كشف، لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الكهرباء، عن تعميم الأمر الملكي القاضي باستخدام العوازل الحرارية في بناء جميع المباني بالسعودية بعد أن تم الإلزام باستخدامها في المباني الحكومية قبل بضعة أشهر من الآن.
وأكد الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن ذلك القرار تم بناؤه وفقا لدراسات بينت حجم المردود الاقتصادي لاستخدام العوازل الحرارية في البناء، الذي وصفه بـ«الكبير» كونه يسهم في تخفيض مبالغ فواتير المواطنين بنسبة تتخطى 50% مما هي عليه الآن.
وقال، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يسهم العزل الحراري أيضا في حماية الأثاث والوضع الداخلي للمبنى؛ حيث بدأت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والمياه والكهرباء و(الشركة السعودية للكهرباء) في تطبيق آليات جعله إلزاميا، إضافة إلى توعية المواطنين بتكاليفه وتوضيح ماهية النوعية الجديدة في ظل امتلاء السوق بالعوازل».
وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى حجم استثمارات من الدولة تقدر بنحو 23 مليار ريال، غير أن مردودها على مدى الـ20 عاما المقبلة يتجاوز 75 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أن استخدام العزل الحراري في البناء من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه سيجري التأكد من عزل المباني التجارية الجديدة حراريا، خصوصا أنه قد تم تأسيس المركز السعودي لترشيد استهلاك الطاقة، الذي يترأسه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية والمالية و«الشركة السعودية للكهرباء» وجهات أخرى، وذلك من أجل إعداد برامج يتم تبنيها على مستوى الدولة لدعم ترشيد استهلاك الطاقة وتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف: «تعتبر السعودية أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، فضلا عن كونها أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، مما يستدعي استخدامها لكمية كبيرة من الغاز والبترول في ذلك». لكنه استدرك: «إن حرق هذه المواد من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على البيئة في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك، إلا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها والتقليل من الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون متناسبا مع عدد السكان».
وبيَّن أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأميركا، غير أن نسبة كبيرة من الاستهلاك في تلك الدول تذهب إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة، في حين أن أكثر من 80% من استهلاك الطاقة بالسعودية تهدر في تكييف المباني نتيجة عدم وجود العزل الحراري فيها، معتبرا حرق البترول دون مبرر «إسرافا وتبذيرا».
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول حالات انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء السكنية نتيجة أخطاء تُرتكب من قبل المقاولين أثناء تنفيذهم لأي مشاريع داخل تلك الأحياء، أكد الدكتور عبد الله الشهري وجود نظام عقوبات وغرامات تطال المسؤولين عن مثل هذه الأخطاء المتمثلة في تحملهم تكاليف تصليح الأعطال، غير أنه أبان، في الوقت نفسه، أن هناك مقاولين وصفهم بـ«الجدد» لم يتعلموا حتى الآن من أخطائهم.
جاء ذلك خلال أولى جلسات المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة الذي انطلق أمس تحت شعار «عرض البناء الأخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك بحضور نحو 1000 باحث ومتخصص ومهتم.
وقد ترأس الجلسة العلمية الأولى، التي حملت عنوان «تقييم الأثر البيئي وتنمية البنى التحتية المستدامة»، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، الذي تحدث فيها عن أهمية دور القطاع الخاص السعودي في تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية.
وشدد على ضرورة العمل بجدية من أجل الوصول إلى الأهداف الإيجابية وترشيد استخدام الطاقة عن طريق اتباع التقنيات الحديثة الموجودة في العالم، موضحا أن المملكة اتخذت خطوات مهمة من أجل البدء في برامج وطنية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف المحافظة على البيئة ومواردها ومواجهة التحديات التي تهدد الأجيال المقبلة على خلفية انبعاثات الكربون وما يندرج تحت هذا الأمر من عناوين كثيرة.
كان الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة، قد فجر، لـ«الشرق الأوسط»، حقيقة التغيرات المناخية التي تشهدها السعودية والعالم ككل خلال السنوات الأخيرة بعد أن عزا أسبابها إلى التدخل البشري فيها، مما دفع بالجهات المعنية على مستوى جميع الدول إلى عقد اجتماعات كثيرة للحد مما سماه «التعدي الإنساني».
وقال، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»: «إن التغيرات المناخية لم تأتِ من أي ظواهر بيئية، وإنما كانت بفعل الإنسان نفسه نتيجة زيادة نسبة الكربون الذي يعمل على كبر حجم ثقب الأوزون»، لافتا إلى أن ذلك التدخل مقبل من الدول العظمى.
