فند مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى مديريات الصحة، التي أعلنت عنها الهيئة سابقا.
إذ تلقت الهيئة، في البداية، خطابا من وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يتم استيراده من قبلها، يستخدم في الكثير من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص، ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج، وأن الوزارة شكلت لجانا للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص، واتضح أن هناك تسريبا لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى، ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب، رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك.
وتابع المصدر في تصريحه بأن وزير الصحة طلب من الهيئة التحقيق في الأمر، وقد أوضحت الهيئة في بيانها أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية، وهو ما يطابق الواقع، ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات، وبادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقا للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعدا إجراميا، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات)، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم.
وقالت: إنها بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم، ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان، لأنها بحكم استقلاليتها، لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية.
وأضافت الهيئة في بيانها «بأنه لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية، بل والأجهزة الطبية (تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوما لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوما لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين! ».
وزادت الهيئة: «بعد إعمال اختصاصات الهيئة في القضية تم إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء، إنفاذا لما ينص عليه تنظيمها، كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد 6 من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية، وكتبت لوزير الصحة أن اللقاحات والأمصال والأدوية، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها، مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلا عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين».
وقالت: إنها طلبت من وزير الصحة معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث، وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية.
وتابع المصدر في حديثه: «كتبت أيضا لوزير الصحة خطابا ثالثا طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعا للعبث، وحصرا للمسؤولية، وذكرت الهيئة أيضا لوزير الصحة أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها، والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها، واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها، وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت، وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها».