بحائط عازل وصل متوسط عمقه إلى ستة أمتار، وكذلك قناة مفتوحة بطول 730 مترا وعرض 33 مترا وعمق 3.5 متر، ربطت بمجرى السيل الشمالي من خلاله فرعه الجنوبي الشرقي، لافتا إلى أن المشروع اشتمل أيضا على إنشاء عبّارتين وأحواض تهدئة غرب السد مباشرة.
أما مشروع السامر فاشتمل بحسب الدكتور أبو راس على أعمال تعزيز لسد السامر، وإنشاء جدار عازل وصل عمقه إلى 20 مترا وقناة مفتوحة بطول 3300 متر وعرض 40 مترا وعمق 4.5 متر، حيث ربطت بمجرى السيل الشمالي القائم والواقع في شرق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الحرمين.
وأضاف أن المشروع اشتمل أيضا على إنشاء خمس عبّارات لربط جنوب المنطقة بشمالها، إضافة إلى مشروع ترحيل خطوط التحلية الواصلة من محطة الشعيبة إلى شمال جدة.
وأكد أبو راس أن المهمة سهلة، ولكن وفور تكليف أمير المنطقة لأمانة محافظة جدة بتنفيذ مشروعي السامر وأم الخير في 16 - 5 - 1432هـ، بدأت الأمانة بالتعامل مع الموضوع بمنهج علمي اعتمد على تحديد وتنسيق مجموعة كبيرة وأساسية من المهام نفذت بالتوازي في أغلب الأحيان.
مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في جدة رافقها الكثير من القضايا التي كان من أبرزها مراحل إيقاف الخدمات عن نحو 18 ألف قطعة أرض على مستوى مدينة جدة نتيجة عبور مجاري السيول فيها، عدا عن تأثر سوق العقار أيضا بذلك.
وكانت أمانة محافظة جدة قد أكدت في 21 أغسطس (آب) لعام 2010 على الإفراج عن 12500 قطعة والإبقاء على 8500 أخرى موقوفة ستزال لصالح مجاري السيول، في حين جددت إعلانها خلال 19 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه حول الإفراج عن نحو 60 في المائة من إجمالي قطع الأراضي التي تم إيقافها والواقعة شرق الخط السريع على خلفية تقاطعها من مجاري السيول.
وأعلن في ذلك الوقت مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة عن بلوغ عدد قطع الأراضي التي تم الإفراج عنها نحو 12500 قطعة أرض من إجمالي عدد القطع الموقوفة سابقا والبالغ عددها 21 ألف قطعة، لافتا إلى أنها تقع ضمن 70 مخططا تتقاطع مع مجاري السيول ذات عرض 500 متر.
وذكر أن أمانة جدة انتهت مؤخرا من حصر قطع الأراضي المتوفر لها بيانات حتى تاريخه ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع والمتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية كمرحلة أولى، مشيرا إلى استمرار العمل في شمال وجنوب جدة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة على الترتيب.
جاء ذلك بعد إيقاف أمانة محافظة جدة لبعض الخدمات عن نحو 21 ألف قطعة أرض تقع ضمن 70 مخططا نتيجة تقاطعها مع مجاري السيول ذات عرض 500 متر، وذلك تنفيذا لمقترح شهدته ورشة العمل التي عقدت برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بهدف مناقشة وضع أحياء شرق الخط السريع.
وبدأت أمانة جدة في ذلك الوقت بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية في إعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بناء على توصيات ورشة العمل، حيث تم البدء في المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة جراء تدفق مياه السيول أثناء كارثة جدة والمتضمنة وادي قوس وغليل ومثوب، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ بسرعة من أجل منع تعرض تلك المناطق لمخاطر السيول مرة أخرى.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية حينها عن أن تكلفة الدراسة التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحديد مجاري السيول والأودية الرئيسية لم تتعدَّ مليوني ريال، وذلك ضمن عقدين تم إبرامهما بين الطرفين يتعلقان بهذا الشأن.
