تعتزم وزارة المياه والكهرباء خلال الفترة المقبلة القريبة طرح إنشاء أكبر محطة معالجة في السعودية بجدة خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي تبلغ طاقتها 500 ألف متر مكعب، بحيث ستضمن معالجة ما يرد من صرف صحي في المستقبل البعيد لمدينة جدة.
وأعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء عن تجاوز ميزانية مشاريع الصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة 7 مليارات ريال منذ بدئها في السنوات الأخيرة وحتى تدشين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قبل شهرين بداية الربط من المشروع الجديد الذي يغطي المنطقة الوسطى والشمالية من جدة والوسطى والجنوبية.
وأبان أن الوزارة تستغلها بشكل كبير في التحكم بالفيضانات، فضلا عن كونها مصدرا لمياه الشرب والزراعة، والتي من ضمنها وادي بيش في جازان، حيث يخزّن حاليا ما يقارب 100 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل إنتاج محطة الشقيق لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن ذلك الوادي سيكون مغذيا رئيسيا للمياه في منطقة جازان.
واستطرد وزير المياه والكهرباء بالقول: «ثمة ما لا يقل عن 10 سدود أخرى في الكثير من المدن والمناطق السعودية، والتي تتمثل في سدود ضخمة من شأنها أن تكون مصادر مهمة لمياه التحلية».
جاء ذلك خلال توقيع كل من وزارة المياه والكهرباء وجمعية البيئة السعودية يوم أمس على اتفاقية تعاون مشترك بهدف المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وذلك بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحت رعاية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية بجدة.
وتهدف الاتفاقية إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وصونها وتعزيز الوعي والسلوك لدى كافة فئات المجتمع لأجل تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بالمناسبات البيئية الدولية ذات العلاقة بترشيد المياه والكهرباء وإقامة الأنشطة ذات العلاقة إلى جانب وضع البرامج والأنشطة البيئية التعليمية التربوية مع التخطيط والإشراف على البرامج التوعوية والخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها.
إلى ذلك، شرعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في البدء بنحو 10 مشاريع كاملة لمعالجة التصحر والإصلاح والبذر لمناطق شمال المملكة والذي تصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات وبميزانية بلغت ما يقارب 5 مليارات ريال تم صرف مليار واحد منها حتى الآن، في حين أعلنت عن دخول مشروع إصلاح أضرار حرب الخليجي في المرحلة الثانية حيث تم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث عنها من أجل طرح مشروع آخر لإصلاح تلك الشواطئ.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية أن مشروع معالجة التصحر يهدف إلى إعادة الحياة مرة أخرى لهذه المناطق، لافتا إلى أنه تم تخفيض تكاليف المشروع أثناء العمل عليه ليتم استغلال ثلث المبالغ في تنظيف الشواطئ.
وأضاف: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا عددا من الدراسات في ظل إيجاد لجان حكومية كثيرة تختص بالبيئة، إلى جانب نقل مسؤولية تلك الأمور ضمن نطاق الهيئة التي أنشئت مؤخرا للطاقة الذرّية والنظيفة والمتجددة»، نافيا في الوقت نفسه تسجيل الرئاسة لأي أمراض جديدة على مدى الـ20 عاما الأخيرة من آثار حرب الخليج وذلك وفق نتائج الدراسات التي أجرتها الأرصاد والبيئة مع وزارة الصحة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع تنظيف يعد الأكبر على مستوى العالم، والمتمثل في تنظيف الشواطئ السعودية الملوثة، حيث بلغ مجموع طول ما تم تنظيفه منها نحو 800 كيلومتر خلال منتصف المشروع، وهو ما يشكل نسبة 50 في المائة من إجمالي شواطئ المملكة في الخليج العربي، عدا عن الانتهاء من تنظيف مساحة 350 مليون متر مربع واقعة شمال السعودية وتخليصها من آثار حرب الخليج، في حين تبقى ما يقارب 6 آلاف كيلومتر مربع منها.
وأفصح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة، عن بلوغ ميزانية ذلك المشروع الذي يعمل عليه 40 مقاولا، حتى الآن نحو 400 مليون دولار، إلى جانب استمرار صرف 800 مليون دولار أخرى، مؤكدا على مواجهة الأرصاد صعوبات كثيرة خلال تنفيذ ذلك المشروع.
وللمرة الأولى، يجتمع مساء اليوم على طاولة واحدة جميع أمناء مناطق المملكة لتحويل مناطقهم إلى مدن خضراء، وذلك ضمن افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة، والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعنوان «عرض البناء الأخضر ومشروعات البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويشهد المنتدى الذي يقام بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجمعية البيئة السعودية مساء اليوم، توقيع نحو 13 اتفاقية مع أمناء المدن السعودية لتنفيذ فعاليات البرنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يحمل شعار «بيئتي وطن أخضر علم أخضر».
وفي هذا الصدد، أكد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، على أن توقيع هذه الاتفاقيات يعد بمثابة الإعلان عن البدء في الدخول إلى عمل وصفه بـ«المنظم» والأكثر فاعلية من أجل تحويل تلك المدن إلى مدن خضراء.
