أفصح الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة المكلف، عن أن الوزارة تتجه إلى تخصيص عدد من قطاعاتها، حيث ستبدأ بقطاع المعاقين ثم تنتقل للقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الوزارة لديها توجه جاد ومدروس للتخصيص، والشراكة بشكل فعال مع القطاع الخاص بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا جيدا في مجال المعاقين، وهي البداية الأبرز الذي يمكن أن نبدأ بها في مجال التخصيص.
وقال اليوسف خلال توقيعه اتفاقية مع شركة «بوبا العربية للتأمين»، إن الشركة رصدت مبلغ 125 مليون ريال، موزعة على 500 يتيم ويتيمة، يخصص لكل واحد منهم مبلغ 250 ألف ريال، من الأيتام المقيمين بالدور الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة كاملا كمبادرة من القطاع الخاص بالتمسك بالمسؤولية الاجتماعية.
وفي صلب الموضوع، أوضح المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة شركة «بوبا العربية»، أن تكلفة البوليصة التأمينية ستتحملها الشركة 100 في المائة، فهي تبرع من الشركة لهؤلاء الأيتام، مبينا أن أي تكاليف حالية أو مستقبلية ستتحملها الشركة.
وأضاف ناظر، أن بوابة التأمين، التي سيقدمونها ضمن هذه الاتفاقية هي بوليصة التأمين الصحي الرسمية، المصرح بها من مجلس الضمان الصحي والتي تعطي لكل يتيم ويتيمة بطاقة بنحو 250 ألف ريال، لاستخدام مراجعة المراكز الصحية التي يؤدون أن يستخدموها، وهذه بداية لن تنتهي سنسعى في المستقبل، إلى إضافة شرائح أخرى من المجتمع الذين يحتاجون إلى نوع من هذه الخدمة.
وقال «بدأنا بنحو 500 يتيم ويتيمة، ووضعنا في الحسبان 2500 يتيم ويتيمة متبقين، وسوف نضيف أعدادا أخرى خلال العام المقبل حتى نستوفي هذه الشريحة، وبعدها سنتحدث مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن الشرائح الأخرى التي تريد إضافتها في المراحل المستقبلية فهو برنامج ليس سنة أو اتفاقية وإنما سيستمر خلال السنوات المقبلة، وقد تمتد إلى 20 سنة مقبلة» وفي سياق متصل، كشف إبراهيم المجلي وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعي، عن أن دراسة رفع مبلغ الأسر الحاضنة من 3 إلى 5 آلاف ريال، لم تعتمد وما زالت تحت الدراسة ولم يقف أحد حيالها، مشيرا إلى أن الدراسات ترتبط باعتمادات مالية مستمرة والوزارة تقدم الدراسات حسب احتياجات الأسر.
وأكد المجلي أن الدراسة مستمرة، متى ما رأت الوزارة أن المبلغ الذي يصرف للأسر الحاضنة، ليس الهدف منه الكفالة، حيث إنها مكلفة أكثر من المبلغ الذي تصرفه الوزارة، لافتا إلى أن الإعانة تتمثل في المساعدة في المصاريف إذا عجزت الأسرة الكافلة، وأن هناك قنوات دعم أخرى للأسرة من ضمن مناشط الوزارة.
وأشار إلى أن جميع الدراسات التي تقدمها الوزارة لا تحتوي على أي سرية، ويأتي على رأسها دراسة رفع إعانة الأسر الحاضنة إلى 5 آلاف ريال، وهي ممكنة خصوصا في ظل توفر الاعتمادات، ووجود الإمكانات، وسوف تدرس بعناية، خصوصا إذا رؤي أن الأسرة تحتاج إلى دعم إضافي، منوها بأن الهدف من الكفالة ليس الحصول على المبلغ، بل هي إعانة أو مساعدة.