وأوضح الدكتور زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن الدراسة التي أجريت على الأودية الثلاثة الرئيسية في جدة والمتضمنة وادي قوس وغليل ومثوب تمت بالاتفاق مع أمانة محافظة جدة وبتكلفة مالية تقدر بأقل من مليوني ريال، لافتا إلى عدم وجود دراسات أخرى حاليا.
وقال في سابق حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة دراسات أخرى في الجزء المتبقي من شرق الخط السريع، التي تم رفعها للجنة الوزارية التي يرأسها الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، غير أنه لم تصدر الموافقة عليها حتى الآن».
وحددت هيئة المساحة الجيولوجية حرم مجاري السيول بعد قيامها بالدراسات الخاصة وتسليمها خريطة مجاري الأودية لأمانة محافظة جدة، طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية تتمثل في وادي قوس وغليل ومثوب.
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية خلال هذه المرحلة من الدراسة عن تقليص عرض المجاري من 500م إلى 3 فئات بعروض تتراوح ما بين 200م للأودية الرئيسية، و100م للثانوية، إضافة إلى 50م للأولية منها، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة.
وهنا أفاد المصدر المسؤول في أمانة محافظة جدة آنذاك بأنه بناء على ذلك قامت الإدارات المختصة في الأمانة بتنزيل مجاري السيول على المخططات المتوفرة لديها والمتقاطعة معها، والتي أسفرت عن وجود عدد 70 مخططا تشمل نحو 8500 قطعة أرض، ما يعني أنه تم الإفراج عن نحو 12500 قطعة أرض، وبنسبة تصل إلى 60 في المائة من إجمالي عدد القطع الموقوفة سابقا.
وأضاف: «تم تقسيم مدينة جدة إلى 3 مراحل، تتمثل في شرق الخط السريع الذي تم الانتهاء من مخططاته الـ70 ضمن المرحلة الأولى، بينما يجري العمل على منطقة شمال جدة المحتوية على نحو 141 مخططا، عدا عن جنوب جدة بمخططات بلغ عددها 48 مخططا».
ونفى المصدر المسؤول إمكانية تعويض أصحاب الأراضي الموقوفة حتى الآن في شرق الخط السريع، ولا سيما أنهم ما زالوا ينتظرون حتى يتم النظر بها من قبل اللجان المسؤولة عن تحديد مجاري السيول في هيئة المساحة الجيولوجية، بحسب قوله.
واستطرد في القول: «من المحتمل أن تعمل هيئة المساحة الجيولوجية على دراسات مستفيضة تتعلق بتحديد مجاري وأودية السيول، التي تصاحبها احتمالات تغيير مواقع المخططات الموقوفة أو الاستغناء عن بعض الأودية»، مبينا أن ذلك ساهم في عدم اتضاح الرؤية كاملة حول وضع الأراضي الموقوفة حتى الآن. وهنا، علق رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالقول: «تشمل الدراسات التي تم رفعها للجنة الوزارية كامل منطقة شرق الخط السريع، التي ستشهد دراسة للمخاطر البيئية والجيولوجية والزلزالية بتلك المنطقة، على أن تتم إعادة العمل في المناطق التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى».
وأبان بأن نحو 90 في المائة من أعضاء فريق العمل المكلف بإجراء هذه الدراسات هم من الكوادر السعودية المدربة والمتخصصة في ذلك المجال، غير أنه من الممكن الاستعانة بخبرات أجنبية في حالات محددة، موضحا أنه تتم الاستفادة من المختبرات الموجودة لدى هيئة المساحة الجيولوجية، سواء كانت كيميائية أو جيولوجية أو هندسية.
في ذلك الوقت، تأثرت سوق العقار في مدينة جدة على خلفية قرار الإفراج عن المخططات الموقوفة سابقا، واحتمالية التوسع في دراسات تحديد الأودية ومجاري السيول التي قد يتم على أثرها إيقاف مخططات أخرى في المدينة، تباينت آراء مجموعة من الخبراء العقاريين حول انعكاس القرار إيجابيا أو سلبيا على السوق بشكل عام.