وأشار آنذاك إلى أن دول العالم الثاني لم تكن سببا في إحداث الضرر، وإنما الدول العظمى التي باتت تشتكي الآن من تلك الأضرار، الأمر الذي يحتم على هذه الدول تقليل الانبعاثات التي تنطلق منها لتخفيف نسبة الكربون الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في حدوث التغيرات المناخية.
الجلسة الأولى، من جلسات المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة، شهدت أيضا مشاركة الدكتور رياض موسى الأحمد، منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مندوب الأمم المتحدة الإنمائي مندوب الأمم بالسعودية، الذي تحدث حول المنظور العالمي بشأن تقييم الأثر البيئي.
وأشار إلى أن العالم يواجه أخطارا تهدد البيئة وتنذر بدمارها جرَّاء السلوكيات والتطبيقات التي تطبق في الكثير من الدول، خاصة العالم النامي، مشددا على أهمية اتخاذ جميع السبل والإجراءات التي تعمل على وضع استراتيجيات وتقنيات وتطبيقات تحمي البيئة من خلال أنظمة ولوائح تعمل على وجود بيئة نظيفة قادرة على العيش بسلام.
كما تناول محمود الفاروقي، رئيس شركة «الاستشارات الهندسية» (رتكل) المحدودة في السعودية، خلال الجلسة نفسها محور التخطيط الرئيسي لمشاريع التطوير الحضري، مبينا أهمية ذلك التخطيط ضمن البنى التحتية في أي دولة، إلى جانب ضرورة إيجاد استراتيجية تخطيط للمدن الخضراء باعتبارها مطلبا ضروريا ومهما في المرحلة المقبلة من أجل مستقبل أكثر نموا وازدهارا.
الجلسة الثانية جاءت بعنوان «كفاءة النقل والبناء والتخطيط» التي شارك فيها غريغ ياغر، رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني واللجنة التنفيذية بشركة «رتكل» المحدودة في المملكة المتحدة؛ حيث سلط الضوء على النظام العام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تحدث فواز بن مفلح، مدير تطوير الأعمال في شركة «تبريد» السعودية، عن تطورات البنية التحتية وتقديم دراسة حول الكربون.
كما ألقى دانيال حجر، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «هوك» الأميركية للهندسة المعمارية، كلمة خلال الجلسة الثانية بشأن دراسة عن تصميم استراتيجيات لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، في حين تطرق الدكتور أنور حسن، نائب رئيس «مجموعة الأنظمة الهندسية» بالسعودية، إلى محور كفاءة الطاقة.
خالد بن عبد الله الهاجري، رئيس قسم مراقبة البيئة في إدارة حماية البيئة التابعة للهيئة الملكية بـ«ينبع الصناعية»، كشف، في تصريح صحافي له عقب الجلسة الثانية من جلسات المنتدى، عن وجود نحو 6 محطات مراقبة لجودة الهواء في مدينة ينبع الصناعية، التي تعمل على قياس نسبة التلوث، لافتا إلى أن المؤشر اليومي المحدد لها لا يزال تحت اللون الأخضر.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعلومات التي تفيد بأن مدينة ينبع الصناعية تصنف من ضمن المدن الملوثة لا تستند إلى أي دراسة أو معايير بيئية، فضلا عن وجود لجان رقابية تحدد نسب التلوث في المصانع وتعمل على تغريم المخالف منها وإيقاف تصريح عملها»، غير أنه رفض الإفصاح عن عدد المصانع المخالفة هناك، معتبرها «غير قابلة للنشر» في وسائل الإعلام.
وذكر أنه منذ سنوات أنشأت الهيئة الملكية في ينبع لجنة التقنية النظيفة التي تعمل مع القطاعات الأخرى في هذا المجال، مؤكدا أن الهيئة وجميع القطاعات والمصانع العاملة ترصد الميزانيات في سبيل مراقبة أعمال البيئة ووضع آليات للتنمية من خلال تطبيق البرامج التثقيفية ووضع خطوات للعمل على إيجاد بيئة نظيفة.
واستطرد: «من غير الممكن تطبيق أي معايير للتنمية المستدامة في أي مدينة والوصول إلى نسب منخفضة في التلوث تمكن الفرد من العيش في بيئة آمنة بعيدة عن الأمراض دون توجه بيئي من قبل الإدارات العليا للصناعات».
