أثارت قضية تأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية في السعودية جدلا في نقاشات مجلس الشورى يوم أمس، وذلك في العاصمة الرياض، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الاتصالات، حيث طفت على السطح تلك المشكلة، من الاختراقات التي قد تصيب البوابات الإلكترونية، إضافة إلى المطالبة بوضع كادر وظيفي لموظفي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للحد من تسرب الكوادر الوظيفية المتميزة للقطاع الخاص.
وتخلل الجلسة تأكيد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تزويد الجهات الحكومية بالأوامر الاسترشادية التي تكفل حماية مواقعها من الاختراقات، كما يتم توفير المعلومات لها. أمام ذلك، صوت مجلس الشورى السعودي أمس بعدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وليس القيام بإلغائها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، وساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
فيما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2011. الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة.
هذا وأعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته العادية، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية، مستعرضا تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة في السنة المقبلة. وقال الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام للمجلس: إن المجلس استمع خلال جلسته إلى التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت 13 لجنة متخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى وعملا بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكون في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأشار إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الرابعة قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبينا أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 83% بينما الرغبة الثانية بنسبة 8% بينما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 9%.
وصوت المجلس أمس بالموافقة بالأغلبية على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقا لتكوينها الجديد، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، فيما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة. ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. وأوضح الدكتور محمد الغامدي أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار الوزارة وليس القيام بإلغائها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، وساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما وافق المجلس على قيام الجهات الحكومية بتشجيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، نظرا لفوائدها الأمنية والاقتصادية، فيما ناقش المجلس التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس حسن الشهري التي تنص على «دراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص قطاع الاتصالات»، وقد أبدى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبررات رفض اللجنة هذه التوصية.