دعا مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى الالتفات إلى الفرص الكبيرة المنبثقة عن تأهيل الشباب العربي والانخراط في قطاع العلوم والتقنية في الوطن العربي، وذلك بهدف تأمين مستقبل أفضل لها، وإيجاد فرص وظيفية تناسبهم، مشددا على وجوب توفير الدعم من القطاعين الخاص والعام.
وقال الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، بأن ما نسبته 60 في المائة من العالم العربي أعمارهم أقل من 25 سنة، و30 في المائة أقل من 15 سنة، وهذه فرصة لتأهيل عدد كبير منهم والعمل في قطاعات العلوم والتقنية، لتأمين مستقبل أفضل للدول العربية، من خلال إيجاد فرص وظيفية (ذكية) لهم تناسب خريجي العلوم، والهندسة، والتقنية، مع توفير الدعم من القطاعين العام والخاص.
جاء هذا الحديث في محاضرة ألقاها مساء أول من أمس بقاعة مؤتمرات مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض، بعنوان «مستقبل العلوم والتقنية في العالم العربي».
وتطرق رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أن توجه الشباب العربي لدراسة التخصصات العلمية، خاصة تقنية المعلومات والاتصالات، سيعود بالنفع على مستقبل 355 مليون نسمة من سكان الدول العربية، مشيرا إلى أن التقدم العلمي والتقني ليس هدفا بذاته، إنما وسيلة لتحقيق المصالح العليا لكل دولة، الأمر الذي يتطلب بناء قدرات علمية لاستيعاب التقنية نقلا وتوطينا وتطبيقا.
وعلى هذا النحو، ذكر أن النشر العلمي في الدول العربية ينمو بشكل عام بصفة سنوية، وأن معامل الاستشهاد بالنشر العلمي، الذي يعد أحد مؤشرات جودة النشر العلمي، تضاعف في كل من المملكة، والأردن، ومصر، من 0.25 في التسعينات الميلادية إلى 0.5 عام 2009، مع العلم بأن المتوسط العالمي لمعامل الاستشهاد العلمي هو1.0، كما بلغ معامل الاستشهاد العلمي في مجال الرياضيات في السعودية والأردن 1.5، وفي مصر 1.5.
وأشار الدكتور السويل إلى أنه توجد فرص كثيرة يمكن استثمارها عربيا لتحقيق مستقبل العلوم والتقنية، منها تفعيل التعاون الدولي في مجال النشر العلمي بين الدول، وتخصيص الشركات الحكومية ذات الصبغة التقنية، فضلا عن تبني سياسات وخطط للعلوم والتقنية والابتكار، مثلما فعلت السعودية، والمغرب، وتونس، والأردن، والاستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي، الذي يتوافق مع متطلبات الصناعة المحلية. وأرجع السويل مكامن الضعف التي تؤثر على مستقبل العالم العربي في مجال العلوم التقنية، إلى عدم ربط مخرجات البحث والتطوير في الدول العربية، بالصناعة المحلية، وإلى الضعف في تحويل نتائج البحث والتطوير المحلي إلى سلع وخدمات للمتاجرة بها، داخليا وخارجيا، ومن مكامن الضعف أيضا قلة العاملين في مؤسسات البحث العلمي بالعالم العربي، التي قدرت بـ2 لكل عشرة آلاف من السكان، بينما المعدل العالمي 12 لكل عشرة آلاف من السكان. وأبان التهديدات التي تعترض مستقبل العالم العربي التقني، والمتمثلة في أن التعاون العلمي بين الدول العربية والدول المتقدمة لا يتم إلا في مراحل ما قبل التنافسية، ناهيك عن فرض قيود على نقل بعض التقنيات من وقت لآخر، وضعف استثمار الاتفاقيات الدولية لنقل التقنية، إلى جانب أن مخرجات التعليم العالي غير ملبية لاحتياجات العلوم والتقنية والابتكار، حيث يتوجه الكثير من الطلاب الجامعيين لتخصصات غير علمية تطبيقية، وضعف الاستثمارات في الصناعة وخاصة متوسطة وعالية التقنية، مع غياب الوعي الاجتماعي بأهمية العلوم والتقنية وضعف الإعلام العلمي.
كما طالب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتحفيز دور العلوم والتقنية في العالم العربي، من خلال توليد الطلب على التقنية المحلية، وربط الجامعات ومراكز البحوث مع الشركات، وربط الاستثمار الحكومي بإنشاء صناعة محلية وفق خطط حكومية معلنة، وإيجاد المزيد من صناديق رأس المال المخاطر، إضافة إلى الاهتمام بتطوير المنتج، وبنوعية التعليم والتدريب التطبيقي والتقني، وتطوير مناهج الجامعات بإدخال مفاهيم وممارسات التقنية والابتكار وروح المبادرة وريادة الأعمال فيها، والوصول إلى المجتمع الذي يقوم بإنتاج احتياجاته الأساسية، والقادر على التصدير.
وأشار الدكتور السويل إلى أن توجهات البحث العلمي والتطوير التقني في الدول العربية، ركزت على مجالات «المياه، والغذاء، والطاقة، والتعليم والصحة، وترشيد استثمار الموارد الطبيعية، والدفاع والأمن»، مبديا تفاؤله في قدرة الدول العربية على التقدم في مجال العلوم والتقنية والمنافسة دوليا، على الرغم من صعوبة المهمة.