أكد محمد عمرو معروف، القنصل الإندونيسي لدى السعودية، أن إيقاف العاملات الإندونيسيات نحو التوجه إلى السعودية وبلدان أخرى كان من أجل رفع المعايير ومستوى والجودة لديهن حتى يرتقي مستوى أدائهن في العمل مستقبلا، رافضا تحديد فترة لإعادة فتح الاستقدام في الوقت الحالي.
وقال القنصل الإندونيسي على هامش اجتماع جمعه بالغرفة التجارية الصناعية بمكة، إن تأشيرات العمالة الإندونيسية واستقدامها إلى المملكة لم يتم إيقافها عدا العاملات المنزليات، حيث إن هناك توجها لدى بلاده لرفع المعايير ومستوى والجودة لديهن حتى يرتقي مستوى أدائهن في العمل مستقبلا، لافتا إلى أن تحديد فترة لإعادة فتح الاستقدام في الوقت الحالي لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي.
وتابع محمد معروف: «هناك تأثير فعلي على اقتصاديات أسر العاملات المنزليات اللاتي توقف قدومهن إلى المملكة، ولكن عليهن أن يعتدن على هذا الأمر لفترة زمنية، حيث إن هناك برامج لدى البلدين بخصوص هذا الأمر، وإن هذه البرامج تصب في مصلحة الطرفين»، مستدركا أن عرض الحكومة الإندونيسية بطلب بعض توفر الاشتراطات التي تمس بخصوصية المواطن السعودي ما زال في عرض المباحثات بين حكومة البلدين ولم يفصل فيه بشكل نهائي بعد.
وأكد القنصل الاقتصادي الإندونيسي في جدة محمد معروف، إن الزيارة هدفت في المقام الأول إلى التعريف بأنظمة الاستثمار للجمهورية الإندونيسية وعرض أهم التوجهات الاقتصادية المقبلة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية والعمل على تكوين وساطات ما بين الشركات السعودية والإندونيسية، مبينا أن الحكومة الإندونيسية قد أعدت خطة مستقبلة للاستثمار المتعدد في الفترة من 2011وحتى 2025م واعتبرت المملكة أحد أهم البلدان لاستقطابها في قطاع الاستثمار في إندونيسيا، حيث بلغ حجم استيراد المملكة من إندونيسيا لعام 2010م نحو 400 مليون دولار، كما بلغت صادرات المملكة إلى إندونيسيا في الفترة نفسها مليارا و200 مليون دولار.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة مكة زياد فارسي، إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى دراسة السبل الكفيلة بتقوية التعاون القائم بين السعودية والجمهورية الإندونيسية في المجالات التجارية والصناعية، وقد تم الاتفاق على إعداد آلية مناسبة بين الطرفين من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة إندونيسيا والغرفة التجارية الصناعية، كما قدم الوفد الإندونيسي الدعوة لرجال الأعمال للمشاركة في المعرض الدولي للموبيليا والديكور الذي سيقام في إندونيسيا 11 - 14 مارس (آذار) المقبل.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية قررت في وقت سابق وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج حتى عام 2017، وذلك بسبب تعرضها لحالات قتل وانتهاكات وعقوبات بالإعدام في عدد من الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية، وفقا للإعلان الذي أعلنته وزارة القوى الإندونيسية أمس. وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن إسكندر في حينه أن قرار الإيقاف جاء بعد أن اعتمدت وزارته على عدد كبير من التقارير التي تؤكد تعرض العمالة المنزلية لانتهاكات في كثير من الدول، لذلك تم الإيقاف حتى الانتهاء من صياغة قوانين وعقود جديدة تحمي العمالة المنزلية.