أعلن لـ«الشرق الأوسط» مجلس الشورى السعودي، عن وجود مشروع يهدف إلى سن نظام جديد للاستفادة من المحميات في السعودية للأغراض السياحية والترفيهية، وتحديد نوعية المناطق المحمية والغاية من إقامتها.
وقال الدكتور عبد الله العتيبي، رئيس لجنة الصحة والبيئة في «الشورى» السعودي: «طرحت لجنة الشؤون الصحية والبيئة التابعة للشورى مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وذلك بحضور بندر بن سعود بن محمد الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وعدد من المسؤولين بالهيئة».
وأشار إلى أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية كان قد صدر بمرسوم ملكي قبل نحو 17 عاما، يهدف في مواده الـ18 إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئيا في السعودية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية حسب ما يحدده النظام للرعي، والصيد، والتنزه، والدراسات والبحوث.
وأضاف: «يتضمن النظام أيضا إجراءات إعلان المناطق المحمية وتحديد نوعها والغاية من إقامتها وصلاحيات واختصاصات الهيئة وكذلك الآلية التي يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».
وأفاد رئيس لجنة الصحة والبيئة في الشورى السعودي، بأنه نتيجة وجود الكثير من المستجدات التي طرأت على أرض الواقع عند تطبيق هذا النظام فقد تقدمت الهيئة ببعض التعديلات التي ترى أنها قد تسهم في تطوير عملها عند إنشاء أي منطقة محمية، حيث نصت على وجوب دراسته من قبل لجنة مختصة تشكلها عدة جهات حكومية عند تحديد الموقع ومساحته قبل اعتماده وإعلانه كمنطقه محمية.
واستطرد في القول: «نص النظام على اعتبار الهيئة هي الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية.. أن تكون لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة بموجب نظام المناطق المحمية، إضافة إلى مناقشة النظام بشكل كامل من قبل أعضاء اللجنة ومندوبي الجهات الحكومية والإشادة بشكل كبير بالدور الذي تقوم به الهيئة ومنسوبوها في المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر وعلى مواطنها الطبيعية واستعادة نمائها وازدهارها».
من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» أحمد البوق، مدير عام مركز الحياة الفطرية وإنمائها في الطائف، عن وجود 103 محميات برية وبحرية في السعودية، إلى جانب التحديث المستمر كل خمس سنوات للاستراتيجيات المعدة لهذه المحميات، مؤكدا أن الهيئة العامة للحياة الفطرية وإنمائها عملت على هذا التطوير منذ عدة سنوات.
وزاد: «الاستراتيجية الجديدة من المتوقع صدورها في ثنايا 2012، حيث ستكون باللغتين العربية والإنجليزية»، موضحا أن هناك 75 محمية مقترحة للتطوير منها 35 محمية ستكون تحت إدارة الهيئة العامة للحياة الفطرية، و40 أخرى ستكون إدارتها مشتركة بين الهيئة وجهات حكومية أخرى.
ولفت مدير عام الحياة الفطرية وإنمائها إلى وجود 15 محمية على الأراضي السعودية والتي تم صدورها وفق أوامر ملكية من القرار السامي، حيث تشكل ما نسبته 4 إلى 5 في المائة، بينما تصل مساحتها إلى ما يقارب 85 ألف كيلومتر مربع.
وأفاد بأن عملية الاستثمار في المناطق البيئية، تتطلب بنى تحتية في المناطق النائية، بحيث يجد السائح الأجنبي أو من بلدان خارجية ما يعرف في الثقافة السياحية بـ«النزل البيئية»، التي تعتمد على الممارسات البيئية السليمة، وتقدم نوعية جديدة من نظام الاستهلاك بأشكال مبتكرة، وتعمل على تشجيع الإنتاج بحيث يحقق مجموعة واسعة المدى من أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وزاد: «من الصعوبة بمكان إقناع رأس المال نحو الاستثمار في البيئة، خصوصا أنه يحتم منح أصحاب رؤوس الأموال تسهيلات كبيرة لا يقبل بها هذا النوع من الاستثمار»، موضحا أن البيئات الصحراوية في السعودية تعد هشة في المفهوم البيئي، ومن الممكن التأثير عليها بشكل كبير جدا، باعتبار أنها تقع ضمن الحزام الصحراوي الدولي، فضلا عن أن التنوع الموجود في بيئات السعودية يعتبر محدودا، وهو ما يجعله يتأثر كثيرا بالنشاطات البيئية.
وساق البوق مثلا في حال اتجهت الإرادة نحو فتح سياحة بيئية بأن هناك مناطق يمنع الدخول إليها، ومناطق أخرى يسمح الدخول لها وفق ضوابط معينة، وهو ما يفرض نمطا جديدا في التعاطي مع السياحة البيئية متى ما أردنا ذلك.