ولفت إلى أن مصطلح مدينة ملوثة لا يطلق إلا في حال انتشار أمراض مرتبطة بملوثات معينة أو من خلال دراسة مطبقة على شريحة معينة من الناس لفترة محددة، إلا أنه من دون هذه المقاييس لا يمكن الحكم على مدينة بأنها ملوثة، مؤكدا أن «ينبع الصناعية» تعتبر نظيفة وفق المعايير البيئية المحلية والعالمية.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ارتفاع مؤشر نسبة التلوث في «ينبع الصناعية» من المستوى الأخضر إلى ما فوقه، علق خالد الهاجري قائلا: «ثمة إجراءات نقوم بها حيال ذلك والمتضمنة فتح تحقيق لمعرفة سبب التلوث وأخذ عينات من المصانع لتحديد نوعية إنتاجها والوصول إلى المسؤول عن ذلك لمطالبته بتصحيح وضعه أو فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الريالات»، لكنه استدرك: «معظم المصانع متجاوبة معنا».
واقع الصناعة في السعودية من ناحية تعدد أماكن المصانع وعدم وجودها في مكان واحد كان محل انتقاد مسبق من قبل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة، الذي اعتبره ناجما عن عدم وجود رؤية مستقبلية سليمة خلال إنشائها؛ حيث إنه تم بناؤها قبل 60 عاما في أماكن صحراوية وصل إليها الزحف العمراني لتصبح فيما بعد داخل المدن.
وأشار في ذلك الوقت إلى أن المصانع الخطرة يتم إغلاقها فورا، فضلا عن وجود دوريات تفتيشية تقوم بعملها حاليا، إلى جانب تعيين 6 آلاف مفتش سعودي يحملون الشهادة الجامعية وتم تدريبهم بشكل متكامل للعمل على مستوى مناطق المملكة ككل خلال الفترة القريبة المقبلة.
وهنا، علق رئيس قسم مراقبة البيئة في إدارة حماية البيئة التابعة للهيئة الملكية بـ«ينبع الصناعية»، قائلا: «إن إغلاق المصانع المخالفة هو آخر خيار من الممكن اتباعه بالنسبة لنا؛ حيث إننا لا يمكننا حمل سيف في وجوه أصحاب المصانع بشكل عام، خصوصا أن المخالفات ليست من صالحهم، مما يجعلهم يلتزمون قدر الإمكان بالمعايير المحددة».
جاءت الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة، بعنوان «تطوير أنظمة النقل المتكاملة» التي ترأسها الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة؛ حيث تحدث فيها عن أنظمة المباني والطاقة، إلى جانب مشاركة أولريش كوغلر، الشريك نائب الرئيس لشركة الاستشارات الإدارية «بوز» الأميركية، بورقة عمل تناول فيها محور تنظيم أنظمة النقل المتكاملة، في حين طرح الدكتور محمد مصطفى، مدير مجموعة «آي بي آي» لتطوير الأراضي الحضرية، ورقة حول دور المدنية في النقل الحضري للتطورات الجديدة في المملكة.
واختتم المنتدى أعماله لليوم الأول بجلسة رابعة حملت عنوان «الاعتبارات البيئية للتنمية في البنية التحتية لمياه الشرب والصرف»؛ إذ ألقى المهندس عادل بن عبد الرحمن القحطاني، من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، كلمة لخص فيها دراسة الحلول البيئية لمشاريع المياه ومياه الصرف الصحي في الصناعة، إضافة إلى تقديم طاهر حسين، أستاذ الهندسة البيئية في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة ميموريال في كندا، ورقة عمل بشأن استخدام الموارد المائية المستدامة للمناطق الجافة.
جدير بالذكر أن المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة كان قد شهد خلال افتتاحه، أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع جميع أمانات مناطق المملكة لتنفيذ الفعاليات الخاصة بالبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وهو ما اعتبره الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز في حديث سابق «المرة الأولى» التي يجتمع فيها أمناء المناطق ضمن مكان واحد.
في هذا الشأن، شدد الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، على أهمية وضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاقيات التي تم توقيعها أول من أمس بين جمعية البيئة السعودية وأمناء 14 مدينة سعودية لتنفيذ وتطبيق بنود البرنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة «بيئتي علم أخضر وطن أخضر».
وقال، في كلمة له مع بدء الجلسات للمنتدى أمس: «إن التنمية وتطور الدول يعتمدان على ما توفره من بنى تحتية؛ حيث إن السعودية وجهت تلك الموارد لتحقيق تنمية متوازنة وتوفير مشاريع البنى التحتية التي من شأنها تحقيق حياة كريمة للمواطنين»، مؤكدا أن الجهات الحكومية تعمل بحسب كل تخصص من أجل تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها التنموية والاستفادة من الموارد المتاحة.
ولم يُخفِ وزير الشؤون البلدية والقروية احتمالية تأثر البيئة بتنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه شدد على ضرورة توجيه تلك المشاريع لما يحقق أهداف التنمية ويحافظ على سلامة البيئة وحمايتها ومعالجة ما قد يعتريها من تأثيرات سلبية.
