كشف مدير البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز» عن استعداد البرنامج للبدء بصرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية للمستفيدين من البرنامج اعتبارا من يوم السبت 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك من خلال إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية لدى مختلف فروع البنوك السعودية، التي أبدت من جانبها جاهزية لإيداع الإعانة المالية في حسابات المستفيدين.
وأوضح الدكتور خالد العجمي مدير عام برنامج «حافز» أن إدارة البرنامج تسعى لتعزيز نطاق المستفيدين من الإعانة المالية، من خلال التواصل مع المتقدمين الذين لم تتوافر شروط استحقاق الإعانة لديهم، والتي تقدر أعدادهم بنحو 145 ألفا، لافتا إلى دعوتهم لتصحيح بياناتهم للتمكن من تضمينهم في قائمة المستفيدين من الدفعات التالية للإعانة.
من جانبه أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن جاهزية البنوك السعودية للبدء بعملية إيداع الدفعة الثانية من الإعانة الشهرية لبرنامج «حافز» في حسابات المستفيدين من البرنامج في التوقيت المحدد لذلك، مشيرا إلى أن عدد الحسابات المصرفية التي تم افتتاحها من قبل البنوك السعودية للمتقدمين إلى برنامج «حافز» وصل إلى نحو 1.7 مليون حساب مصرفي، لافتا إلى استحداث ما يزيد على 500 ألف حساب مصرفي للمتقدمين الجدد للبرنامج، والذين تمت إضافتهم منذ موعد صرف الدفعة الأولى للإعانة خلال الشهر الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 42 في المائة خلال شهر واحد.
وأكد حافظ على الجاهزية الفنية التامة للأنظمة المصرفية في البنوك السعودية للتعامل مع الدفعة الثانية من إعانة «حافز» وعلى نحو مماثل للمرحلة الأولى، لافتا إلى السهولة والفاعلية التي رافقت صرف الدفعة الأولى من إعانة «حافز»، وما تبديه البنوك من اهتمام إحاطة عملية إيداع الإعانة لمستحقيها بشفافية ومرونة، ومشيرا إلى الإنجاز القياسي الذي تمكنت البنوك السعودية من تحقيقه خلال المرحلة السابقة، في إشارة إلى معدلات الإقبال الاستثنائية التي شهدتها فروع البنوك السعودية العاملة في مختلف مناطق المملكة لتلبية متطلبات المتقدمين للبرنامج وفتح حسابات مصرفية لهم.
وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على سلامة ودقة الإجراءات، والتي ترافق عملية إيصال الإعانة لحسابات أصحابها مباشرة، مجددا التأكيد على أن البنوك السعودية ماضية بفتح حسابات مصرفية للراغبين بالتقدم للبرنامج وفقا للمعايير المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ودون اشتراط إيداع أية مبالغ نقدية في الحساب، أو فرض رسوم محددة لقاء ذلك، معتبرا أن البنوك السعودية تنطلق في ذلك من التزامها التام بمسؤوليتها الاجتماعية، ومن دورها الحيوي في دعم المبادرات الوطنية.