بدأت فرق وزارة العمل جولاتها الميدانية صباح أمس، وقدر متعاملون نسبة التطبيق في محلات الملابس الداخلية والتجميل بـ75 في المائة في المدن الكبرى كالرياض وجدة، بينما لا تتجاوز النسبة 30 في المائة بالمدن الصغيرة والهجر.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة العمل حددت 400 مراقب إلى جانب فرق فروع وزارة العدل بالمدن لزيارات ميدانية للمحلات «اللانجري» والتجميل، والبالغ عددها 73 ألف محل، وستطبق العقوبات على المتقاعسين عن التطبيق، والتي تصل إلى وقف التعامل لمنشآته.
وأشارت المصادر أن الوزارة قامت بزيارات سابقة على المنشآت داخل الأسواق والمراكز التجارية، لتوعية أصحاب المحلات بأهمية هذا القرار، والذي صدر من أعلى سلطة بالبلد ويجب أن يحترم، ويطبق، وتم خلال الجولات تحديد الفرص الوظيفية للفتيات، وكيفية تحديد شروط وقوانين العمل، والمحافظة على اشتراطات الوزارة من الاختلاط، والزي المحتشم.
وقدر عبيد البشري عضو لجنة الملابس الأقمشة بغرفة جدة نسبة التطبيق بـ75 في المائة، وغالبية المطبقية يتبعون شركات ومؤسسات لها فروع، ومتخصصة في هذا المجال.
وقال البشري لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات المطبقة كانت تهيئ نفسها، لهذا القرار منذ أكثر من عام وفتحت لها فروعا مخصصة للنساء فقط، ونجح بعضها، وهي ما جعلها تكرر هذه التجربة وتعمل على توظيف الفتيات بدلا من العمالة الرجالية.
وأضاف «تقل نسبة التطبيق كلما ذهبنا إلى المدن والهجر، بحيث لا تتجاوز 30 في المائة، وهذا يرجع لطبيعة السكان المحليين لتك المدن، الرافضين لمبدأ التوظيف، ولعدم تفهمهم اشتراطات وعقود وزارة العمل التي تحفظ حشمة الموظفة وعدم حدوث اختلاط بالعمل».
ولفت البشري إلى أن «توظيف الفتيات في النشاطين المحددين سيرفع نسبتهما بعد أن وجد جدية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح تلك الأنشطة 100 في المائة مؤنثة أسوة بدول العالم التي تراعي طبيعة المرأة، وتخصص تلك الأنشطة النسائية لحصر المهن فيها للفتيات».
وكانت وزارة العمل قد نفت أن يتم تأجيل قرار تأنيث محلات الملابس الداخلية والتجميل، بعد أن أشيع عزم الجهات الحكومية التأجيل في القرار وإعطاء مهلة مناسبة للتطبيق، وقالت الوزارة على لسان مسؤول رفيع إن فرق وزارة العمل ستقوم بدءا من صباح يوم الخميس في زيارات ميدانية للمحلات والبالغ عددها 7353 محلا.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار يبدأ العمل فيه بدءا من غد (أمس الخميس)، ولن تستثنى أي شركة أو مؤسسة تعمل في نشاط التجميل و(اللانجري)، في جميع المدن والهجر، على اعتبار أن القرار سيادي وصادر من أعلى سلطة بالبلد».
ولفت التخيفي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان نجاح عملية التطبيق، مهددا من يتقاعس عن التطبيق بوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.
وكانت وزارة العمل قد حسمت مسألة الاختلاط باشتراط توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، بينما تركت الخيار للمستثمرين أن يكون المحل مفتوحا أو مغلقا ومخصصا للنساء فقط للمحلات الخاصة بالملابس.
وتشترط الوزارة على المطبقين أن تحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، بينما إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح يجب توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية.
ويجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.
واشترطت الوزارة أن يكون زي العاملة محتشما، أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل، والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف.