في الوقت الذي وافق مجلس الشورى على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، أمس، أبرز عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم نظام مشروع المجالس البلدية كونه على حسب وصفهم يعالج عددا من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية.
وتساءل الأعضاء خلال الجلسة، والذي ترأسها الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، عن جدوى إحدى توصيات اللجنة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، أو إلغاء المحلية في ظل تداخل الاختصاصات في حين أيد عدد من الأعضاء إبقاء المجالس المحلية وفصل الاختصاصات.
الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريحه، أكد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 3-9-1421هـ، ويشمل إجراء التعديل المطلوب 5 مواد من النظام هي التاسعة والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والأربعون، حيث قضى الأمر الملكي الكريم أ-93 وتاريخ شهر جمادى الأولى عام 1432 بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر.
وأضاف الغامدي أن من شأن الأمر الملكي الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وحفظ حقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من شأنهم ومن أعمالهم التي يقومون بها خدمة للدين والوطن، فيما وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات المطلوبة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن مشروع النظام يتكون من 69 مادة موزعة على اثني عشر فصلا، بدأ المجلس بمناقشته فصلا فصلا، لافتا النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
وبين أن إحدى مواد مشروع النظام قد منعت أن يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أو القضاة أو كتاب العدل أو محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية.
وقضت إحدى مواد المشروع بضرورة أن تشعر وزارة الشؤون البلدية والقروية المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب.
كما نص النظام على أن للمجلس البلدي الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن يكون النظام أكثر اختصارا وترك التفصيلات للوائح التنفيذية كما دعا أحد الأعضاء إلى الحد من عدد أعضاء المجالس البلدية حيث يرى أن زيادة العدد قد تكون من معوقات اتخاذ القرارات.
وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع سن المرشح إلى 30 عاما، وأجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح وعدم الاكتفاء بشرط القراءة أو الكتابة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم حصول العسكري على حق المشاركة كناخب في حين لم ينص النظام على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين، وطالبوا بمنح العسكريين حق الانتخاب، ودعا أحد الأعضاء أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانبا من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية.