قال الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودي عقب لقائه أمس تحت قبة مجلس الشورى، إنه لم يتلق من أعضاء مجلس الشورى أي ملاحظات أو تعليقات حول المركزية القاتلة التي تصيب شرايين وزارته، وتابع خلال حديثه «ما قالوا لي شيئا وما سمعنا ذلك».
وأرجع الرجل الأول في وزارة الشؤون الاجتماعية توقف بناء وحدات سكنية للفقراء وعدم الأخذ بتوصية من قبل مجلس الشورى السعودي، إلى ما سماه «ضعف التواصل بين وزارته ومجلس الشورى»، مبينا أن كل ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية التي كانت مسندة إلى وزارته تحت مسمى الإسكان الشعبي تحول إلى وزارة الإسكان، مشددا على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليس من مسؤولياتها أن تتابع هذا الشأن.
وكان مجلس الشورى السعودي قد استضاف الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أمس في العاصمة السعودية الرياض، خلال جلسته العادية التاسعة والسبعين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة بحضور الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.
وعلق في تصريحاته، عقب الجلسة التي أغلقت أمام رجال الصحافة ووسائل الإعلام، أمس، على انتقادات الأعضاء حول عدم دعم قطاع الأسر المنتجة في الوزارة بالقول «إن كل المشمولين في نظام الضمان الاجتماعي لهم الأولوية في كل ما يتعلق بالدعم المالي، سواء أكان البند المخصص في الضمان الاجتماعي أو في الصندوق الخيري»، فيما أبدى استغرابه بالقول «300 مليون ريال لا تكفي».
وأضاف «هذا اليوم أسعد يوم في حياتي المهنية، لأن الشورى والصحافة هما المرآة في الشأن العام»، مؤكدا أنه خلال الجلسة تم إبداء وجهة نظر الوزارة في كل القضايا، «ولمست منهم جميعا شيئا يثلج صدري»، لأنهم يحملون نفس الهم الذي أحمله، تجاه الفئات التي ترعاها الوزارة في مختلف أنشطتها.
ولام الدكتور العثيمين نفسه أمام رجال الصحافة بضعف التواصل بين وزارته ومجلس الشورى، مشيرا بالقول «قد يكون هذا أحد الأسباب التي تثير الكثير من التساؤلات ولو بذلنا مزيدا من الجهد لتم حلها».
وزاد «سوف آخذ على عاتقي أن تكون هناك آليات تساعد على تعزيز الصلة بين المجلس وبين الوزارة، على اعتبار أن الوزارة خدمية، ونعترف بالقصور، والتقصير والقصور حادث، والوزارة خدمية»، فيما أبان الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أنه تمت إثارة موضوع «البدل لدى موظفي الوزارة في قطاع الضمان»، مشيرا إلى سعي وزارته بعد توصية مجلس الشورى مع عدد من الجهات التنظيمية إلى إعادة البدل، لأن بقية القطاعات في الوزارة، على حد قوله، يأخذون بدل عمل ميداني.
وتطرق إلى أن ضعف المقاول في تنفيذ بعض المشاريع يعد أحد المعوقات التي تمت مناقشتها، وهذا بحد وصفه ظاهرة تعاني منها الوزارات، ولدى وزارته نصيب منها، إضافة إلى محور توفر الأراضي في المناطق الكبرى، مشيرا إلى أن خدمات الوزارة لا بد أن تكون داخل ووسط المدن، لأنها بحاجة إلى الخدمات والمدارس والمستشفيات، وقرب الأسر.
وبالانتقال إلى جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والسبعين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، أمس، فقد قال الدكتور محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى، إن رئيس المجلس أكد على أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات اجتماعية وخيرية وإنسانية تلامس حاجة فئات عدة من المواطنين، مؤكدا أن رغبة المجلس في حضور وزير الشؤون الاجتماعية تأتي للاستيضاح منه عن مواضيع تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس لما يلامس ويهم المواطن في معيشته وحياته اليومية، لافتا إلى أن ذلك يعد امتدادا لسياسة المجلس في التواصل والتعاون بشكل تكاملي مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها وفق الدور المنوط به بما يحتم ضرورة التكاتف بين مختلف أجهزة الدولة.
وبحسب ما أشار إليه وزير الشؤون الاجتماعية تحت قبة المجلس، بالقول إن الوزارة جهاز خدمي لا يقدم خدماته منفردا بل يتكامل في تقديم خدماته الاجتماعية مع الأجهزة الخدمية الأخرى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للمواطن، فقد نوه أيضا إلى أن الوزارة تعول على مجلس الشورى أن يكون السند والمؤازر للوزارة في تحقيق أهدافها، مقدما نبذة عن أهم الأنشطة الرئيسية التي تقوم عليها، وهي الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أنشطة أخرى تقوم بها بشكل غير مباشر من خلال الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، والصندوق الخيري الاجتماعي، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية لأعضاء المجلس أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 مليار ريال سنويا، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيرا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية، وقد صدر نظام الضمان الاجتماعي بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي، كما صدر الأمر السامي الكريم القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فردا ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فردا مبلغ 4.8 ألف ريال.
وأبان أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت العام الماضي أكثر من 775 ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتبا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وخمس وحدات ضمانية، مبينا أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432-1433هـ بلغ 24.7 مليار ريال، كما بين أن ذلك تم بالإضافة إلى المخصصات الشهرية، وتقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة شملت برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره 1.5 مليار ريال، وصرف على هذا البرنامج العام الماضي مبلغ قدره 271 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية، وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ قدره 165 مليون ريال، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغ ما صرف على البرنامج 690.1 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ، ما صرف عليه 2.6 مليار ريال، وبرنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعا، وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج 24.9 مليون ريال، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد بلغ إجمالي ما صرف عليه 214 مليون ريال، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة، وبلغ ما صرف عليه 10 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة والإسكان ومستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عددا من البرامج والمشاريع التي تعمل على مكافحة الفقر وإقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنويا لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنويا، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي. وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها، فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب.. تعليمية وصحية.
وعن ظاهرة التسول في المملكة، أبان الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبيتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل، وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكدا أن هناك جهودا مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم. وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة نحوه وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل.