أعلنت وزارة العمل السعودية، أمس، عن موافقتها المبدئية على تأسيس 7 شركات للاستقدام لتنضم إلى الشركات الثلاث التي تمت الموافقة عليها مبدئيا، ليصل العدد إلى 10 شركات ينتظر أن تدخل السوق خلال فترة لم تحدد بعد.
وتوقع خبراء بأن تحافظ أجور العمالة على مستوياتها، ولن يكون هناك أي ارتفاعات ملحوظة فيها، مؤكدين أن العمالة التي سيتم استقدامها عبر شركات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة العمل لمزاولة النشاط والتوسط ستنظم وتقدم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات.
وقال الدكتور محمد الجديد الخبير الاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الموافقة على تأسيس 10 شركات لاستقدام العمالة المنزلية هي أداة للسيطرة على سوق العمالة المنزلية، وستكون رؤيتها نقل مكاتب الاستقدام وسماسرة العمالة المنزلية من عمل عن طريق الظلام إلى العمل الرسمي العام»، مبينا: «إننا لا نستطيع الحكم على عمل الشركة قبل دخولها السوق وعرض أهدافها ورؤيتها على أرض الواقع»، مؤكدا أن المستهلكين يتطلعون إلى أن تقوم بالدور المطلوب.
وأضاف أن هذه الشركات أنشئت لتنظيم نشاط الاستقدام في السعودية، مضيفا: «نخشى الوعود، ولا نستطيع أن نحكم عليها حاليا».
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، خلال بيان أمس، أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام بشكل عام. وبين الحقباني أن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكدا على أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها 60 يوم عمل من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية. من جهته، قال محمد العنقري الخبير الاقتصادي إن «إطلاق هذا النوع من الشركات هو تنظيم وعمل قانوني، وهي تتحمل جزءا أفضل في اقتصاد المجتمع».
وتوقع العنقري أن تبقى أجور العمالة على حالها ولن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في أجور العمالة، كما بين أن إجراءاتها ستكون سريعة ومريحة للأسر السعودية، كما ستكون هناك امتيازات أخرى لهم من ناحية أمنية وحقوقية، أما بالنسبة للعمالة، فسيتم تأمينها للأسر من السوق وأيضا ستكون حقوقها محفوظة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك شركات سيكون لها انعكاس حقيقي في قطاع الأعمال وأيضا ستكون حامية للحقوق وسيكون استثماراها حقيقي للاقتصاد.
كما أوضح أن المهمة بالنسبة للشركات سهلة كون عدد من المكاتب السابقة مشتركة بها، وأيضا الأسر ستستطيع أن تختار ما تريد من مميزات للراغبين في الحصول على خادمة أو سائق منزلي لأن الاختيار سيكون على أرض الواقع.
وكانت وزارة العمل أصدرت قرارا يقضي بالموافقة المبدئية على تأسيس 7 شركات للاستقدام وهي: «الشركة الوطنية الأولى - مانكو»، وشركة «عمالتكم للاستقدام»، و«الشركة الشرقية للاستقدام»، وشركة «وقت الفريق للاستقدام»، و«شركة الخدمات العمالية»، وذلك للحصول على ترخيص لمزاولة التوسط، و«شركة أيادي التنمية»، و«الشركة المتحدة للاستقدام»، تحت التأسيس، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) ليصبح إجمالي ما تم الترخيص له عشر شركات. وكان القرار الذي أصدرته وزارة العمل قد أكد على عدم ممارسة هذه الشركات أيا من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، كما باركت الوزارة للشركات التي حصلت على الترخيص المبدئي وتدعوها لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية. من جهته، بين سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية للشركة في تصريح سابق له، المميزات التي ستأتي بها شركات الاستقدام الجديدة؛ وهي اختصار الوقت في توفير العاملة المنزلية، وإجراءات ونظام يحفظ حقوق الطرفين، مؤكدا أنه في حال هروب العمالة أو رفضها العمل ستكون الشركة ملزمة بتعويض صاحب العمل فورا بأخرى دون مقابل.
وأوضح البداح أن اللجنة التأسيسية قدمت عرضا للمؤسسين من أصحاب مكاتب الاستقدام عما قامت به خلال الفترة الماضية وما قطعته من خطوات في سبيل إعلان قيام الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية كانت قد شكلت في الاجتماع الأول لأصحاب مكاتب الاستقدام المدعوين للمشاركة في تأسيس الشركة الجديدة وعددهم 55 مكتبا تمت دعوتهم من كل المناطق للمشاركة في تأسيس الشركة بناء على عدة اعتبارات. وقال إن «رأسمال الشركة بلغ 100 مليون ريال تم دفعها بالكامل من المؤسسين وسيكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض وستفتتح فروعا في مناطق المملكة لا يقل عددها عن 26 فرعا بمعدل فرعين في كل منطقة، مع إمكانية أن يزداد عدد الفروع بناء على الحاجة وكثافة العمل». وأفاد أن أغراض الشركة ستكون توفير عمالة منزلية نسائية ورجالية مدربة، والتقييم المهني، وقد توفر خدمات إعادة الفحص للعمالة. يذكر أن القرار يأتي ضمن منهجية وزارة العمل لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.