واجه وزير العمل السعودي منتدى التنافسية بسيل من المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارته خلال الفترة الماضية، في إطار ما بات يعرف بتنظيم سوق العمل وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، معتبرا أن وزارته تواجه عددا من التحديات والعقبات التي أوجدتها طبيعة الوضع المعاش محليا. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ضيفا على فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي السادس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وأكد فقيه على تحول وزارته لكيان استراتيجي، حيث بدأوا بالعمل على هذا المسار من خلال تبني عدد من المبادرات المحفزة للقوة التشغيلية البشرية لسوق العمل، مؤكدا على أنهم قاموا بإعادة كتابة استراتيجية وزارته بشكل جديد وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة سواء أصحاب العمل أو الباحثين عنه، بالإضافة لمجتمع الأعمال المحلي، لافتا لأنهم أقاموا ما يزيد عن 40 ورشة، وأطلقوا عدد كبير من اللقاءات للتأكد من مشاركة كافة الأطراف في إعداد هذه الاستراتيجية ومراجعتها، مستخدمين عددا من وسائل الاتصال للتأكد من وصولها وفعالية مشاركة كافة الأطراف.
وتمنى فقيه أن تتحول وزارته من خلال تبني تلك الاستراتيجية لتكون مؤسسة قائمة على استراتيجية واضحة المعالم ومقبولة من كافة الأطراف ذات العلاقة بعمل ومهام وزارته.
وكشف وزير العمل السعودي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارته، من أجل توفير فرص العمل للمواطن السعودي في القطاع الخاص، يتمثل في ضرورة توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، و6 ملايين فرصة عام 2030. وأضاف «يجب علينا التدخل الفوري لمعالجة ثلاث قضايا رئيسية هي: عرض فرص العمل والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم يعملون في مهن ذات جودة عالية في المملكة». وفي هذا الصدد ذكّر فقيه بأنه تم طرح عدد من المبادرات في العام الماضي، وأنه تم البدء بتطبيق بعضها فيما بعضها الآخر لا يزال قيد التجربة أو الدراسة، وألقى الضوء على بعض هذه المبادرات، وهي: برنامج حافز، مبادرة مرصد سوق العمل، مبادرة السعودة المعروفة باسم «نطاقات»، مبادرة استقدام التي تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة للقطاع الخاص عبر شركات الاستقدام، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستشجع مؤسسات التدريب المهني على الدخول في شراكات بناء على صاحب العمل أو التخصص، ودعم إصلاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسير في الاتجاه الصحيح، وأيضا مراكز تحديد فرص العمل، وسوق العمل الافتراضي على شبكة الإنترنت، وتوفير التدريب باستخدام نماذج التعليم الإلكتروني للباحثين عن عمل.
وتناول وزير العمل بالتفصيل برنامج «نطاقات» بغية توضيح كيف غيّر طبيعة العمل في المملكة من خلال استخدام منهج مبني على الحقائق بهدف وضع نسب لتوظيف السعوديين، مبينا أنه كان على المنشآت في السابق الالتزام بالسعودة بنسبة تصل إلى 30 في المائة باستثناء بعض القطاعات، بينما في البرنامج الجديد يتم تقييم المنشآت من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. ثم عرض فقيه بعض الطرق الكفيلة بجعل السوق السعودية أكثر استجابة للمتطلبات المتغيرة، ومنها: تطوير نوعية الوظائف السعودية، وتحسين نوعية العمالة الأجنبية، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الأنظمة الإبداعية، ووضع الأنظمة المرتبطة بالأداء بمؤشرات قياس واضحة.
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في خطابه خلال منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، إن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9 في المائة، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو 45 في المائة، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة.
وبين وزير العمل استعداد وزارته لإطلاق خدمة جديدة تمكن العاملين من غير السعوديين التعرف على موقع شركتهم من برنامج «نطاقات»، وموضحا أن هذه الخدمة تعتمد على مختلف وسائل الاتصال الحديثة الهاتف الجوال أو البريدي الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت، لافتا لأن الخدمة تقدم باللغة الأم للعامل، وتمكنه من البحث عن فرصة عمل لدى شركة أخرى في ذات القطاع دون الحاجة لموافقة شركته.
واعتبر وزير العمل أن برنامج «نطاقات» يلبي احتياجات السعوديين وغير السعوديين في سوق العمل المحلية، معتبرا أن هناك قواعد لعبة يجب على الجميع الالتزام بها، وتلك القواعد تفرض التعاون بين الطرفين الحكومي والخاص، ففي حال التزام القطاع الخاص بما تمليه الأنظمة واستراتيجية العمل تكون الحكومة مقدمة لحوافزها التشجيعية لها ومنحها مزيدا من فرص النمو، وتلتزم الحكومة بتقديم تلك الفرص التشجيعية كتقدير للقطاع الخاص الملتزم بخلق فرص وتدريب للكوادر الوطنية.
وتطرق وزير العمل إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج «حافز» لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات «مرصد سوق العمل» التي تشتمل على 66 مؤشرا رئيسيا في سوق العمل، مشيرا إلى أن مبادرة «نطاقات» لتوطين الوظائف تعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، ومبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني.
وكشف الوزير فقيه عن عمل يجري حاليا لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا. وأضاف: «كما أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة».