تعتزم إمارة منطقة مكة المكرمة منح عمد الأحياء ومكاتب العقار صلاحيات رصد المتهربين من القضايا الحقوقية، وذلك ضمن إطلاق خطة خلال هذا العام بهدف زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام المتأخرة الصادرة في الحقين العام والخاص، بحيث تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام.
ويأتي منح العمد ومكاتب العقار لتلك الصلاحيات كونهم يتصدرون أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسية، حيث إن العمدة ينظر إليه كشريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين من الأحكام والتعرف عليهم، في حين تعد مكاتب العقار نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان، الأمر الذي سيؤدي أخيرا إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وبحسب بيان إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن الخطة ترتكز على إيجاد آلية فعالة للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية، والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، عبر تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولا إلى تسريع تنفيذ الأحكام.
وفي هذا الشأن، كشف الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور موافقة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة، الذي أمر به الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة في مطلع العام لتكون الذارع التنفيذية لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها. وأشار إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30.229 ألف حكم قضائي إلى 1650 حكما فقط، وهو ما يعني مساهمتها في حصول أصحاب 28.579 ألف حكم قضائي على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
وأفاد بأن الإدارة تنطلق في عملها من أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، وتحويل العمل إلى عمل إلكتروني، ورفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب بتعثر تنفيذ الأحكام.
وأضاف: «أثبتت التجارب السابقة مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، مما تطلب تحركا عاجلا من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية العمل للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وهي آلية اعتمدها أمير المنطقة وتتسق مع توجيهاته بوضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسيا، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه».
الجدير بالذكر، أنه وبعد مرور نحو شهر على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، أقر الأمير خالد الفيصل آلية عملها التي جعلت منها إطارا منظما لعملها، حيث قامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات تبليغ وإحضار وإدراج المطلوبين لتنفيذ الأحكام، والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى هيئة الخبراء.
وطالب حينها أمير منطقة مكة كافة الجهات بضرورة تنفيذ لأحكام الصادرة من مختلف الجهات ومتابعة حماية حقوق الناس، مشددا على أنه سوف يتم تسجيل الملاحظات حول عدم الالتزام بما ذكر وفق آلية لدى الإدارة المختصة في الإمارة، والتي على ضوئها ستتم محاسبة المقصر.
وتشمل آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام الرفع بإحصائية عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي أو نظامي أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه، وإنشاء إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام بكل محافظة وإدارة رئيسية في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، إدارة مكافحة المخدرات، الجوازات، المباحث، وإدارة المرور، والتي تتولى مهمة تنفيذ الحكم بكل شخص مطلق السراح يقيم في مكة وصادر بحقه حكم شرعي أو إداري أو نظامي فضلا عن الإشراف على الإحصائيات المرفوعة من المحافظات.
كما تشمل آليات عمل إدارة متابعة الأحكام الرفع للإمارة عن كل معاملة يتم التوجيه حيالها بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور خطاب التأييد بالتنفيذ مع إيضاح أسباب ذلك، وإحصائيات دورية تكون في الأسبوع الرابع من كل شهر عن جميع ما نفذ أو لم يتم تنفيذه من أحكام، وإنشاء برنامج إلكتروني خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام تم ربطه بين الإمارة والمحافظات وجهات التنفيذ، عدا عن تنفيذ جولات من قبل موظفي إدارة متابعة تنفيذ الأحكام على الإدارات الواقعة في المحافظات متى دعت مصلحة العمل لذلك، وإجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر والرفع بالتوصيات.
من جهته، أرجع مصدر مسؤول في إدارة الحقوق العامة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة تعثر تنفيذ الأحكام إلى جملة من المعوقات التي وصفها بـ«الرئيسية»، والمتضمنة عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية حيال تنفيذ الأحكام، وزيادة دعاوى الإعسار في الأحكام الصادرة الخاصة بالمطالبات المالية، ونقص قضاة التنفيذ في المنطقة، فضلا عن مماطلة حضور الكفلاء الحضوريين.
وذكر عبد الله آل قراش مدير عام إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام اكتسب خبرة تراكمية منذ بدء عملها، الأمر الذي دعاها للمبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تجاوزها على اعتبار أن عمل الإدارة يعد شراكة وعملا جماعيا.
ولفت إلى أنه تم تلقي دعم من قبل أمير المنطقة ووكيل الإمارة فيما يخص إقرار آلية العمل حيال متابعة تنفيذ الأحكام، والتي تم من خلالها تحويل دفة الأمور في العمل من مجرد اجتهادات وأساليب تقليدية إلى عمل مؤسسي برؤى حضارية تضمن لأصحاب الحقوق حصولهم على حقوقهم دون أن تمس من صدرت بحقهم الأحكام.
من جهته، أوضح أحمد الغانمي مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم تنفيذ ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية وذلك بهدف النقاش والتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة للجميع.
واستطرد في القول: «أجرينا تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، عدا عن مخاطبة الإدارات الحكومية بهدف تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم تنفيذ أحكام صادرة بحقهم، إضافة إلى دراسة آليات التعليمات الخاصة بإحالة الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من أجل إعداد لائحة ادعاء بحقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم».