مثل يوم أمس 3 متهمين من قياديي أمانة جدة ورجال أعمال وصاحب مكتب استشاري، من بينهم شخصيان رياضيان شهيران كانا رئيسين سابقين لنادٍ شهير في مدينة جدة، وذلك بتهم أقرتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتورط في كارثة سيول جدة.
وحضر بعض المتهمين في حين فضل رؤساء الأندية السابقون توكيل محامين للترافع عنهم. وتتهم هيئة التحقيق في لائحتها المقدمة للمحكمة الإدارية المتهمين بالتورط في تهم فساد ورشى ما بين تهم الراشي والمرتشي والوسيط، بما قيمته 60 مليون ريال، بينها 12 مليون ريال لرئيس نادٍ كان يعمل قياديا في أمانة جدة، و19 مليونا للمتهم الأخير صاحب المكتب الاستشاري لقيامة بدور الوسيط في تقديم الرشوة، إضافة إلى منافع إضافية لمنح أراضٍ، تسبب وقوعها في كارثة سيول جدة.
وتضمنت التهم لموظفي الأمانة: التزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة واستغلال نفوذهم عبر منح تسهيلات لإنهاء معاملات بالأمانة نظير مساعدات في حصول المنح وتوزيعها لصاحب المكتب الاستشاري ولأبنائه الأربعة، بينها أراضٍ مملوكة للدولة.
وطالب ناظر القضية من المتهمين بالرد على الاتهامات المقدمة في الجلسة القادمة التي حدد لها موعد آخر في أول أيام الشهر المقبل. وتعتبر هذه المحاكم هي الأشهر من بين المحاكمات للقائمة الطويلة للمتسببين في كارثة سيول جدة، نظرا للشخصيات الشهيرة المتورطة بشكل مباشر حسب ما تضمنته صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العامة.
ومن المتوقع أن يواجه المتهمون، الذين أطلق سراحهم أثناء التحقيق بكفالة، أحكاما تتراوح مدتها ما بين 3 أعوام إلى 15 عاما حسب نوع التهم التي تسببت في وقوع ضحايا في كارثة سيول جدة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق قد انتهت مؤخرا من التحقيق مع عدد من رجال الأعمال، كان بعضهم يعمل في وقت سابق في أمانة جدة، حيث وجهت إليهم اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، في مخططات ومشاريع، تسببت في كارثة سيول جدة، التي راح ضحيتها أكثر من 132 قتيلا وتضررت آلاف المركبات والمباني السكنية.
وقامت محاكم جدة بتأجيل محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد دراسة ملفات بعض المتهمين وإرجاع عدد من ملفاتهم المتضمنة التهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال بعض النواقص، بعد أن كان مقررا انعقادها في نهاية العام الماضي.
وقامت هيئة التحقيق بتوزيع التهم المقدمة على أكثر من محكمة لكثرة التهم الموجهة، وبعضها يتعلق بمناصبهم الحكومية. وعلق المحامي عبد الله بن نيازي مراد، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق على هذا الإجراء بأن ذلك يرجع إلى كثرة التهم الموجهة إليهم، وأن تنظر إلى الجهات ذات الاختصاص، فبعض التهم الموجهة، كالرشوة واستغلال السلطة والتزوير وممارسة العمل التجاري أثناء عملهم بأمانة جدة، جميعها تختص بها المحكمة الإدارية، وهذا الأمر جعل من هيئة التحقيق والادعاء العام تحول تلك التهم إلى المحكمة الإدارية، بينما بقيت التهم المتعلقة بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات من مركبات وعقارات إلى المحكمة الجزئية في جدة.