خلص فريق يعنى بشؤون زراعة القمح إلى ضرورة تحديد المساحات المستهدفة لزراعة القمح في المناطق ذات الميزة النسبية وفق شروط تعاقدية مع المزارعين الراغبين في الإنتاج والتوريد لصوامع الغلال لقاء أجر للمحصول، إضافة إلى تفعيل دور جمعية القمح السعودية في تكتل المزارعين وتطوير إنتاجهم.
وأتت تلك الرؤية من خلال استضافة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة باللجنة الزراعية، مؤخرا الفريق العلمي المكلف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لإعداد دراسة «لتوفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية». وفي التفاصيل أيضا، خلص الفريق إلى وجوب استخدام أفضل المدخلات الزراعية ووسائل ترشيد المياه والحصاد والتخزين، إضافة إلى تفعيل جهود مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والجامعات، لتطوير زراعة القمح خصوصا في إنتاج البذور (التقاوي) المحسنة والمقاومة للجفاف والملوحة.
وبين الفريق أن الدراسة ستتبع الطرق العلمية والمنهجية في الإعداد من حيث إمكانية إنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، وبناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة مقبلة، يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الاستراتيجية وورش العمل والدراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.
وقدم أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة برئاسة سمير قباني رؤيتهم حول كفاءة العائد من المياه المستخدمة للزراعة والاستفادة من الميزة النسبية المتوافرة لزراعة القمح وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، والاستمرار في ترشيد المياه المستخدمة لمحصول القمح، وتطوير ذلك بالتشجيع والمحاسبة، وأن يكون هناك تخصيص للمساحات المطلوبة للقمح، وعدم زراعتها بمحاصيل أخرى خلال الموسم الزراعي، وعدم تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى ذات استهلاك أكبر للمياه، وقيام كل الجهات ذات العلاقة بالإشراف الفعلي على زراعة المحصول واستخدام المياه المخصصة له.
كما تضمنت هذه الرؤية تفعيل دور وزارة الزراعة الإرشادي للمزارعين، ومراقبة أداء المزارع وإنتاجها السنوي، وكفاءة استخدام وسائل الترشيد، إلى جانب تفعيل دور صندوق التنمية الزراعية لدعم المزارعين الذين يستخدمون وسائل الترشيد وتسهيل حصولهم على القروض والإعانات المخصصة لذلك، والتأكيد على التقاء أعضاء الفريق بالمزارعين في مناطق ومحافظات المملكة.
يذكر أن وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقعت مؤخرا اتفاقية تقوم الجامعة بموجبها بتنفيذ دراسة لصالح وزارة الداخلية عن «توفير احتياجات السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية»، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء فريق الدراسة، وذلك في معهد البحوث في رحاب الجامعة بالظهران.
بينما تأتي التحركات على الصعيد الرسمي بإبرام وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، عقد مشروع إنشاء فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهرا، والذي يتضمن عقد إنشاء صوامع لتخزين القمح بميناء جازان بطاقة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت 373.7 مليون ريال ومدة تنفيذ 26 شهرا، وأن العقد يشمل إضافة إلى صوامع تخزين القمح الخرسانية أنظمة النواقل ونقاط تسلم الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة 1000 طن في الساعة.