وقّع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس (الأربعاء)، عقدي مشروع إنشاء فرع للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهرا، بحضور المدير العام للمؤسسة المهندس وليد الخريجي، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض.
وأوضح وزير الزراعة أن العقدين يتضمنان عقد إنشاء صوامع لتخزين القمح بميناء جازان بطاقة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 374 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهرا، مشيرا إلى أن العقد يشتمل إضافة إلى صوامع تخزين القمح الخراسانية، على أنظمة النواقل ونقاط تسلم الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة ألف طن في الساعة، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات.
كما يشتمل على تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي.
وأضاف الدكتور بالغنيم أن العقد الثاني يتضمن عقد إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بميناء جازان بطاقة 600 طن قمح في اليوم مع إحدى الشركات العالمية بتكلفة إجمالية قدرها 186.5 مليون ريال وبمدة تنفيذ قدرها 26 شهرا، مفيدا بأن العقد يشتمل على مبنى المطاحن المكون من 6 أدوار والذي يضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق وبنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل، ويتوسط المبنى صوامع ترطيب القمح وصوامع الدقيق والنخالة وخطوط متكاملة للتعبئة بأكياس 45 كيلوغراما، ووحدة تحميل الشاحنات بالدقيق والنخالة السائبة، إضافة إلى وحدة إنتاج العبوات المنزلية بعبوات متعددة المقاسات، وكذلك المرافق والملحقات والأعمال المساندة من أعمال السلامة ومكافحة الحريق.
وقال وزير الزراعة «إن الدقيق مادة أساسية في السلسلة الغذائية والدولة حرصت ممثلة في وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على تأمين القمح وتنفيذ المشاريع الخاصة بتحول القمح إلى دقيق ومنتجات أخرى»، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على نشر المشاريع الخدمية في جميع مناطق البلاد. وبيّن وزير الزراعة أن هذا المشروع سينتج عنه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها، كاشفا عن أن المحطة القادمة ستشهد طرح مشروع في محافظة الأحساء، وهو مشروع مماثل جدا لما تم توقيعه في جازان، مفيدا بأن المشروع الذي يليه مشروع إنشاء مطاحن للدقيق بالخرج حيث يوجد في الخرج صوامع ولكن لا يوجد فيها مطاحن، مؤكدا أن هذا سيساعد الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الدقيق بمتابعة النمو في الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج في جميع مناطق المملكة.
وأكد أنه لا يوجد هناك أزمة في أسعار الدقيق أو أزمة تأمين للمنتج، حيث إن الدقيق متوفر وبأسعار مناسبة، مبينا أن الدولة تبيع المخابز أكياس الدقيق بسعة 45 كيلوغراما بقيمه تقريبية تبلغ 22 ريالا، علما أن تكلفة الإنتاج للكيس تصل إلى ما بين 80 و90 ريالا، مما يعني أن الدقيق يباع بربع التكلفة على المطاحن وذلك سعيا من الدولة لتوفير الدقيق ومنتجاته للمواطنين بسعر مناسب وهذا ما يعمل به الآن.
وزاد: «ما نسعى إليه هو أن نقابل النمو الطبيعي في الطلب ونحن نعلم أن عدد سكان المملكة يزيد سنويا بنحو 6.2 في المائة، ونعلم أن هناك انفتاحا للاستثمارات الخارجية في المملكة وكذلك زيادة في عدد الزوار المعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة لذلك يجب علينا أن نحرص على توفير المتطلبات الرئيسية الغذائية وبالذات الدقيق، وهمنا ومسؤوليتنا في وزارة الزراعة وفي المؤسسة العامة لصوامع الدقيق تأمين الدقيق للجميع».
وأشار وزير الزراعة إلى أن الصوامع تعمل على زيادة الطاقة التخزينية للطوارئ، حيث إن الطاقة التخزينية الموجودة الآن في الصوامع تصل إلى نحو مليوني طن، وبالمشاريع الجديدة التي هي تحت التنفيذ وفي خلال سنتين من الآن سيكون لدينا طاقة تخزينية تفوق 3 ملايين طن من القمح.
وقال: «صدر قرار من مجلس الوزراء يوجه بخفض شراء القمح المحلي بنسبة 5.12 في المائة سنويا على مدى 8 سنوات بحيث في عام 2016 تتوقف الدولة ممثلة في الصوامع من شراء القمح المحلي، مبينا أن استيراد القمح من الخارج في العام الماضي 2011 وصل إلى نحو مليوني طن من القمح وكل سنة تزداد كمية الاستيراد من الخارج.
وحول توجه رجال الأعمال للاستثمار الزراعي في الخارج، أكد أن الدولة تحث عليه وتدعمه، مفيدا بأن المبادرات مستمرة، وأن المستثمرين مستمرون دون توقف، كاشفا عن أنه في الأسبوع المقبل سيتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية - الأفريقية المشتركة، ومن ضمن جدول أعمال الزيارة، وبوجود رجال أعمال سعوديين، مناقشة تشجيع الاستثمار السعودي في إثيوبيا في المجال الزراعي.
وعن إجراءات تعويض المزارعين في الكوارث الطبيعية، أبان وزير الزراعة أنه في حالة تسبب الكوارث الطبيعية (كالبرد، أو الصقيع أو البَرَد) فعلى المزارع التوجه بطلب لوزارة الداخلية، وإذا لم يكن لدى المزارع معرفة بذلك فعليه زيارة وزارة الزراعة لإعطائه مزيدا من المعلومات، مبينا: «في السابق نظام الكوارث الطبيعية لم يذكر (الصقيع والبرد والبَرَد) كأحد عوامل الكوارث الطبيعية فرفعنا إلى المقام السامي الكريم في وزارة الزراعة بطلب إضافة هذه العوامل وصدر قرار من مجلس الوزراء بإضافة (الصقيع والبرد والبَرَد) كعوامل تعوض بها الدولة المزارع في حالة حدوثها».
من جانبه، أوضح المهندس وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن تنفيذ هذا المشروع الواقع داخل ميناء جازان يأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتوزيع مشاريعها بمختلف مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية، مؤكدا أنه من ضمن الخطة العامة للمؤسسة توفير الدقيق للفترة الحالية والمستقبلية.
وقال «إن المؤسسة لديها برنامج باسم (برنامج التخصيص) من ضمنه إنشاء عدة مشاريع، وهذا السنة اعتمدت وزارة المالية 3 مشاريع جديدة هي: مشروع ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع في ميناء ينبع، وتوسعة صوامع خميس مشيط في منطقة عسير، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع سيكون هناك إن شاء الله فائض في سوق الدقيق بالمملكة، ونتوقع أن يكون هناك بعض التوسعات في المستقبل».