رفضت الفتيات العاملات في محلات الملابس الزي المقترح من قبل غرفة جدة، الذي تم اعتماده ليكون بديلا للعباءات أثناء العمل في محلات الملابس، والذي تم إلزام محلات الملابس الداخلية (اللانجري) والتجميل بتأنيث النشاط واقتصاره على الفتيات فقط، من قبل وزارة العمل.
واعتبر محمد الشهري، رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، هذا القرار بأنه اختياري من قبل الفتيات وأصحاب العمل، ولم تكن اللجنة، عندما قامت بتصميم الزي من قبل شركات متخصصة، أشارت إلى أن يكون الزي إلزاميا، وإنما يكون اختياريا من قبل الفتاه بالدرجة الأولى.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «الزي روعي فيه، منذ أن نوقش كفكرة، أن يكون محتشما ومتوافقا مع ضوابط وزارة العمل والعادات المحلية، حيث جاءت فكرة تصميم الزي بعد مقترحات من قبل مستثمرين وجدوا أن بعض تصاميم العباءات يعوق حركة العاملة بداخل المحل، وهو ما جعل اللجنة تفكر في تصميم مقترح لزي العاملات وطرحه للتصويت لاختيار المناسب منه، وهو ما حدث بالفعل، وتم اعتماد تصميم مناسب شبيه بالعباءات، وطرح لشركات الملابس اختياريا لاعتماده».
يأتي ذلك في وقت أنذرت وزارة العمل محلات الملابس الداخلية والتجميل، بإنذارات خطيه خلال زيارات ميدانية لتلك النشاطات في الأسواق والمولات التجارية، مطالبة بضرورة سرعة توظيف سعوديات، وإلا فسيكون المصير التعثر ووقف الإجراءات الحكومية.
وخلال جولة على بعض المحلات التي قامت بتوظيف الفتيات، أكدت العاملات أن رفض الزي ليس ناتجا عن أنه غير محتشم، وإنما لعدم استيعاب فكرة الذهاب إلى العمل والعودة منه بزي محدد تم تخصيصه للبائعة.
وأشرن إلى أن أرباب العمل لم يلزموهن بالزي ولم يطرحوا عليهن هذه الفكرة سواء أثناء عمل المقابلات الوظيفية أو إلزامهن مستقبلا بارتدائه عند كتابه العقود.
وطالبت الفتيات بضرورة اعتماد فترات عمل مناسبة، شبيهة بالدول التي توحد فترات عمل الأسواق، لفترة واحدة، بدلا من فترتين تنتهي الثانية بانتهاء منتصف الليل، وهو ما تسبب في تردد كثير من الفتيات، وبخاصة من خريجات الجامعات، عن العمل كبائعات.
بالعودة إلى الشهري، رئيس لجنة الملابس، جدد مطالب الغرفة باعتماد مقترح توحيد عمل الأسواق لفترة واحدة، بعد أن تم رفعه للجهات ذات العلاقة لدراسته ليكون موازيا لقرارات وزارة العمل، وتوجها في إحلال مواطنات مكان العمالة الوافدة للحد من نسب البطالة.
وكانت فاطمة حسن، سيدة الأعمال وعضو لجنة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية، قد أوضحت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة استبدال زي محتشم بالعباءات كانت أمرا يجب مناقشته، لاستحالة العمل بالنسبة للموظفة بداخل محلات الملابس بالعباءات التقليدية، وكان ذلك خلال الاجتماعات الدورية التي تضم جميع ممثلي محلات الملابس في السعودية من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء من وزارة التجارة وبلدية محافظة جدة. وأضافت: «اقترحنا أن يتم استبدال بالطو أو عباءات ذات تصميمات تسهل الحركة ولا تعوق الموظفة عن أداء عملها طوال ساعات العمل بالعباءات التقليدية، شريطة أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح تمهيدا لإصدار قرار بعد إجازة عيد الفطر المبارك».
وبينت فاطمة حسن أن «فكرة الزي تم عرضها على عدد من شركات تصميم ملابس العمل لإعطاء زي موحد للبائعة سواء كان بالطو أو عباءات مبتكرة، بينما يترك لأصحاب المحلات اختيار الألوان والتصميمات على الملابس القريبة من شعار العلامة التجارية لكل منتج».
وكانت وزارة العمل قد حسمت مشكلة الاختلاط في مشروع تأنيث محلات الملابس، باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل، إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح، توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.
وهددت من يتقاعس عن التطبيق بوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.
وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل الوزارة المساعد للتطوير، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء مرتبط بالمحل أو المركز الذي يرغب صاحب المنشأة أن تكون منشأته مخصصة للعوائل، ويضم سلعا خاصة بالنساء والرجال، أما إذا كان مخصصا فقط للنساء فيتم عزل وحجب الرؤية عن المحل من الخارج ويصبح زواره فقط من النساء.