وذكر حينها خالد الحارثي أحد الخبراء العقاريين أن إيقاف المخططات أو الإفراج عنها لن يؤثر كثيرا على سوق العقار السعودية، خصوصا أن منطقة شرق الخط السريع تمثل ما يقارب 20 في المائة فقط من إجمالي مساحة مدينة جدة، على حد قوله.
وزاد: «إن أسعار العقار تتحدد بحركة السوق نفسها التي تعيش مرحلة هدوء معتادة منذ قبل دخول شهر رمضان المبارك والمستمرة حتى انقضاء موسم الحج، الأمر الذي يؤكد عدم تأثر منطقة شرق الخط السريع كون قرارات الأمانة المتعلقة بها جاءت متزامنة مع فترة الركود التي تشهدها السوق حاليا».
وأشار إلى أن أسعار العقارات خلال هذه الفترة سجلت انخفاضا تصل نسبته إلى نحو 30 في المائة، وذلك على خلفية تجاوز حجم العرض للطلب، وهو ما انعكس سلبا على سوق العقار بشكل عام، بينما أكد خالد الجار الله الخبير في التطوير العقاري آنذاك أن قرار الإفراج عن مخططات شرق الخط السريع من شأنه أن يؤثر إيجابيا وبشكل كبير على السوق، كونه يرتبط بعضه ببعض، موضحا أن تلك المنطقة تحوي كثافة سكانية عالية إلى حد ما. وقال في اتصال هاتفي سابق لـ«الشرق الأوسط»: «إن ذلك القرار من شأنه أن يخفف الضغط عن المناطق الأخرى التي كان من الممكن أن تكون بديلا لسكان المخططات التي تم الإفراج عنها في حال استمرار إيقافها، مما وفر عليهم عناء البحث عنها».
وأفاد بأنه في حال استمرار إيقاف مخططات شرق الخط السريع، فإنه سيبقي على أسعار العقار ضمن سقفها المرتفع أو حتى ارتفاعها بشكل أكبر، غير أن الإفراج عنها يعد مؤشرا جيدا لثبات تلك الأسعار أو نزولها إلى حد معين، مؤكدا حاجة السعودية إلى مساحات أكبر في ظل قرب تلك المخططات من الخدمات.
وبيّن أن أي إيقاف للمخططات من شأنه أن يؤثر على سوق العقار، خصوصا أن الشرائح المستهدفة في هذه القطع التي تحويها هذه المخططات ستضطر إلى البحث عن البدائل التي تتميز بارتفاع أسعارها.
واستطرد في القول: «تشهد سوق العقار تمسكا بالبيع وفق أسعار مرتفعة جدا، إضافة إلى أن المشترين محجمون عن الشراء حاليا، الأمر الذي أدى إلى نوع من الركود، بينما اقتصرت الصفقات العقارية على مستوى الأفراد وليس المخططات».
مطلع العام الماضي أنهت أمانة محافظة جدة حصر قطع الأراضي الواقعة في مخططات تقسيمات الأراضي شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بعرض 200م للأودية الرئيسية و100م للأودية الثانوية و50م للأودية الأولية.
وقامت الأمانة بدراسة المخططات الواقعة شمال جدة والتي تقدر عدد مخططاتها بنحو 141 مخططا منها 53 مخططا تعبر مجاري السيول سواء الرئيسية أو الثانوية أو الأولية وتم حصر 7250 قطعة أرض ستوقف الأمانة عنها بعض الخدمات.
وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتا وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة وتخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، وتسلم المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة وموقع أمانة محافظة جدة.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد بدأت مطلع شهر مارس (آذار) من العام الماضي، وذلك بتحديد أمانة جدة لما يقرب من 20 مخططا تضم نحو 2500 قطعة أرض جنوب جدة، بهدف إيقاف الخدمات عنها كونها تعبر فيها مجاري السيول سواء الرئيسية أو الثانوية أو الأولية، ليصل إجمالي عدد القطع الموقوفة مؤقتا في محافظة جدة إلى نحو 18 ألف قطعة أرض لجميع المراحل الثلاث التي تمت دراستها سواء شرق أو شمال أو جنوب جدة.