كشفت جولات قامت بها إدارة التستر التجاري المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية عن إقفال ما يربو عن 12 محلا، في وسط العاصمة الرياض، وتتركز في حي البطحاء، الذي يشتهر بأنه المكان الأهم لإيواء العمالة غير النظامية.
ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المحال التي تم إقفالها آوت في جنباتها ما يقارب 31 عاملا مخالفا لأنظمة الإقامة في البلاد، فيما تركزت أنشطة تلك العمالة في أغلبها على بيع الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.
تلك العمالة غير النظامية يصفها عدد من الخبراء بـ«السرطان» المستشري في الاقتصاد السعودي، ومع الحملات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في البلاد، يتضح جليا مدى تأثيراتها السلبية، وإغراق السوق بالبضائع ذات الجودة الرديئة، والتي أصبحت منتشرة في كافة أسواق البلاد.
وليس هذا فحسب، بل التستر التجاري يعد من أخطر الجرائم، إذ يجمع المختصون على أن التستر التجاري يمثل تحديا وخطرا يهدد الاقتصاد الوطني بآثاره السلبية في تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة وزيادة استخدام العمالة الوافدة ومن ثم زيادة التحويلات المالية للخارج.
وأن الخطر يكمن في التستر التجاري الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في البلاد تحت اسم الممثل أو الوكيل بهدف إخفاء حقيقة أعمالها المخالفة للأنظمة، والتي تعتمد غالبا على تشغيل عمالة من جنسيتها وحرمان العمالة الوطنية من العمل.
وأفرزت جولات ميدانية لوزارة التجارة والصناعة في السعودية على 1166 منشأة تجارية عن تصدر العمالة اليمنية لممارسات العمل غير النظامي والمعروف بـ«التستر التجاري»، تعقبها العمالة السورية، خلال الربع الثاني من العام المنصرم. ووفقا للمعلومات والإحصائيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها من وزارة التجارة استحوذت العمالة اليمنية، تليها السورية، على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%. وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس (آذار) وحتى 2 يونيو (حزيران) 2011.
وبالعودة إلى الجولات الميدانية، التي قامت بها إدارة التستر التجاري، أكدت بأن المحال الـ12، آوت عمالة غير نظامية من الجنسية البنغلاديشية.
وأفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجولات الميدانية أفرزت وجود إثباتات وتعهدها من قبل العمالة الوافدة من كفلائهم تفيد بضرورة حصول الكفيل السعودي على مبالغ شهريا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن جميع العاملة التي تم القبض عليهم جميعهم عمالة مخالفة لأنظمة العمل، وعلى مهن غير التي يعملون بها، ومنها «عامل تفريغ، وسائق، وطباخ».
وقالت المصادر بأن جميع تلك العمالة تم إحالتهم إلى الجهات المعنية للعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك عن طريق «الجوازات»، وجل هؤلاء لا يحملون الإقامة.
ولفت المصدر إلى أن إدارة التستر استدعت المواطنين الذين تستروا على العمالة غير النظامية.