وأضاف: «إن التوقيع على الاتفاقيات مع جميع أمانات مدن المملكة وجمعية البيئة السعودية من شأنه أن يسهّل العمل في وجود بيئة نظيفة، ولا سيما أن هذه الاتفاقيات ستكون إلزامية وتحترم من جميع الأمانات»، مفيدا بأن الرئاسة والجمعية تهدفان من خلال هذه الاتفاقية إلى حماية الأجيال القادمة من الملوثات البيئية.
وأشار إلى أن السعودية تعتبر اليوم في مصاف الدول الصديقة للبيئة، من خلال برامجها واستراتيجياتها في الحفاظ على البيئة ومشروعات البنى التحتية القائمة التي تندرج تحت إطار خطط التنمية القادمة من أجل بيئة نظيفة تحمي الأرض والإنسان وتحافظ على الأجيال المقبلة.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» عن بدء الرئاسة في التعاقد مع مقاول أجنبي بهدف إعادة تصميم مبنى الأرصاد وحماية البيئة الجديد الذي سيتم تسليمه بعد 6 أشهر من الآن، كي يكون أول بناء أخضر في المملكة، مشيرا إلى أنه سيكون بمثابة معرض لمن يرغب في مشاهدة المباني الخضراء على حقيقتها.
وأضاف حينها: «يعد البناء الأخضر مهما جدا على مستوى العالم، الأمر الذي دفع بنا إلى اتخاذ خطوات كبيرة بالنسبة لذلك التوجه، وهو ما سيتم شرحه خلال أيام المنتدى خصوصا أن تنفيذه بشكل فعلي سيوفر استخدام مواد البناء والكهرباء والصيانة والتشغيل وغيرها»، مرجعا سبب التأخر في تسلّم المقر الجديد للأرصاد إلى تحويله لمبنى بيئي.
وفيما يتعلق بمدى تأثر مناطق المملكة بمشاريع البنى التحتية، أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية، في ذلك الوقت على وجود سوء في التنفيذ لتلك المشاريع، الأمر الذي يستدعي إيجاد كادر كامل لمراقبة المقاولين العاملين عليها، مضيفا: «ستتم مناقشة إنشاء إدارة كاملة للمراقبة على كل مشروع منها خلال أيام المنتدى مع أمناء المناطق الذين يجتمعون لأول مرة في هذا المنتدى».
المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة الذي يحضره أكثر من 1000 خبير بيئي من المملكة وخارجها، سيعقد 7 جلسات علمية تناقش محاور مهمة من أبرزها النظرة العامة على تقييم الأثر البيئي وتنمية البنية التحتية المستدامة حيث يتناول المحور أهمية دور القطاع العام بالسعودية في تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقة المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية إلى جانب المنظور العالمي بشأن تقييم الأثر البيئي والتخطيط الرئيسي لمشروعات التطوير الحضر.
وبالعودة إلى الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، فقد أفاد بأن المنتدى سيتطرق إلى كفاءة النقل والبناء والتخطيط وتسليط الضوء على النظام العام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتطورات البنية التحتية وعرض دراسة عن انبعاث الكربون، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض دراسة عن تصميم استراتيجيات لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة والمنبثق عنها كفاءة الطاقة، عدا عن محاور المباني والطاقة وتطوير أنظمة النقل المتكاملة ودور المدينة في النقل الحضري للتطورات الجديدة في المملكة.
ولفت الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية النظر إلى أن المنتدى سيقدم دراسة الحلول البيئية لمشروعات المياه ومياه الصرف الصحي في الصناعة وأهمية استخدام الموارد المائية المستدامة للمناطق الجافة، ودور البلديات في تعزيز التخطيط الحضري المستدام والتخطيط للتنمية في المدينة المنورة الرؤية المستقبلية والتحديات الحالية، إضافة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التنمية العقارية وتلبية مطالب التوسع العمراني في السعودية، والاستثمار في توسيع البنية التحتية البيئية في المملكة الذي سيكون أحد أهم المحاور.
وأبان بأن المنتدى يعرض مقارنة التكاليف لتمويل مشروعات البنية التحتية البيئية مقابل تقنيات البناء التقليدية وتعزيز فرص العمل والتوظيف وتطوير الأعمال في قطاع البيئة وخيارات التمويل لمشروعات البنية التحتية والنقل وعرض تقارير عن المؤسسات والمنظمات المستدامة في المملكة والعمل على زيادتها.
واستطرد في القول: «إن المنتدى ومن خلال الخبراء والباحثين سيطرح حلولا بيئية مبتكرة للتحديات الصناعية والبنية التحتية من أبرزها وصف بدائل الهدم والتغلب على التحديات المطروحة لتطوير البنية التحتية والاعتبارات البيئية واللوائح الوطنية والدولية إلى جانب تطوير موارد الطاقة من خلال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الأسمدة من أعادة تدوير نفايات النخيل». وشدد على ضرورة تحديد المنتدى للأطر والآليات من خلال التوصيات والخروج بحلول بيئية تكون أساسا للنهوض بالدول الخليجية في مرحلتها القادمة نحو الاستدامة، مؤكدا أن الرئاسة وجمعية البيئة السعودية تعملان على وجود علاقة قوية بين الإعلام والبيئة.
يشار إلى أن المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة الذي يفتتح أعماله مساء اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك في فندق «بارك حياة» بجدة.