كشفت دراسة ميدانية حديثة، أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن تحقيق زيادة عدد الوحدات السكنية في العاصمة السعودية الرياض، وصلت إلى 831 ألف وحدة سكنية، بنسبة نمو بلغت 11%، خلال الفترة من 2007 إلى 2009.
وأظهرت الدراسة أن فئة الشقق السكنية احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة بلغت 24%، لتمثل بذلك الشقق السكنية ما نسبته 41% من إجمالي عدد كل الوحدات السكنية الأخرى في مدينة الرياض، بينما بلغت نسبة الزيادة في عدد الفيلات والدبلكسات 8%، لتمثل نسبته 55% تقريبا، من إجمالي بقية الوحدات السكنية في المدينة.
وبينت دراسة التي حملت عنوان «واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والتي ترصد ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بالرياض، أنه على الرغم من كون الزيادة الأكبر في نوع الوحدات السكنية بين عامي 2005 إلى 2009 كانت فيها الوحدات السكنية من نوع «الشقق»، وتزامن ذلك مع زيادة تملك المواطنين لشققهم السكنية، فإن زيادة معدلات نمو الشقق السكنية قد يكون مؤشرا على انخفاض معدلات تملك الأسر السعودية لمساكنهم وزيادة معدلات المستأجرين، الأمر الذي اعتبر مؤشرا على ضعف قدرة الأسر السعودية في الحصول على الوحدات السكنية وامتلاكها.
وتمثل الأسر المستأجرة، بالإضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أسر ممتدة، والأسر المتوقع تكونها حديثا، القوة الشرائية المؤثرة على الطلب في سوق الإسكان متى ما توفرت لها الإمكانيات المالية أو التمويل المناسب. وأشارت الدراسة إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في الرياض، خصوصا في الأطراف، وفي الاتجاهين الشمالي الشرقي والشمالي، حيث احتل الاستعمال السكني أكبر مساحة من المناطق المطورة في المدينة بنسبة تبلغ 29%، وبزيادة مقدارها 35 كيلومترا مربعا عما كان عليه في عام 2005.
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار الأرضي وتأجير المساكن، ومعرفة نسبة التغير فيهما خلال مدة السنوات الثلاث للدراسة، وشملت استطلاع آراء المطورين حول سوق الإسكان في مدينة الرياض، وتطور أسعار الأراضي السكنية في المدينة، ورصد تكلفة إيجار الوحدات السكنية، وتحليل مقدرة الإنفاق على امتلاك المسكن بين السكان، وصولا إلى استقراء مستقبل الإسكان في مدينة الرياض. وقد اعتمدت الهيئة في إجرائها للدراسة على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وتكلفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض، لعينة عشوائية مكونة من 500 مكتب عقاري، من المكاتب العقارية الكبيرة والمتوسطة الحجم، موزعة على أحياء مدينة الرياض جميعها. كما استطلعت الدراسة آراء 28 مطورا من المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في مدينة الرياض، وذلك بغرض تلمس واقع الإسكان في مدينة الرياض من وجهة نظر العاملين في السوق، والاستفسار منهم عن ميزان العرض والطلب فيه، إضافة إلى الاستعانة بنتائج الدراسات الأخرى التي أجرتها الهيئة في قضايا واستعمالات الأراضي والمسوحات الميدانية بالمدينة.
وقد كشف الاستطلاع الذي أجرته الهيئة لآراء المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في مدينة الرياض، إجماع 71% من المطورين المشاركين على أن مستوى توفر المساكن المعروضة، بشكل عام في سوق الإسكان بمدينة الرياض، أقل من حجم الطلب.