اطلع الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، على مستجدات مشروع المخطط العام لمكة والمشاعر، الذي تنفذه شركة «إم إم إم» الاستشارية، حيث شاهد عرضا مرئيا تضمن تفاصيل محددات التنمية في المنطقة ومشاريع البنية التحتية والعلوية، فضلا عن تطوير المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والمشاريع البيئية.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة وجه بعرض نتائج الدراسة، التي توصل لها مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى لمشروع «استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا النقل المعلق بمكة المكرمة»، على لجنة متابعة النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للاستفادة من الدراسات البحثية وجدوى استخدام هذا الأسلوب من النقل لحل مشكلات النقل بمكة المكرمة خلال موسمي الحج ورمضان. جاء ذلك عقب اطلاعه أمس على التقرير الذي رفعه مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس، عن نتائج الدراسة التي توصل لها مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى لمشروع «استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا النقل المعلق بمكة المكرمة»، والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمها المركز بعنوان «النقل المعلق وإدارة الحشود»، وشارك فيها نخبة من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع معهد تقنيات النقل بجامعة تورونتو الكندية.
من جهته أكد الدكتور عدنان بن عبد العزيز قطب، مدير مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، تعليمات أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ورئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، واهتمامه بنتائج دراسة مشروع النقل المعلق بمكة المكرمة ومدى الاستفادة منه لحل بعض المعوقات التي تواجه النقل خلال موسمي رمضان والحج، كمشروع مساند لوسائط النقل المستخدمة حاليا، وبما يحقق الخير والفائدة والراحة لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.
ومن جهتها تخطط إمارة منطقة مكة المكرمة لتفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار، في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولا إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم. وتبعا لذلك، يدشن وكيل الإمارة، الدكتور عبد العزيز الخضيري، في مقر الإمارة في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ورشة عمل لاستعراض آلية عمل نظام شموس الأمني، وإجراءات تفعليه، والوسائل اللازمة لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي: دور عمدة الحي في خدمة المجتمع، دور عمدة الحي في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية، ودور مكاتب العقار في تفعيل وتوثيق العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار.وتعد الورشة الجديدة الخطوة الأولى لتفعيل توصيات ورشة عمل سابقة عقدت في الإمارة في نهاية شهر شوال الماضي، تناولت عددا من التوصيات لإحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول للمطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية، وأوصت حينها بضرورة السعي إلى الاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني، خصوصا نظام شموس الأمني.
وتحركت إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على توصية ورشة العمل السابقة التي طالبت بضرورة الاستفادة من نظام شموس الأمني، ودعت اللجنة الرئيسية لمتابعة تطبيق النظام، واللجنة الفرعية المعنية بتطبيق هذا النظام في المنطقة، للاجتماع مع فريق العمل الدائم في الإمارة. وتبعا لذلك، تعتبر المعطيات التي يظهرها نظام شموس الأمني، والتي كشفت عن تمكن عمدة الحي من الإحاطة بالحي الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه المكاني ومعرفة أسماء ومواقع ساكني الحي، وموصية باختيار 30 عمدة من كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، إضافة إلى 30 شخصا من أصحاب مكاتب العقار في نطاق العمد المختارين، ليتولى مركز المعلومات الوطني إجراءات منحهم الصلاحيات اللازمة للعمل بالنظام، وتجهيز المواقع لتطبيقه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التعميد.