أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تشكيل لجنة عمل ستباشر مهامها قريبا، من أجل رصد جميع الملاحظات والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري، وذلك في خطوة لرفعها لمجلس الغرف التجارية، الذي سيطرحها على طاولة وزير العمل من أجل بحث الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق بما يحقق نمو القطاع الاستثماري والتجاري.
وتركزت مطالبات المجتمع التجاري في مكة، التي جاءت ضمن برنامج لقاء مسؤول أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على ضرورة أن توجد حلول عملية وقابلة للتطبيق للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات، التي وصف ملاكها إمكانية وصول أي منها إلى النطاق الممتاز بالاستحالة، نظرا لصعوبة سعودة المهن، خصوصا الحرفية منها، والوصول بها إلى النسب التي حددها «نطاقات».
ويرى العاملون في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة أن من الحلول التي يمكن لوزارة العمل أن تتبعها حتى تزيد من نسبة سعودة القطاع دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، استنادا إلى نسبة من أعداد العمالة الوافدة لتنفيذ أي مشروع مرتبط بمدة زمنية، والذين تعتبر عقودهم ممتدة ويصعب تسريحهم بعد ذلك، أن يتم فرض رسوم مالية على المقاول عن كل وظيفة يجب إشغالها بسعودي، ويتم دفع تلك الرسوم لأحد الصناديق المتخصصة في التنمية والتدريب، للاستفادة منها في تدريب الكوادر السعودية أو إيجاد الوظائف المناسبة لها كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
ودعا بيت التجار في مكة إلى أن تتبنى الوزارة مقترح العاملين في قطاع الإيواء وتعمل على إيجاد الحلول المثلى لها، والمتمثلة في أن تسهل الوزارة عملية الحصول على التأشيرة للمنشآت في القطاع أثناء فترة الإنشاء، حتى لا يتأثر الاستثمار في القطاع حال التشغيل في ظل عدم وجود عمالة فيه، وقد تدفع بالمستثمر للجوء إلى طرق غير نظامية لتأمين العمالة.
وطالب المستثمرون في دور الإيواء وزارة العمل بأن تعتمد على خطابات التأييد الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدد العمالة كما نصت عليه الاتفاقيات بين الجهتين، ودون أن يكون هناك إنقاص في عدد التأشيرات المحددة كما هو حاصل في الوقت الحالي.
ولفت بعض المستثمرين من المنظمين تحت مظلة غرفة مكة إلى أن برنامج «حافز» تسبب في زيادة تسرب عدد الموظفين السعوديين من المرافق والقطاعات التي يديرونها، وذلك في ظل رغبة الكثير منهم في الحصول على المكافأة دون أن يبذل أدنى جهد، مشيرين إلى أن نسبة من المتسربين كانت مرتباتهم تتجاوز مكافأة «حافز» وتصل إلى نحو ثلاث آلاف ريال.
وقال فهد الشمري، مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة: «بدأت الوزارة في تطبيق النطاق الأحمر خلال الفترة الماضية، وستبدأ في تطبيق النطاق الأصفر بعد نحو شهرين»، مبينا أن العمل إلكترونيا للواقعين ضمن النطاق الممتاز جارٍ حاليا في جميع الإجراءات كنقل الكفالة وتغيير المهنة ما عدا التي صدر فيها نص أو قرار من مجلس الوزراء وغيرها حتى نهاية الشهر المقبل، كما أن الواقعين ضمن النطاق الأخير يمكنهم أن يحصلوا على ما يشاءون من الخدمات دون أن يطالبوا بأي إثباتات ما لم يكن الإجراء سببا في نزولهم إلى نطاق أقل.
وأشار الشمري إلى أن النظام المعمول به في الوزارة قبل تطبيق «نطاقات» كان لا ينظر إلى تأشيرات الخروج النهائي إلا لإثبات مغادرة العمالة دون أن يكون مبررا لمنح تأشيرات جديدة ما لم يكن هناك عقود تثبت الحاجة إلى العمالة أو حاجة النشاط إلى عدد عمالة وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها في الوزارة.
وأضاف الشمري: «الأمر اختلف في الوقت الحالي مع برنامج (نطاقات)، فالبرنامج يمنح تأشيرة دون مبرر لكل من يثبت مغادرة عاملين لديه خلال ستة شهور من تاريخ المغادرة، أما في حال الرغبة في عدد عمالة مماثل للمغادرين فيتطلب الأمر وجود خطاب تأييد يوضح حجم الحاجة الفعلية وقت تقديم الطلب الجديد».