وزاد: «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على التقيد بما تفرضه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة، خاصة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى أنها تعول كثيرا على ما سيخرج به المنتدى من نتائج ودراسات جيدة في ظل استقطاب نخبة متخصصة في أبحاث ودراسات البيئة من أجل المشاركة فيها».
وأفاد بأن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ ما يقع في اختصاصها من مهام وواجبات تتعلق بالتخطيط العمراني لجميع مناطق المملكة وما يشمله من إنشاء مشاريع البنية التحتية كمشاريع الطرق والرصف والإنارة وإنشاء وتنظيم المواقف العامة والأسواق والتجهيزات الأساسية وأعمال الصيانة والخدمات المرافقة وتطويرها والمحافظة على النظافة وحماية بيئة المناطق السكنية وتحسين المدن وتجميلها وتنظيم ممارسة بعض الأنشطة التنموية والرقابة عليها، مع الأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي عند تنفيذ المشاريع وأن تكون هذه الأعمال ذات انعكاس إيجابي على البيئة.
وأضاف: «عملت الوزارة على تحديث الأنظمة والتعليمات لمواكبة المتطلبات المستجدة، كما أنها تعمل في الوقت نفسه على سن وتشريع أنظمة وتعليمات جديدة وفقا للمتطلبات، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إصدار الكثير من الأنظمة واللوائح والاشتراطات البيئية كي تكون منهجا أساسيا للجهات التابعة للوزارة ودليلا لها عند تنفيذ مشاريعها وبرامجها المختلفة».
ويواصل المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة أعماله التي تختتم اليوم، وذلك بتقديم 3 جلسات، تحمل الأولى منها عنوان «تطوير المراكز الحضارية» التي يترأسها الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، ليقدم من خلالها ورقة عمل تتناول دور البلديات في تعزيز التخطيط الحضري المستدام، بينما يتطرق محمد بن مدني العلي، الأمين العام للجنة التنمية في المدينة المنورة، إلى «التخطيط للتنمية في المدينة المنورة.. الرؤية المستقبلية والتحديات الحالية».
وتشهد الجلسة أيضا مشاركة جون هاريس، نائب رئيس شركة العقارات العالمية «جونز لانغ لاسال الأميركية» في الرياض بورقة عمل حول التغلب على التحديات التي تواجه التنمية العقارية وتلبية مطالب التوسع العمراني في المملكة.
تأتي الجلسة الثانية اليوم بعنوان «الاستثمار في توسيع البنية التحتية البيئية في المملكة»؛ حيث يستهلها كريستوف ماريوت، المدير الإقليمي للهيكلة المالية في بنك بي إن بي، بورقة عمل تحت عنوان «مقارنة التكاليف لتمويل مشاريع النية التحتية البيئية مقابل تقنيات البناء التقليدية»، إضافة إلى مشاركة إيمون تيموني، المدير العام، والعضو المنتدب تيموني فيهيلي للاستشارات الهندسية، بورقة عمل حول تعزيز فرص العمل والتوظيف وتطوير الأعمال في قطاع البيئة. وفي الجلسة نفسها، يناقش إليساندرو بورو غوغنا، رئيس شركة «بوز» الأميركية، محور خيارات التمويل لمشاريع البنية التحتية والنقل، إلى جانب عمار قريشي، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «إيرنست أند يونغ» الذي يتطرق إلى تقارير عن المؤسسات والمنظمات المستدامة في السعودية والعمل على زيادتها.
ويختتم المنتدى أعماله بجلسة عمل تحت عنوان «حلول بيئية مبتكرة للتحديات الصناعية والبنية التحتية» يترأسها الدكتور سمير غازي، ويشارك فيها ريك دينهاريت، رئيس شركة «دينهاريت ديكو نستركشن» الأميركية، بورقة عمل حول وصف البدائل للهدم، فضلا عن المهندس عمر صالح الغامدي، من «الشركة الوطنية للمياه»، الذي يتحدث عن التغلب على التحديات المطروحة لتطوير البنية التحتية بالأسبستوس، والاعتبارات البيئية واللوائح الوطنية والدولية، بينما يتناول الدكتور محمود وفيق، مستشار البيئة بمؤسسة نجوم الهفوف، محور تطوير موارد الطاقة من خلال التكنولوجيا الحيوية، وإنتاج الأسمدة من إعادة تدوير نفايات النخيل.
يُشار إلى أن المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة، الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحضور الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية، تم تنظيمه من قبل كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجمعية البيئة السعودية بحضور نحو 3 آلاف خبير ومهتم بيئي.