طالبت دراسة سعودية حديثة بضرورة دخول القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية الأساسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وذلك عبر نظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية» والذي يعرف اختصارا بالـ«BOT».
وأوضحت الدراسة التي أعدها المهندس نبيل عباس، ممثل اتحاد «فيديك» بالسعودية، أن أغلب الحكومات تعاني من الضغط على ميزانياتها بسبب اضطرارها للصرف على مشاريع البنية الأساسية، ويعتبر إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل بعض المشاريع بابا جديدا للتوسع في إنشاء مشاريع الخدمات. وألقت الدراسة التي سيتم عرضها بشكل تفصيلي في المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين، الذي ستحتضنه محافظة جدة السبت المقبل، الضوء على الفجوة القائمة بين الاحتياج والمتاح من خدمات البنية التحتية في مشاريع المياه.
كما قدمت الدراسة شرحا لنظام التمويل المسمى بالـ«BOT»، بهدف تبيان مدى صلاحيته للعمل في السعودية، بالإضافة إلى إعطاء نبذة عامة عن الفرص الموجودة والتحديات المتوقعة أمام هذا النظام، وتقديم أبرز المخاطر المرتبطة بهذا الأسلوب من وجهة نظر الحكومات، وكذلك من وجهة نظر الشركات الممولة لتلك المشاريع.
وتناولت الدراسة تجربة السعودية في الاستفادة من نظام الـ«BOT» والتي دخلتها المملكة - بحسب الدراسة - بحذر وفي حدود ضيقة، حيث كان ذلك في مشروع الصرف الصحي في المدينة الصناعية في محافظة جدة، الهادف إلى معالجة المياه بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية للصرف المباشر إلى مياه البحر.
وقال الدكتور نبيل عباس إنه على الرغم من أن التجربة فشلت غير مرة بسبب عدم التأكد من المستوى الفني للشركات المتقدمة للمشروع، فإنها نجحت بعد إشراك مستشار دولي له تجربة في مشاريع الـ«BOT»، وتمكنت إدارة المدينة الصناعية أخيرا من التعاقد مع مقاول يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ المشروع وذلك بعقد سريان لعشرين سنة. وأضاف عباس «تضمنت الدراسة أيضا إحصائيات ومعلومات متعددة عن موارد المياه في العالم، أبرزها أنها أوضحت أن 60 في المائة من موارد مياه العالم العربي هي من منابع خارجية تشمل تركيا وإثيوبيا وغينيا والسنغال وكينيا وغيرها، مما يعني سيطرة دول غير عربية على هذه المصادر».
وأشار عباس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من أهم ما تحققه الخصخصة في أي قطاع كان هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات، إضافة إلى دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني.
وحول وجود شركة المياه الوطنية التي تم تخصيصها سابقا، أشار إلى أن «نسبة الخصخصة في المياه كانت بسيطة جدا ولم تلامس الأهداف المرجوة منها، لذلك يجب رفع نسبة الخصخصة على أكثر من 80 في المائة، الأمر الذي ينعكس إيجابا في المصلحة العامة ويخدم المواطن بشكل كبير». وزاد «بلا شك ستوسع الخصخصة نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليا، وكذلك زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد».
وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ستحتضن محافظة جدة فعاليات المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين، والذي سيناقش فيه أكثر من 400 خبير عربي وعالمي على مدى أربعة أيام بدءا من السابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تحديات قطاع المياه في العالم العربي.
وأوضح المهندس سعود محمد الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن المؤتمر أكبر تجمع للخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال المياه على المستوى العربي. وأضاف «تنظم المؤتمر الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، بدعم من وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التعليم العالي، تقديرا للحاجة الملحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرق منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال كيفية المحافظة على الموارد المائية والبحث عن أنجح السبل في تنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه في الوطن العربي في ظل التحدي الأكبر الذي يواجهه الوطن العربي في الوقت الراهن».