كشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن دراسة زيادة عدد الطوابق المتكررة في الأحياء الواقعة بين الدائري الثالث والرابع، باتت قاب قوسين أو أدنى من إنجازها، وأن سبب التأخر فيها إجراء دراسات وافية لجدوى التمدد والخدمات التي من الممكن إسنادها لتلك المخططات.
وقال البار إن التأخير يعود لعدة أسباب، ومنها وجود الرغبة لدى الأخيرة في التعمق في دراسة حجم تأثر الخدمات ومعرفة مدى الزيادة في حجم الاختناقات المرورية ووضع المداخل والمخارج في تلك الأحياء، وذلك حتى لا يحدث هناك تأثر سلبي في تلك المواقع نتيجة مضاعفة عدد السكان نتيجة زيادة عدد الطوابق في الدور السكني في الأراضي السكنية بخلاف الأراضي الاستثمارية التي تخضع لتنظيمات أخرى.
وأبان البار، خلال زيارة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة له، في مكتبه أخيرا، أن سبب تأخر الأمانة في إجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين يعود لعدة أمور، ومنها وجود إجراءات فنية وإجراءات قانونية وغيرها، حيث إن الإجراءات الأخيرة يقوم بها جهات خارجة عن الأمانة، لافتا إلى أن معلومات المكاتب الهندسية التي تقدم بخصوص المشاريع تحتاج إلى تحري الدقة فيها، وذلك لوجود مكاتب هندسية قامت بتقديم معلومات غير دقيقة، وبها الكثير من المغالطات.
وأكد البار أن قرار نزع الملكيات الخاص بالمشاريع الحكومية في مكة المكرمة لم يستثنِ التعويض عن نزع الزوائد التنظيمية من العقارات، وأن التعويض من المفترض أن يشمل جميع المساحة التي أوضحها صك العقار، سواء كانت تلك المساحة عبارة عن أرض أو أنشأ عليها مبان، مشيرا أن لكل مواطن الحق في المراجعة والمطالبة بحقه في حال لم يشمل التعويض كل مساحة الصك، وأن في حال عدم إنصافه، فإن له الحق للجوء إلى ديوان المظالم، حيث إن القرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل من حيث تقدير المساحة المرغوب التعويض عنها لا يشمل مثل هذه الحالات، وإنما هناك حالات أخرى مختلفة.
وأفاد ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، بأن تحركهم يأتي بخصوص المطالبة بزيادة عدد الطوابق المتكررة في بعض الأحياء في مكة المكرمة نتيجة انخفاض المساحة الإسكانية جراء عمليات نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، والتي تسببت في رفع أسعار الإيجارات على قاطني مكة، وزادت من حجم الصعوبة للحصول على مسكن بشكل عام، وتأخر مدة الإجراء الخاص بتنفيذ معاملات المواطنين داخل أروقة الأمانة وعدم البت فيها بشكل سريع، وبحث تعويضات المواطنين جراء استثناء لجان التقدير للمساحة الكلية للعقار المراد نزعه، حسب ما يوضحه صك الأرض أو حجة الاستحكام لها، واعتماد تلك اللجان على تقدير المباني دون النظر إلى باقي المساحة، وهو الأمر الذي أوجد فارقا بين حجم التعويض الأصلي وحجم التعويض المقدر، في ظل أخذ لجان التقدير بالقرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل، وهو القرار الذي لا يطبق في هذه الحالات وإنما يتم الأخذ به في حالات تداخل الصكوك، وغيرها من الحالات الأخرى.
وتابع جمال: «لقد بحثنا في اجتماعنا مع الأمين في طور مساعيه للإصلاح من شأن السوق العقارية، أسباب التأخر في فسح المخططات والمشاريع العقارية الكبرى، وهو ما وجدنا الرد عليه، بأن هذا التأخر ليس بسبب إجراءات الأمانة فقط، ولكن لوجود جهات حكومية أخرى يتم الرفع لها بتلك المشاريع خارج قطاع الأمانة تسببت في تأخر الإنجاز، كرغبة بعض الجهات للرجوع إلى السجلات والخرائط لمعرفة مدى نظامية وصلاحية المشروع للفسح له»، مشيرا إلى أن هناك مطالبة من قبل رجال الأعمال توضح رغبتهم بإنجاز جميع متطلبات توثيق الصكوك وغيرها من الأمور قبل تقديم الملف الخاص بالمعاملة إلى الأمانة، إلا أنها المطالبة التي ووجهت بالرفض، وذلك نظرا لعدم تمكين تلك الجهات الحكومية المستثمر من مراجعة معاملته بنفسه، ورغبتها أن تسير المعاملات بشكل حكومية في ظل منع جهات عدة، كالمحاكم الشرعية، عن الإفصاح للمستثمرين عن معلومة تختص بمشروعه بشكل مباشر.
وأشار جمال إلى أن الأمانة والغرفة التجارية اتفقتا على أن تقوم كل جهة منهما بعرض المخطط الهيكلي لمكة المكرمة والنطاق العمراني على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في خطوة تهدف إلى وجود مزيد من الشفافية لتوضيح الصورة أمام المستثمرين والراغبين في الدخول إلى سوق عقارات مكة المكرمة، مستدركا أن الأمين وجه بأن تقوم الغرفة بتنظيم مقترح لمشايخ المهن، وذلك من أجل الرفع به لوزارة الشؤون البلدية والقروية، خاصة أن النظام المعمول به حاليا لا يتناسب مع الواقع ومتطلبات المرحلة الحالية، مبينا أن الغرفة تبحث حاليا أن تحول مشايخ المهن من العمل الفردي إلى لجان مكونة من عدة أشخاص لها أسس ومعايير علمية تقوم عليها.