كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إتلاف الهيئة لملايين من الأجهزة الطبية غير المستوفية لشروطها في جميع منافذ السعودية، إضافة إلى ضبط أدوات وأجهزة طبية منتهية الصلاحية وبعضها مخزن بطريقة خاطئة.
وقال الدكتور صالح الطيار، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بإتلاف الملايين من الأجهزة، وضبط العديد منها لتخزينه بطريقة خاطئة، وبعضها منتهي الصلاحية، ونأمل أن تصل رسالتنا لجميع الشركات بأننا نعمل معهم كشريك استراتيجي لتحقيق نظرة ولاة الأمر بأن تحرص الهيئة على سلامة وصحة المواطن». وأضاف «هناك العديد من الأجهزة الطبية التي تستخدم في أماكن غير مرخص لها باستخدامها كصالونات التجميل والأندية التي تستخدم أجهزة الليزر وأجهزة تكسير الدهون»، لافتا إلى أن هذه مشكلة حقيقية خاصة أن هذه الأجهزة تستخدم في أماكن غير مرخص لها، إضافة إلى أنها تستخدم من قبل أشخاص غير مصرح لهم صحيا وليس لديهم الحق الأدنى في استخدامها أو الدراية الكافية بطريقة التعامل معها. وأكمل «الإجراء الأول الذي استخدمناه مع هذه الجهات هو منع شركات أجهزة الليزر والتخسيس من البيع لأي مكان غير مرخص طبيا، وهذا إجراء أولي نستخدمه لمنع تسرب هذه الأجهزة للمشاغل وصالونات التجميل والأندية، ونحن الآن بصدد التنسيق مع الجهات التي ترخص لمثل هذه الأماكن لتعديل الوضع والمراقبة».
وأوضح الطيار اكتشافهم لشركات تقوم بشحن أجهزة الليزر والتجميل تحت مسميات أخرى عن طريق البريد السريع (DHL)، لافتا إلى أنهم يعملون بكثافة لمعالجة الأمر إلا أن الوصول إلى هذه الأماكن يحتاج إلى وقت، وطلب من الجميع التعاون معهم من خلال التبليغ عن أي جهة تستخدم الأجهزة دون ترخيص.
وحول جهاز حقن مادة السليكون المغشوش والذي استخدم مؤخرا في السعودية، بين أنه «تم التبليغ عنه منذ أواخر 2010 لجميع المستشفيات والمراكز، وفي الوقت نفسه منعنا دخوله من جميع المنافذ»، وبالنسبة للموجود في الأسواق بين أنهم حرصوا على عدم استخدامه حتى وإن ثبت تسويقه لأن المستشفيات والجهات الأخرى تم تبليغها بمنعه، وبين أنهم من خلال سجلاتهم توصلوا للجهات الموردة والموزعة وتواصلوا معهم لإتلاف الموجود منه.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في الغرفة التجارية يوم أمس، تحت عنوان المستجدات في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في السعودية، حيث بين الطيار أن هذه الورشة تأتي ضمن منظومة من ورش العمل التي تحرص الهيئة من خلالها على التواصل مع الموزعين والمصنعين المحليين لإطلاعهم على آخر المستجدات في ما يخصهم من التشريعات ويحقق ويضمن لهم سلامة وجودة فاعلية الأجهزة الطبية.
وأفاد بأن «هذه الورشة خصصت لإطلاع الشركات على آخر نظامين استكملت فيهما هيئة الغذاء والدواء متمثلة في الأجهزة الطبية قوانينها، الأول هو ضرورة وجود ممثل قانوني معتمد للموزع الأجنبي داخل المملكة، بحيث يكون مسؤولا عن جميع أعمال المُصنع الأجنبي داخل السعودية، كما يتولى التقديم والحصول على إذن التسويق ومتابعة الأجهزة والبلاغات، فلا نحتاج للذهاب للدولة المصنعة حال حدوث أي مشكلة بل نذهب للممثل القانوني المعتمد».
وبين أنه يتم الترخيص للممثل القانوني من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب اتفاقية رسمية معتمدة بينها وبين المُصنع الذي يمثلها، والنظام الآخر يتمثل في موضوع الإذن بالتسويق، بحيث لا تسمح الهيئة بدخول أي جهاز للمملكة إلا بعد حصوله على إذن تسويق من قبلها يعمل الممثل القانوني على استكمال جميع الأوراق الخاصة لإصدار الإذن، وأضاف «بهذين القانونين نكون قد أغلقنا دائرة الأنظمة». ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية إلى أنهم جهة تشريعية وتنفيذية ورقابية، ولا توجد أي جهة مسؤولة الآن عن الأجهزة الطبية سواهم من خلال متابعتهم مع الجهة المصنعة والتأكد من سلامة شحنه ومن ثم الإذن بالتسويق، مؤكدا أنهم من خلال وجودهم في المنافذ يقومون بفحصه للتأكد من وصوله بطريقة جيدة ومن ثم يتم تخزينه بطريقة صحيحة.
وبين أن الهيئة تتعاون مع المستشفيات من خلال وجود مركز وطني للبلاغات في حال تم تلقي أي بلاغ من الجهة المصنعة عن وجود أي مشكلة لإيقاف استخدامه، وفي الوقت ذاته تتم المتابعة مع المستشفيات حال وجود أي خلل في الجهاز لإبلاغ الجهات المسؤولة عنه.