فجر الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة، حقيقة التغيرات المناخية التي تشهدها السعودية والعالم ككل خلال السنوات الأخيرة، بعد أن عزا أسبابها إلى التدخل البشري فيها، مما دفع بالجهات المعنية على مستوى كل الدول إلى عقد اجتماعات كثيرة للحد مما سماه بـ«التعدي الإنساني».
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن التغيرات المناخية لم تأت من أي ظواهر بيئية، وإنما كانت بفعل الإنسان نفسه نتيجة زيادة نسبة الكربون الذي يعمل على كبر حجم ثقب الأوزون»، لافتا إلى أن ذلك التدخل يأتي من الدول العظمى.
وأشار إلى أن دول العالم الثاني لم تكن سببا في إحداث الضرر، وإنما الدول العظمى التي باتت تشتكي الآن من تلك الأضرار، الأمر الذي يحتم على هذه الدول تقليل الانبعاثات التي تنطلق منها لتخفيف نسبة الكربون الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في حدوث التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى إمكانية مواكبة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتغيرات المناخية التي اجتاحت مناطق المملكة خلال الفترة الأخيرة في ظل الاتهامات التي طالت الرئاسة حول تقصيرها في إعداد تقارير بشأن توقعات الطقس المتغيرة قبل وقوع أي كوارث بوقت كاف.
وهنا، علق الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة بالقول: «لا يمكن لأي جهة أن تحكم على وجود التغير المناخي قبل حدوثه بفترات طويلة، حيث إن الرئاسة بإمكانها إعطاء تصور كامل عن المناخ لمدة أسبوع كحد أقصى، إلا أنها لا يمكنها إبداء توقعات عن الفصل المقبل أو غيره»، منتقدا في الوقت نفسه تشبث الكثير بالفلكيين في معرفة توقعات المناخ وهم مختلفون تماما عن خبراء الأرصاد.
وفي ما يتعلق بتركيز اهتمام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الأحوال الجوية في مدينة جدة فقط دون المناطق الأخرى، أفاد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز بأن ذلك كان في فترة من الفترات نتيجة الأحداث التي شهدتها جدة. ولكنه استدرك قائلا: «تعد جدة مثلها مثل أي مدينة أخرى على اعتبار أن كل مناطق المملكة جزء لا يتجزأ من جهود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أحداث كارثة جدة في نسختيها الأولى والثانية عملت على تقريب كل المسؤولين في منطقة مكة المكرمة بعضهم من بعض بشكل أكبر.
وشدد على أهمية تطابق المعلومات المنشورة عبر وسائل الإعلام والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالأرصاد والبيئة، بهدف تحقيق مستوى العلم والمنهجية في جميع محافظات المملكة، مبينا وجود 18 فرعا للرئاسة تنتشر في كل المحافظات وموزعة على المناطق الإدارية، إلى جانب 32 مركزا للأرصاد في أنحاء السعودية تمد جميع القطاعات بالمعلومات الآنية والمستقبلية بشأن الأجواء والنشرات المقبلة.
وفي سياق متصل، توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتسم حالة الطقس اليوم الأربعاء بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشمالية من وسطها وغربها، التي تشمل مناطق الطريق السريع بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية متضمنة عرعر، وطريف ورفحا، مع وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء من تلك المناطق. وتوقعت الأرصاد أن تتكون السحب الركامية في فترة الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة ممتدة إلى مرتفعات الطائف، مع ازدياد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فضلا عن فرصة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.
وفي ما يخص البحر الأحمر وبحسب تقرير الأرصاد، تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، في حين يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالـة البحر متوسطة الموج.
أما بالنسبة للخليج العربي، فقد أشار تقرير الأرصاد إلى أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية بسرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، غير أن حالـة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.
إلى ذلك، وافق الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز على تمديد فترة الترشح لجائزة الإعلام البيئي لمدة شهر، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحافيين للمشاركة في الجائزة.
وأوضح أن أعضاء لجنة تحكيم الجائزة ستتكون من الإعلاميين والصحافيين من دون أي تدخل من قبل الرئاسة، مؤكدا أن الجائزة جزء من تأكيد العلاقة القوية والاستراتيجية بين وسائل الإعلام والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والعمل معا من أجل توعية المواطنين بالقضايا البيئية.
من جهته، أشار سعد الشهري رئيس اللجنة العليا لجائزة الأمير تركي بن ناصر للإعلام البيئي أن الموافقة على مد فترة الترشح والمشاركة في الجائزة لمدة شهر، يأتي من الحرص على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للإعلاميين والصحافيين الذين قاموا خلال العام الماضي بعمل إعلامي بيئي، من خلال التقارير والتحقيقات والدراسات والمقالات وكذلك الصورة للمشاركة في الجائزة.
وأفاد الشهري بأن عدد المشاركات التي وصلت إلى سكرتارية الجائزة بلغت ما يزيد على 60 مشاركة من 25 صحافيا، عدد كبير منهم قدم أكثر من مشاركة، حيث تتيح الجائزة للصحافي الواحد الترشح بأربعة مواد عن كل فرع من فروع الجائزة الأربعة.
وأهاب رئيس اللجنة بجميع وسائل الإعلام والصحافيين المبادرة والمشاركة في المسابقة في أسرع وقت قبل نهاية فترة الترشح، موضحا أن قيمة جوائز المسابقة 120 ألف ريال، موزعة على أربعة فروع.
وذكر أن فروع الجائزة الأربعة تتضمن أفضل مادة صحافية (تقرير، تحقيق، دراسة) في مجال البيئة، وأفضل مقالة في مجال حماية البيئة، وأفضل صحافي (شخصية إعلامية) في مجال البيئة، وأفضل صورة في مجال البيئة، إضافة إلى درع لأفضل صحيفة في مجال البيئة.
وأكد أن الجائزة تهدف إلى الإسهام في تحقيق وتفعيل أهداف النظام العام للبيئة، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، فضلا عن قيام الجهة المختصة بنشر الوعي البيئي على جميع المستويات، والجهات المسؤولة عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائلها.