كشفت مصادر مطلعة عن عزم وزارة العمل السماح لمكاتب تأجير السيارات باستقدام 4 مهن فنية، بعد أن واجه القطاع إشكالية وجود سعوديين يعملون في تلك المهن، وحددت الوزارة مهن السائق والكهربائي والعامل والميكانيكي للاستقدام، بينما اشترطت الوزارة حصر مهن «الكاشير» وخدمات العملاء على السعوديين فقط. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه شركة استشارات لقياس مدى احتياج قطاع الأجرة «اللموزين» من الكوادر الوطنية لتحديد نسبة ملزمة للقطاع في توظيف السعوديين، بعد أن طالب أعضاء لجنة النقل في الغرف التجارية السعودية بتحديد نسبة 4 في المائة لكل مؤسسة وشركة تعمل في هذا النشاط، مع تحديد مهن إدارية يتم حصرها للسعوديين فقط.
وأوضح محمد علي بن هادي نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة السيارات، أن أعضاء لجنة النقل مع عدد من الشركات اجتمعوا مؤخرا مع الدكتور مفرج بن سعيد الحقباني نائب وزير العمل، لبحث معوقات التوظيف والاستقدام في معظم نشاطات القطاع، وتفهمت الوزارة هذا الأمر ووعدت بحل هذه العقبات بعد أن قامت عبر برنامج «نطاقات» الملونة بتحديد نسب السعودة بما يتوافق مع حجم القوى البشرية الوطنية الموجه لكل نشاط.
وحول توجه الوزارة لفتح الاستقدام لمهن السائق وعامل النظافة والكهربائي والميكانيكي، قال بن هادي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر سيساهم في تطوير القطاع بعد أن أجبر المستثمرون على فتح ورش ومحلات فنية كنشاطات أخرى فقط لجلب عمالة من الخارج في تلك النشاطات مع تحمل إيجارات مرتفعة للمحلات مع رسوم حكومية».
وقال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل «اجتماعنا مع وزارة العمل كان شفافا وشرحنا معوقات القطاع سواء في النقل الخفيف أو الثقيل، وما يوجد به من مفارقات بسبب عدم مواءمة فرص توطين المهن من سائقين سعوديين وتوفيرهم للنسب المقترحة في القطاع، وكان من تلك المفارقات مثلا وجود 180 ألف شاحنة ثقيلة بينما لا يوجد في سجلات المرور سوى 27 ألف رخصة (عمومي)».
وأضاف البسامي «ستساهم الشركة الاستشارية في دراسة واقع سوق النقل في السعودية بشكل عام، وما يواجهها من صعوبات، وخاصة في أوقات الحج والعمرة الموسمية في الأشهر الدينية، والتي تضطر الشركات فيها إلى التعاقد مع حافلات من شركات من الخارج بسائقيها».
وأضاف «أتوقع ألا تتجاوز نسبة توظيف السعوديين حسب ما يوجد فعليا من كوادر وطنية 5 في المائة فقط، حيث يواجه القطاع ندرة حقيقية في وجود سعوديين يرغبون في العمل كسائقين، حيث رغب السعوديون في الاستثمار في هذا القطاع وتملك سيارات أجرة خاصة بهم عبر التسهيلات الحكومية، الخاصة بتملك سيارات الأجرة». وكان الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل، قد طمأن المستثمرين في قطاع النقل البري ووعد خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي بالخروج بنتائج مرضية من نظام «نطاقات» في ما يخص نسب السعودة في هذا القطاع الحيوي.
ويواجه القطاع سنويا عجزا في توفير سائقين خلال المواسم الدينية لتغطية الأعداد الكبيرة من الزوار مما دفع المستثمرين في موسم الحج إلى الاستعانة بنحو 4 آلاف حافلة بسائقيها من نحو 4 دول عربية وأجنبية تتقدمها تركيا ولبنان. ويعد برنامج «نطاقات» بديلا لبرنامج السعودة، ويعمل على دراسة نسب السعودة الواقعية المستوحاة من واقع السوق، بحيث أجريت عشرات الورش في القطاع الخاص، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومديري مكاتب العمل في السعودية، لمراجعة آليات برنامج السعودة السابقة.
وصنفت وزارة العمل البرنامج الجديد لمنشآت القطاع الخاص إلى 3 نطاقات ملونة، ورمز لها بالألوان «الأخضر، والأصفر، والأحمر»، وتكفل تلك المعدلات تحقيق نسب التوطين بتلك المنشآت، على أن تقبع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقبع المنشآت الأقل توطينا في النطاق الأصفر، ثم يليها الأحمر على التوالي حسب نسبة كل منها.
وفرض عدد من العقوبات على المنشآت متذيلة التصنيف في اللون الأحمر، مثل عدم تجديد رخص العمل، وبالتالي عدم توفير إقامة للعمالة الأجنبية التي تكون عاملة في ذات المنشآت. أما في ما يتعلق بموظفي تلك المنشآت المصنفة باللون الأحمر، فيحق للعاملين أن ينتقلوا إلى العمل في المؤسسات ذات التصنيف الجيد، ويعول على البرنامج التعامل بشكل جاد على من يخالف تلك القوانين، التي تأخذ تسهيلات للعمل في المملكة دون الإيفاء بمتطلبات السعودة. وستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، وذلك دون موافقة صاحب العمل، وسبق أن أعلن عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، التي ستستفيد منها المنشآت «الخضراء»، بينما ستحرم منها المنشآت «الصفراء» و«الحمراء».
ومع نهاية المهلة المحددة لوزارة العمل لتطبيق نسب السعودة المحددة من قبل الوزارة، يتوقع أن يخرج ما يمثل 10 في المائة من حجم المؤسسات في القطاع الخاص، بينما يتوقع أن تعود نشاطات تعثرت بسبب قرارات سابقة، وجاء برنامج «نطاقات» ليعيد الأمل في استمرارها والتوسع فيها. ومن بين تلك المؤسسات محلات الذهب، وشركات «اللموزين»، ومحلات العقار التي ألزمتها وزارة العمل بإحلال جميع عمالتها الأجنبية وتوظيف السعوديين بنسبة 100 في المائة، وهو أمر ساهم في تعثر وخروج الكثير من المؤسسات من النشاط والبحث عن قطاعات تجارية أخرى.
يذكر أن مستثمري النقل قد رفعوا مقترحا مؤخرا إلى وزارة العمل لتحديد نسب تتناسب مع حجم العمالة المتوافرة للسعوديين، للإسراع في إنشاء شركات النقل التي حددها المستثمرون بنحو مليار ريال كرأس مال للاستثمار في أول شركة يزمعون إنشاءها، لخدمة قطاع النقل المدرسي، بحيث تعمل كتكتل لتوحيد نشاطهم وتنظيم عملهم بمبالغ تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليونا لكل شركة يتم إنشاؤها في كل مدينة، والمتوقع أن يصل عدد الشركات الرئيسية إلى 6 شركات موزعة في المدن الرئيسية، وتعمل كل شركة على فتح فروع لها.