كشفت ورشة عمل «تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية»، التي عقدت أمس، في إمارة منطقة مكة المكرمة، عن وجود لائحة عقوبات تدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ضد مكاتب العقارات التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام «شموس»، وقبل صدور اللائحة، يتم الرفع بأسماء المكاتب المخالفة حاليا إلى وزارة الداخلية، لإقرار العقوبات المناسبة. وأوصت الورشة بتبني إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن، هي جدة ومكة والطائف، لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي، وقدم خلال الورشة عبد الله آل قراش، مدير عام إدارة الحقوق في إمارة منطقة مكة، كلمة بالنيابة عن وكيل إمارة منطقة مكة، الدكتور عبد العزيز الخضيري، أكد فيها أهمية هذه الورشة في تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم.
ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة؛ فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، بينما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان مما سيؤدي أخيرا إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وتبعا لذلك، ناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام «شموس» الأمني، وصولا إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية، والحد من تهربهم. وتعد الورشة الجديدة الخطوة الأولى لتفعيل توصيات ورشة عمل سابقة عقدت في الإمارة، في نهاية شهر شوال الماضي، تناولت عددا من التوصيات لإحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول للمطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية، التي أوصت حينها بضرورة السعي إلى الاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني، خصوصا نظام «شموس» الأمني. وتحركت إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على توصية ورشة العمل السابقة، التي طالبت بضرورة الاستفادة من نظام «شموس» الأمني، ودعت اللجنة الرئيسة لمتابعة تطبيق النظام واللجنة الفرعية المعنية بتطبيق هذا النظام في المنطقة، للاجتماع مع فريق العمل الدائم في الإمارة. وتبعا لذلك، تعتبر المعطيات التي يظهرها نظام «شموس» الأمني، التي كشفت عن تمكن عمدة الحي من الإحاطة بالحي، الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه المكاني ومعرفة أسماء ومواقع ساكني الحي، موصيا باختيار 30 عمدة من كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، إضافة إلى 30 شخصا من أصحاب مكاتب العقار في نطاق العمد المختارين، ليتولى مركز المعلومات الوطني إجراءات منحهم الصلاحيات اللازمة للعمل بالنظام، وتجهيز المواقع لتطبيقه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التعميد.