وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والسبعين أمس بالأغلبية على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد، إلى جانب الموافقة على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية.
ووافق المجلس في جلسته أمس التي ترأسها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، على أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة، لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه، ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها، إلى جانب قيام الوزارة بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها، وأن يكون المرجع في التنفيذ.
وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أمين عام المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية تقدم بها أحد الأعضاء لنقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية، حيث رأى عدد من الأعضاء أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات.
وقال إن عددا من الأعضاء أكدوا أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي، الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أربطتهم إلى أماكن جديدة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة خصوصا بجانب الحرمين الشريفين.
في حين دعا آخرون إلى تأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث، لكن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة، لافتا النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها.