أعلن الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن السعودية بصدد تنفيذ أضخم مشروع بيئي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، بقيمة 200 مليون دولار.
وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، الذي عقد في مدينة جدة أمس، إن السعودية علمت على توظيف كل الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي معا، مشيدا بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الأرضي والمناطق الساحلية.
وأشار الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى الكثير من النتائج الإيجابية للدراسات العلمية التي أجريت، وأنه تم التعاون بالفعل وتضمين هذه النتائج في خطط المشاريع التي تنفذها المملكة حاليا وكذلك المشاريع المستقبلية. وقال: «ندرك على المدى الطويل أن النجاح لعمليات إعادة التأهيل والإصلاح لن يحدث دون الاعتماد على المشاركة الفاعلة والدعم من شعوبنا الذين يعتمدون على هذه المناطق».
وبيّن أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة كأكبر مشروع بيئي، وأن هذا البرنامج «سوف يستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية لإلقاء الضوء على جهود الإصلاح وتزويدنا بكيفية حماية الأنظمة البيئة الضعيفة التي نتشارك فيها جميعا، وذلك في سيبل التقدم الذي نعمل معا من أجله لإعادة وحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للأجيال القادمة».
من جانبه أوضح سعد الشهري مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن الاجتماع يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، وكذلك استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح.
وأفاد بأن السعودية عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم يكن هناك أي دراسات أو تجارب سابقة ترشد إلى الحلول لعمليات الإصلاح لهذه الأنظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت.
وأشار الشهري إلى أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصاء للكثير من طرق الاستصلاح المتعددة، وقامت بالكثير من التجارب التي أثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب تم تطوير خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية. وزاد: «حصلنا على عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، ولدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار علي وشك الانتهاء من تنفيذها».
وقال إنه من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، أكلمت المملكة تقريبا أعمال إعادة البناء المدني، وتم تطوير مفهوم الجزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات.
وأوضح المهندس هاني عبد العزيز حسين ممثل دولة الكويت في الاجتماع أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات التي واجهت بيئات الدول في معالجة أضرار الحرب، ومناقشة التقدم في البرامج الوطنية المتعددة.
وأضاف أن الكويت في موقع لا تحسد عليه لكونها مسؤولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية، حيث إن كل برامج الاتصال الوطنية بطريقة أو بأخرى متشابهة مع نقطة الاتصال الكويتية، مبينا أن بلاده لديها برامج متشابهة مع برامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، بالإضافة إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي.
وأشار إلى أن القضايا البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ونجاح برنامج واحد لن يكون كاملا دون نجاح البرامج الأخرى، وهذا أيضا يتعلق بإعادة الإصلاح البيئي لكل الدول المتضررة من حرب الخليج.
ممثل الأردن الدكتور عبد النبي فردوس أشار إلى أن الأردن يتطلع إلى مضاعفة الجهود بالتعاون مع الدول الأعضاء، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتعويضات، وكذلك الجمعيات المحلية، مبينا أن بلاده عملت أثناء السنوات الثلاث الماضية في تطوير خريطة طريق وخطة مرحلية للبرنامج وتوصيل الدراسات الأساسية وتطوير خطة العمل الاستراتيجية لأعوام من 2011 حتى 2015، التي تتكون من عدد من العناصر الرئيسية التي تعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأكد أن الأردن تعتقد أن تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية لن تنجح دون مشاركة الملاك، بمن فيهم المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وآخرون في تطوير الغطاء النباتي والتنوع الحيوي والبيئة البرية للبادية، وإدارة صحة القطعان والماشية، وإدارة الاحتياطات الرعوية، وتقديم تقنيات الحصاد وحرث المحاصيل.
يشار إلى أن الاجتماع شارك فيه ممثلون من السعودية، والكويت، والأردن، والعراق، وإيران، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وتم خلاله استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج.