أوصى مجلس منطقة مكة المكرمة في جلسته الأولى من الدورة الأولى المنعقدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بضرورة اعتماد تنفيذ أنفاق الخدمات ضمن المخططات الجديدة أو التي لم يتم تطويرها بشكل كامل بمحافظات المنطقة، معتبرا إياها الوسيلة العملية للتخلص من حفريات الطرق والقضاء عليها وتحسينها والمحافظة عليها من التلفيات أو إعادة سفلتتها عدة مرات، مما يعرض الطرق للتشويه.
وأبرق الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، إلى الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، موضحا أن لجنة المشاريع والمرافق المنبثقة عن مجلس المنطقة ومن خلال ورش عمل عقدتها مؤخرا بمشاركة الجهات الخدمية، أوصت بذلك من خلال إمكانية تنفيذ الخدمة بواسطة مستثمرين، يتولون تمويل وتنفيذ أنفاق الخدمة، سواء الأنفاق التي تتضمن جميع الخدمات في الأحياء المهمة، مثل وسط المدينة، أو الأنفاق التي تستخدم لسحب الكابلات.
وأشار إلى أن مقترح إسناد تنفيذ أنفاق الخدمة إلى المستثمرين، يتم من خلال منحهم عقود امتياز في مناطق العمل المختلفة، تلزمهم بشريحة أسعار محددة لتقديم الخدمة، وفي المقابل تلزم جميع الشركات الخدمية، مثل: شركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، باستخدام الأنفاق المنفذة من قبل المستثمرين، ولا يسمح لهم إطلاقا بأي أعمال حفر، مستشهدا في هذا الشأن بتطبيق هذا النموذج في عدد من الدول المتقدمة.
من جهتها، أفادت إدارة الدراسات والعلاقات العامة بالإمارة بأن برقية أمير المنطقة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية تضمنت توصية بأن يتم الاستعانة بالأمانات التي لديها خبرات في مجال مشاريع أنفاق الخدمات، مثل: مشروع نفق الخدمة في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، ومشروع نفق الخدمة بوسط الطائف، ومشروع نفق الخدمة للواجهة البحرية بجدة، وبتقديمها عرضا عن تلك التصاميم والمواصفات المستخدمة التي تتضمن تقدير كلفة المتر الطولي في هذه الأنفاق، تمهيدا لطرحها في ورشة العمل الثالثة التي تستضيفها أمانة جدة بعد نهاية الصيف المقبل لمناقشة مشروع أنفاق الخدمات، والوصول إلى توصيات يتم رفعها إلى مجلس المنطقة بهذا الخصوص.
من جانبه، بين الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، أن المجلس دعم الفكرة لقناعته بأن الأنفاق الخدمية تعتبر وسيلة عملية للتخلص من حفريات الطرق والقضاء عليها، إذ يتم تمديد وسحب جميع الخدمات التي تتطلبها التنمية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية، مثل: خطوط المياه وشبكات الري وخطوط الكهرباء والاتصالات من خلال هذه الأنفاق.
ولفت الخضيري إلى أن تمديد بعض الخدمات مثل خطوط الصرف الصحي والمياه وشبكات الري، يتطلب توفير أنفاق ذات سعة كبيرة، مما يرفع تكلفة إنشاء هذه الأنفاق وتصبح ذات جدوى غير اقتصادية خاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان.
وأضاف: «لذلك، لجأت بعض الدول إلى إلزام المطورين بتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري ضمن أعمال التطوير، إضافة إلى إلزامهم بإنشاء نفق خدمات عبارة عن مجموعة متراصة من الأنابيب ذات الأحجام المختلفة، تتصل من خلال غرف التفتيش الموزعة بشكل منضم ومتتال داخل الأحياء، ويتم من خلال هذه الأنابيب سحب كابلات الكهرباء والاتصالات».
ونوه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن الأمير خالد الفيصل طلب اتباع الأساليب المطبقة دوليا، ومنها إلزام المطورين بإنشاء قواعد المحولات من دون تركيبها، والذي يعتبر أفضل خيار اقتصادي متاح، إذ يوفر تكاليف تركيب الكابلات والأسلاك والمحولات الكهربائية إلى حين الحاجة لها فعليا، عند بدء الإنشاء الفعلي للوحدات السكنية والمراكز التجارية، وتحديد الاحتياج الحقيقي لحجم الطاقة الكهربائية المطلوبة، وبالتالي حجم الكابلات التي يتم سحبها عبر الأنفاق.
وأشار وكيل الإمارة إلى أن هذا الأسلوب طبق عمليا في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأثبت نجاحه، معربا عن أمله أن يحظى مشروع أنفاق الخدمة بعناية وزير الشؤون البلدية والقروية لتطبيقه سريعا، مشيرا إلى أنه تم تزويد وزراء المالية والمياه والكهرباء، بالإضافة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بنسخة من برقية أمير منطقة مكة لدعم تحقيق هذا المشروع في أسرع وقت، لما يحققه من إيجابيات عدة للوطن والمواطن.
وكان مجلس منطقة مكة المكرمة ناقش فكرة إنشاء أنفاق الخدمة كبديل لأعمال الحفريات وأعمال السفلتة المتكررة، وأوصى حينها بأن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذا المشروع الحيوي، معتبرا أن الوقت حان لتنفيذ هذا المقترح، خصوصا أن كل إدارات الخدمات في المنطقة أبدت استعدادها وترحيبها بالالتزام بتمرير الخدمات عبر الأنفاق التي سيتم إنشاؤها.