أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية حظر استخدام أنابيب الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، بعد فترة تجربة قصيرة ثبت خلالها وجود ملاحظات على جودة هذا النوع من الأنابيب في جوانب الأمن والسلامة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان، مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الشركة قررت إيقاف التعامل بأنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بعد انتهاء فترة تجربتها، بناء على عقد مؤقت مع إحدى الشركات الوطنية، دون أن تتحمل أدنى مسؤولية مالية ناتجة عن هذا القرار.
وأوضح أن قرار إيقاف التعامل بأنابيب الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي جاء بعد انتهاء عقد التجربة وبدء عملية مراجعة فنية للاسطوانة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة لهذه الأسطوانات وغيرها من المنتجات الحديثة.
وحول التبعات المالية الناتجة عن هذا القرار، قال الشبنان إنه حسب بنود العقد المبرم مع الشركة المسوقة لأنابيب الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من مسؤوليتهم الكاملة ومنها مسؤوليتهم تعويض من يرغب في التعويض المادي الناتج عن قرار إيقاف التعامل بهذا النوع من الأنابيب.
وذهب إلى أن هذا القرار ليس له أثر على مدى توفر الغاز في السوق المحلية، وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في كافة مناطق المملكة ولكافة المستهلكين.
وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية، وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.
وشدد مدير عام شركة الغاز على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض وبما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، مما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة.
ومن واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431ه فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشاكل في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة، ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من 0.5 في المائة.