وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عقدا لدراسة مشروع «الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية» بهدف دراسة وتحليل طرق مواجهتها على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.
وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن جامعة الملك فهد معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية، لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة؛ ومنها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة «حسبة». وأفاد أن المشروع يأتي تنفيذا لبعض مخرجات الخطة، مما يعكس نقل الهيئة للاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق.
من جهته، أشاد بسام بن سليمان اليوسف مدير عام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة باهتمام الرئيس العام بتبني هذه المشروعات البحثية التي تسهم في خدمة الجهاز والعاملين فيه، وتعاضد جهود تطوير أعمال الهيئة وخدمة بلادنا ومنجزاتنا، كما تحظى هذه الجهود بدعم سخي من ولاة الأمر. وأوضح أن هذا المشروع يأتي تتمة لمشروعات مركز البحوث بالرئاسة وفي إطار خطته التي تشمل عددا من المشروعات والدراسات الهادفة لخدمة رسالة الرئاسة.
في حين أبان الدكتور عثمان البارودي رئيس الفريق العلمي للدراسة، من جانبه، أن الفريق العلمي للدراسة مكون من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصصات الشرعية والإلكترونية.
كما أشار الدكتور محمد الملحم عضو فريق الدراسة إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت، مما أدى إلى ظهور نوع من الجرائم الإلكترونية، فكان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية وكذلك للمساعدة في حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.
بدوره، شدد الدكتور صادق سيت مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهمية هذه الدراسة.