كشفت دراسة حديثة أن معدلات الإنجاب (الخصوبة) في السعودية ستكون الأعلى خليجيا على مدار الثلاث السنوات المقبلة، مسجلة 2.64، وذلك حتى عام 2015، في حين جاءت البحرين ثانيا بـ2.43، تلتها الكويت بـ2.25، ثم عمان بـ2.15، تبعتها قطر بـ2.2، وأخيرا الإمارات بـ1.71، علما بأن هذه الأرقام تمثل عدد الأطفال المتوقع إنجابه لكل امرأة.
جاء ذلك في الدراسة التي أجراها الدكتور رشود الخريف، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية، وتم عرضها في مؤتمر «التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجية»، الذي عقد في مسقط، واختتم أعماله أول من أمس الأحد، بمشاركة ممثلين من عدة مؤسسات دولية وإقليمية، إذ أوصى المؤتمر بوضع آليات لتنظيم التوظيف المتبادل بين بلدان مجلس التعاون الخليجي - جماعيا أو ثنائيا - وتسهيل تنقل القوى العاملة الخليجية بهدف تحقيق التكامل العام في سوق العمل الخليجية. وتوقعت الدراسة التي جاءت بعنوان «التغيرات الديموغرافية والخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي» أن تكون معدلات الأعمار في دولة قطر هي الأعلى خليجيا حتى عام 2050، موضحة أن ما يتم وصفه بـ«أمد الحياة» أو أقصى عمر للإنسان في تلك الدول هو كالتالي: قطر 82.4 عام، الإمارات 80.7 عام، البحرين 79.6 عام، السعودية 79.3 عام، الكويت 79 عاما، عمان 78.7 عام.
أمام ذلك، تناول الباحث أسباب الخلل في التركيبة السكانية لدول الخليج، موضحا أنها تشمل: استمرار تدفق العمالة الوافدة من خارج منطقة الخليج بأعداد هائلة، عدم الالتزام بسياسات الاستقدام ومخالفات الأنظمة، عدم فاعلية أنظمة التعليم وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل بسبب محدودية الفرص، عدم وجود تكامل فاعل بين أسواق العمل في دول مجلس التعاون، عدم وجود سياسة سكانية موحدة أو سياسات قطرية فاعلة.
ووضعت الدراسة بعض الحلول إزاء هذه المشكلة، والتي جاء منها: زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، تشجيع المواطنين على دخول القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية، مزيد من التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون، رفع القيود أمام تنقل العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس، ضبط تدفق العمالة واستخدام الحصص مع التركيز على العمالة العربية لوجود تجانس اللغة والثقافة، العمل الجاد للتحول من مجلس تعاون إلى اتحاد خليجي فاعل.
في حين تطرقت الدراسة إلى موقع دول مجلس التعاون في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة 30، تليها قطر في المرتبة 37، ثم البحرين في المرتبة 42، وبعدها السعودية في المرتبة 56، يتبعها الكويت في المرتبة 63، وأخيرا عمان في المرتبة 89.
يشار إلى أن مؤتمر مسقط الذي عقد على مدار يومين، خلص إلى أن مشكلة الباحثين عن عمل ستظل التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المنطقة، وأن الدول بحاجة إلى وضع مسار جديد للتنمية الشاملة المستدامة والمنصفة ومراجعة السياسات التنموية، وانبثق عن المؤتمر التوصيات التالية: التأكيد على أن مواجهة تحديات سوق العمل الخليجي وضبط الاختلالات الديموغرافية تتطلب فهما عميقا لمضمون التنمية الشاملة المستدامة، التأكيد على أن إيجاد فرص عمل حقيقية تلبي طموح أبناء المنطقة يتطلب التخطيط السليم وتجنب تناقض الأهداف والسياسات والتركيز على الاستثمار في المجالات التي من شأنها تطوير المعرفة ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى المواطنين.
يضاف لذلك، التأكيد على ضرورة إعادة النظر في البرامج ونمط الخطط التنموية لمواجهة تحدي التوظيف في القطاع الخاص، والتأكيد على أن التنمية بما في ذلك التنمية البشرية منظومة متكاملة للدولة تتطلب إعادة صياغة العقد الاجتماعي لأن نجاحها يكمن في الحكامة الجيدة والنظر إلى مفهوم المشاركة على أساس أنها حق مكتسب، وضرورة إيجاد التكامل بين بناء المعرفة والمهارة وفرص تمكينها واستخدامها في إعداد السياسات وإدارة وتسيير مؤسسات الاقتصاد والمجتمع.
وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا التحذير من خطورة المشاريع العقارية التي لا تخدم المواطنين ووقف أي مشاريع عقارية موجهة إلى المشتري الأجنبي، وضرورة تفعيل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة واضحة وشفافة للتعليم والتدريب لحل إشكالية المواءمة بين مناهج وسياسات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات أسواق العمل، وضرورة وضع استراتيجيات وطنية متوسطة وطويلة الأجل للتشغيل والإحلال، تتضمن الآليات الكفيلة بإيجاد التوازن في سوق العمل والربط بين الأجور والإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية. وطالب المؤتمر بأهمية فتح قنوات التواصل مع جيل الشباب لفهم تطلعاتهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، ووضع استراتيجيات وطنية لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ووضع آليات لتشجيع الشباب على تبني مفهوم ثقافة العمل الحر، إلى جانب المطالبة بتطوير قواعد بيانات عن سوق العمل الخليجي، والاستفادة من تجربة بعض الدول في إنشاء بنوك وطنية للتوظيف توفر المعلومات حول الوظائف والمهارات المتاحة والمستقبلية في القطاعين العام والخاص.