إجازة منتصف العام تشغل 90% من قطاع الشقق والفندقة.. و45% نسبة ارتفاع أسعارها

الحجز يتم قبل القدوم بأيام في ظل ارتفاع الطلب

تأكيدات المتعاملين تشير إلى أن نسبة إشغال الوحدات تجاوزت 90% («الشرق الأوسط»)
TT

دفع حلول إجازة منتصف العام الدراسي بأسعار الشقق المفروشة والفنادق في العاصمة الرياض إلى الارتفاع نتيجة كثافة الطلب في حين تقلص العرض، الأمر الذي أجبر الزوار على حجز مساكن لهم، قبيل حلول الإجازة بأيام وذلك لضمان الحصول على مسكن مناسب، خصوصا أن معظمهم ممن أتوا لقضاء الإجازة بين الأهل والأصدقاء، أو ممن أتوا بغرض التنزه والتسوق والسياحة الشرائية، باعتباره أسبوع ترفيه أوجد ليفصل السنة الدراسية الكاملة إلى نصفين.

حيث شهدت شقق وفنادق في العاصمة ارتفاعا مطردا في أسعار الإسكان المفروش، تراوحت ما بين 25 إلى 45%، مقارنة بالأسعار التي استبقت حلول إجازة منتصف العام، كما أن نسبة إشغال الوحدات تجاوزت الـ90% بحسب تأكيدات عدد من العاملين في قطاع الفندقة، أو ممن اعتاد على زيارة الرياض بشكل دوري.

قال فهد البلوشي الذي يعمل في القطاع العسكري، أصبحت أسعار الإيجار مع بداية إجازة منتصف العام تزداد بشكل مبالغ فيه نظرا لكثافة الزوار خلال هذه الأيام من كافة مناطق المملكة بشكل عام، حيث وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 370 ريالا بعد أن كانت تؤجر بـ220 ريالا قبل الإجازة، فيما وصلت أسعار الشقق الكبيرة المكونة من 4 غرف إلى ما يقارب 750 ريالا في زيادة غير مبررة ويجب إعادة النظر فيها، كخطوة مهمة في دفع عجلة السياحة الداخلية التي ينادي بها.

وأفصح البلوشي عن تفاجئه لعدم تقديم أغلب الشقق المفروشة والفنادق خصومات مناسبة لهذا الموسم، بما أن هناك تنافسا فيما بينها لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، إلا أن النتيجة أتت عكسية تماما لما هو متآلف عليه، حيث لوحظ بشكل واضح للعيان أن هناك اطرادا يسيرا في وتيرة الارتفاع والزيادة في الأسعار نظرا للإقبال الكبير رغم قصر الإجازة.

ولم يختلف عنه كثيرا محمد البدراني العامل في القطاع الحكومي، والذي أكد أنه يأتي إلى العاصمة معظم إجازات الأسبوع ويسكن خلالها في شقق وفنادق مفروشة، إلا أنه فوجئ خلال هذه الإجازة وكغيرها من الإجازات بالارتفاع الكبير في الأسعار، مؤكدا أن نفس الشقة التي كان يستأجرها بسعر 170 ريالا طوال أيام السنة فوجئ بارتفاع في سعرها وصل إلى 300 ريال.

وأضاف البدراني أن الارتفاع طغى بشكل موحد على إيجار جميع الوحدات السكنية، بمختلف مستوياتها وكأن هناك اتفاقا مسبقا بينهم لتسخير الإجازة القصيرة إلى وكر للأرباح، وتعويض الكساد الذي سيطر عليها الفترة الماضية على حساب المستأجرين الذين يدفعون مبالغ كبيرة غير مبررة في سبيل الحصول على سكن مناسب بشكل مؤقت.

وأكد أحمد هلال مدير إحدى الشقق المفروشة أن نسبة إشغال سلسلة الفنادق التي يديرها تتجاوز الـ90% تقل وتزيد بشكل يومي، حيث يضيف أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير كما يزعم الكثير من الناس بل هي نسبة عادية تفرض خلال المواسم كغيرها من القطاعات التي ترتفع خلال موسمها الذهبي، مقدرا نسبة الارتفاع بأنها تتراوح ما بين الـ25 و45%.