ويرى الشمري أن أعداد العمالة الموضحة في خطابات التأييد الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار مبالغ فيها رغم حرص الأخيرة على متابعة النشاطات التابعة لها، مبينا أنها تزيد عن حاجة دور الإيواء حسب ما لاحظه مفتشو مكتب العمل.
وكشف عن أن هناك عمليات تحايل رصدها مكتب العمل في العاصمة المقدسة تهدف إلى الحصول على عدد تأشيرات أكبر من الاحتياج، والتي منها تقديم بعض العاملين في قطاع المقاولات تراخيص تنفيذ مشاريع غير صحيحة، مستدركا أنهم لا يحاولون أن ينقصوا من أعداد استخراج التأشيرة للعمالة الموضحة في خطابات تأييد الهيئة، وذلك في حال لم يتجاوز العدد المطلوب 200 عامل، والذي عند تجاوزه يحيل الأمر إلى الوزارة لخروجه عن صلاحيات المكتب. وأشار الشمري إلى أن على المتظلمين من قرارات مكتب العمل، خصوصا في ما يتعلق بتخصيص عدد العمالة، أن يرفعوا التظلم للوزارة من خلال استمارة خاصة بذلك، والتي من خلالها سينصف المتظلم ويحصل على حقوقه في حال ثبت أحقيته في مطالبته.
ولفت إلى أن إدارته لا تمنح أي مستثمر خطابا موجها لأي جهة حكومية تطالب فيه بالإفادة عن عقوده المبرمة معها ومدى استمراريتها أو انتهاء مدتها، حاسما الأمر بالقول: «نحن هنا نعمل للترشيد في الاستقدام وليس زيادة عدد استقدام العمالة الوافدة».
ورد الشمري، على المداخلات التي رأت أن عدد المراقبين في مكتب العمل في مكة المكرمة قليل ولا يتناسب مع حجم النمو التجاري، بأن هناك 92 موظفا يقدرون على متابعة السوق بشكل عام، لافتا إلى أن نسبة حساب العامل الوافد على المنشأة تحتسب بمجرد طباعة التأشيرة، بينما الموظف السعودي يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لاحتسابه.
من جهته قال عدنان المنصوري، مدير صندوق الموارد البشرية في العاصمة المقدسة، خلال رده على كيفية إنهاء عقود الموظفين السعوديين بالتزامن مع نهاية مدة عقود المقاولات والتشغيل والصيانة: «الآن أصبح هناك عقود محددة لتوظيف السعوديين تنتهي بنهاية مدة تنفيذ عقد المشروع».
وأبان المنصوري أن العقود تأتي ضمن برنامج متخصص لدعم مشاريع المقاولات والتشغيل والصيانة، مما جعل من أمر بقاء الموظف السعودي وفرض استمرارية عقد تشغيله أمرا لا يظل هاجسا قد يعرقل مسيرة عمل القطاع، مبينا أن من حق المنشأة التي نفذت مشروعها وانتهت من إنجازه أن تسرح الموظف السعودي، الذي سيحصل بعد ذلك على ميزة دعم الصندوق حال عمله مجددا في منشأة أخرى.
وأوضح أن المنشأة التي تسرح موظفيها السعوديين حال انتهاء مشاريعها لن تقع عرضة للجزاءات والعقوبات، وذلك لكون الصندوق لا يوقع مع أي منشأة ستستفيد من دعم الموظفين فيه لمدة 24 شهرا، إلا بموجب العقود لديها والتي تحدد مدة بداية مشروعها وزمن تنفيذه.
من جهته أوضح طلال بن عبد الوهاب مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللقاء الذي عقده بيت التجار مع مدير مكتب العمل يأتي ضمن برنامج «لقاء مسؤول» الأسبوعي، مشيرا أن البرنامج الذي بدأت الغرفة في تطبيقه منذ الأسبوع الماضي جاء ليكسر حاجز اللقاءات الرسمية ويخلق حلقة وصل بين التجار في مكة المكرمة ومديري الإدارات الحكومية.
وأفاد بأن اللقاءات ستبحث في مستجدات القرارات والنظم في تلك الإدارات الحكومية، وستعمل على إيصال صوت المجتمع التجاري إلى المسؤولين في رغبة لتحسين بيئة العمل الاستثمارية وإزالة العقبات التي قد تعترض المجالات الاستثمارية المختلفة. وأشار مرزا إلى أن الغرفة تعتزم خلال العام الحالي إقامة عدة ورش عمل تجمع المجتمع التجاري بالقطاعات الحكومية، حيث تهدف الورش إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تمنع حدوث التعارض بين متطلبات الجهة الحكومية وتوحيد الإجراءات قدر الإمكان عوضا عن ذلك الاختلاف الذي يحدث في الوقت الحالي.