وصلت آخر مراحل «أسطوانات الغاز البلاستيكية»، إلى إبرام عقد اتفاق، في مقر وزارة التجارة والصناعة، يقضي باستمرار الشركة في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى، إضافة إلى الاكتفاء بما تم استيراده من ذات النوع من الغاز، وإيقاف بيع الأسطوانات الجديدة. وذيل هذا التوقيع، أول من أمس، الذي أعلنته شركة «الغاز والتصنيع الأهلية»، عبر موقع «تداول» بحضور صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، والمهندس محمد الشبنان مدير عام شركة «الغاز والتصنيع الأهلية»، وصالح الكريديس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «حذار». وقد أتى هذا الاتفاق ليضع حدا لخسائر المواطنين الذين اقتنوا تلك المنتجات، وشمل الاتفاق الموافقة على مقترح الوزارة الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 7 يوليو (تموز) 2009 والالتزام بضمان شركة «حذار» للتصنيع باستبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية للمواطنين أو الموزعين في حالة رغبة المواطن بذلك والإسراع فورا في تعويضه عن قيمة الأسطوانة، وشمل الاتفاق استمرار شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» بتعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة «الغاز والتصنيع الأهلية».
ووفقا لمصادر لـ«الشرق الأوسط» عاملة في قطاع الغاز بالسعودية، طالبت بعدم الإفصاح عن هويتها، فإن ما حدث هو تنافس، وإن الشركات الموردة شعرت، على حد وصفها، أن هذا المنتج المتداول بشكل كبير نظرا لسهولة اقتنائه وحمله، سحب البساط من منتج الغاز الأصلي، وهو ما أضر بالعاملين في قطاع الغاز. وأبانت أن منتج الغاز المصنوع من البلاستيك، 365 ريالا، وأن ربح المحل من بيع القطعة الواحدة 15 ريالا، وأن المواطنين يطالبون بإعادة التعبئة، أو استرداد مبلغها. وعلقت المصادر بأن هذا الاتفاق لا يعتبر حلا جذريا، في وقت لمحت فيه إلى أن هناك شحا في أسطوانات الغاز، على اعتبار أنه سيتم التعامل مع 50 ألف أسطوانة في السوق، والطلب قدر بما يزيد على 200 إلى 300 ألف أسطوانة.
وحملت المصادر شركة الغاز المسؤولية عن الأزمة بالقول بأن الشركة عملت على التعبئة لمدة 30 شهرا ماضية، إلى حين معرفتها من قبل المواطنين وتداولها، وإتمامها عقب ذلك بالإيقاف، وبالتالي عدم فائدة المواطنين من اقتناء تلك الأسطوانة، إضافة إلى عدم التمكن من إعادة تعبئتها.
وبالعودة إلى الاتفاق، إذ شمل، الاكتفاء من قبل شركة «حذار» بما تم استيراده من أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، وإيقاف بيع الأسطوانات الجديدة منها اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المحضر، على أن يتم الاكتفاء بتعبئة 50 ألف أسطوانة بلاستيكية كحد أعلى لعدد الأسطوانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي والمستخدمة لدى المواطنين، وتقوم شركة «حذار» بإعادة تصدير ما لديها من أسطوانات تم استيرادها وتفوق هذا العدد.
وبحسب الاتفاق المبرم، فإنه يجوز لشركة «الغاز والتصنيع الأهلية» إيقاف تعبئة الأسطوانات البلاستيكية بعد التنسيق مع الوزارة إذا توفرت للشركة معلومات تفيد بعدم صلاحية هذه الأسطوانات وخطورتها على المواطنين، فيما شدد الاتفاق على أن أتعاب التشغيل لهذه الاتفاقية لا يوجد لها أي أثر مالي يستحق الذكر.