كثفت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عبر أفرعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مؤخرا، حملاتها على دور الإيواء والمنشآت السياحية لضبط الجودة والوقوف على الالتزام بالأسعار المحددة، وللتأكد من جاهزيتها تزامنا مع إجازة نصف العام.
ففي محافظة جدة، كثفت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة، جولاتها الرقابية الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام، داعية كل المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي.
وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبد الله العمري، أن فرع الهيئة يقوم بجولات دورية على قطاع الإيواء، وخصوصا في فترات المواسم، بهدف الرقابة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة التي تتبعها الهيئة، مشيرا إلى أنه قد تم وضع برنامج عمل وخطة رقابية منذ وقت مبكر قبل إجازة منتصف العام.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى أربعة أقسام رئيسية مع التركيز على أماكن تجمعات مباني الوحدات السكنية المفروشة، بهدف التأكد من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار.
وكشف العمري عن أن نطاق العمل الرقابي تضمن زيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل 6 فرق للتفتيش المؤهلة والمدربة لعدد من منشآت الإيواء السياحي يوميا، مشددا على تعليمات رئيس الهيئة لأجل ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة، بأنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة، خصوصا فيما يخص ضبط الجودة، فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم، المستفيدين من قطاع الإيواء في منطقة مكة المكرمة.
وأفاد بأن هناك جولات رقابية فورية لضبط الأسعار لمراقبة كل دور الإيواء في المنطقة، وستعلن أسماء الفنادق المخالفة والغرامات الصادرة بحقهم, مشيرا إلى أن العقوبات قد تصل إلى 10 ريالات للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية, كما تصل العقوبة إلى إقفال منشأته إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه.
وفي المدينة المنورة أقرت الهيئة العامة للسياحة والآثار منح 351 رخصة لعدد من الخدمات والمرافق السياحية بمنطقة المدينة المنورة, مشيرة إلى أن العدد الكلي للمخالفات التي ضبطتها الهيئة لجميع الأنشطة السياحية بلغت 1424 مخالفة, كما بلغت أعداد المخالفات المحقق فيها لجميع الأنشطة 174 مخالفة.
وأوضح الدكتور يوسف بن حمزة المزيني، المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، أن إدارة التراخيص والجودة منحت 21 ترخيصا لمنظمي رحلات سياحية يعملون من خلال 30 مكتبا، مشيرا إلى أن عدد المرشدين السياحيين في جميع المنطقة 13 مرشدا منحتهم الهيئة تراخيص بممارسة النشاط خلال العام الماضي.
وأفاد بأن الهيئة منحت 188 ترخيصا لتشغيل مرافق الإيواء السياحي (فنادق - وحدات سكنية مفروشة - فيللات فندقية - شقق فندقية - نزل سياحية)، كما أصدرت 99 شهادة تصنيف لمرافق الإيواء السياحي، مبينا أن هناك 30 وكالة سفر في المنطقة تعمل من خلال 866 مكتبا مرخصة من قبل الهيئة, ووصل عدد المخالفات المضبوطة على الفنادق 1424 مخالفة.
وحث الدكتور المزيني المرافق والمنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي إلى المبادرة باستخراج التراخيص من الهيئة وتحقيق المتطلبات اللازمة لاستخراج هذه التراخيص.
في الدمام، أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية تقريره السنوي الخاص بأعمال الرقابة على قطاع الإيواء بالمنطقة الشرقية للعام الماضي، تضمن صدور 92 قرار عقوبة تراوحت ما بين غرامات مالية وإغلاق مؤقت، وصدرت تعليمات الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بتنفيذ 70 قرارا وإحالتها للجهات التنفيذية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف البنيان، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، أن الفرع نفذ خلال العام الماضي 626 جولة لمختلف قطاع الإيواء: للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، على مستوى محافظات المنطقة الشرقية. وبين أن فرق التفتيش قامت بتحرير 354 محضر ضبط اشتملت على مخالفات، منها 75 مخالفة مزاولة النشاط من دون ترخيص، و72 مخالفة عدم إعلان التراخيص، و4 مخالفات تجاوز الأسعار، و6 مخالفات استخدام عمالة غير نظامية، كما تلقى الفرع 96 شكوى تم التعامل معها في حينها. وأشار إلى أن آخر أعمال الرقابة كانت في إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي، حيث نفذ الفرع 221 زيارة حرر خلالها 134 محضر ضبط, مؤكدا أن هدف هذه الجولات هو التأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بقطاع الإيواء السياحي الذي يعد العنصر الأساسي للزائر.
وبين أن الهدف ليس عدد المخالفات والغرامات المحصلة بل تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابا في زيادة معدلات الإشغال بالقطاع، ومن ثم سيعزز الاستثمار في هذا المجال. ولفت البنيان الانتباه إلى أن الفرع شكل خمس فرق عمل للتفتيش والكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في حاضرة الدمام وفي مختلف محافظات المنطقة، مشيرا إلى أن قسم التراخيص والجودة بفرع الهيئة يقوم بجولات ميدانية للمتابعة ومراقبة خدمات قطاع الإيواء السياحي، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، بما فيها الالتزام بالأسعار المعتمدة والخدمات المقدمة للنزلاء.