د. راشد الزهراني: الدورات المرخصة من قبل المجلس تتماشى مع الضوابط الإسلامية.. وليس ثمة اختلاط

رئيس المجلس التقني لـ «الشرق الأوسط»: المدربون غير المختصين مخالفون للأنظمة

تنظيم الدورات تعدى المفهوم التقليدي إلى استثمار رابح للثروة البشرية. وفي الإطار د. راشد بن محمد الزهراني، رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

لم يعد مفهوما تقليديا أن يقتصر تنظيم الدورات التدريبية على منح شهادات الاجتياز، بل أصبح خيارا استراتيجيا في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية في الدولة، ولذلك يعتبر الإنسان من أهم الموارد التي تقوم عليها صروح التنمية والبناء، حيث إن التدريب لم يعد مجرد حلقات دراسية تقليدية، بل هو استثمار كامل للثروة البشرية، التي أضحت الثروة الحقيقية لكل الدول، وأصبح التدريب قلب التنمية الوطنية الشاملة، ويأتي التدرب الأهلي الخاص كإحدى أهم الأدوات التنفيذية، التي تلعب دورا هاما في تطوير هذه المنظومة، وتحتاج إلى متابعة وتقويم شامل بهدف التطوير، بما يعود لصالح المتدربين والمتدربات.

وتحدث الدكتور راشد بن محمد الزهراني، رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة، وفي لقاء خص به «الشرق الأوسط» عن جملة من القضايا التي تخص قطاع التدريب، مسلطا الضوء على ما يقوم به المجلس ضمن مهامه المتعددة ومنها منظومة التدريب الأهلي في المنطقة. فإلى نص الحوار..

* ارتفعت في الآونة الأخيرة قضايا معاهد ومراكز التدريب الخاصة، فما هو الدور الذي يقوم به مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة لوقف المخالفات؟

- يعمل مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة على متابعة عمل المعاهد والمراكز الأهلية من الناحية الإدارية والفنية، وذلك بمنح التراخيص اللازمة، وكذلك التأكد من الجودة في الأداء، وذلك من خلال الزيارات الإشرافية لهذه المعاهد من قبل مختصين يقومون بالزيارات الميدانية من إدارة التدريب الأهلي في المجلس، كما يعمل المجلس على متابعة الإعلان عن هذه الدورات في الصحف للتأكد من نظاميتها أو من خلال المنتديات ومواقع الإنترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وفق اللوائح المنظمة لذلك.

* هناك بعض الدورات التي تقام في فنادق يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، هل تم رصد أي من هذه الدورات، وما هي الإجراءات التي تتخذونها في هذا الشأن؟

- الدورات المرخصة من قبل مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة تكون خاضعة للتعليمات المنظمة للتدريب الأهلي حيث تتماشى مع الضوابط الشرعية، وهناك حالات تم رصدها كانت مخالفة لهذه الشروط، وتم التعامل معها وفق الآلية النظامية، ومخاطبة الجهات الرسمية حيال تلك المخالفات.

* يرى البعض أن قلة عدد المعاهد الأهلية من أسباب رفع الأسعار على المتدربين بسبب المبالغ المالية التي تحصلها على الدورات تبدأ من 2000 ريال، بالإضافة إلى 100 ريال قيمة تصديق كل شهادته، ما مدى صحة ذلك؟ وما الأسباب التي تجعل المؤسسة تقوم بتحصيل مثل هذه الرسوم على الرغم من أنها جهة حكومية؟

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على إصدار اللائحة التنفيذية لمنشآت التدريب الأهلي بمشاركة من القطاع الخاص المهتم بهذا الجانب، وتتضمن هذه اللائحة تحديد رسوم يتم من خلالها الصرف على الأعمال والمتطلبات التي تحتاجها منشآت التدريب الأهلي، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة حرصت مسبقا على أن تتولى الهيئات والجمعيات الإشراف المباشر على المراكز والمعاهد الأهلية على أن تعود هذه الرسوم لتلك الجهات، ولكن عندما وجدت المؤسسة أن هذه الهيئات والجمعيات غير قادرة في الوقت الحاضر على الإشراف. فكان لزاما على المؤسسة الاستمرار في تولي مهام التدريب الأهلي في المملكة.

وبالنسبة للمبلغ المذكور، وهو 2000 ريال، فهذا أجر الدورة التطويرية الواحدة، ويدفع مرة واحدة عند اعتماد هذه الدورة، ويدرب عليها المعهد طوال مدة الرخصة (5 سنوات).

* كم بلغ عدد المستفيدين من برامج المجلس في عام 2011؟

- مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة يشرف على 13 وحدة تدريبية حكومية في منطقة مكة المكرمة، منها 4 كليات تقنية وكلية للاتصالات والإلكترونيات، و7 معاهد صناعية ثانوية، ومعهد للتدريب العسكري المهني، ويتبع المجلس أيضا معهدان عاليان تقنيان للبنات في كل من جدة والطائف، و3 معاهد صناعية ثانوية في سجون مكة وجدة والطائف.

وفي ما يخص أعداد المدربين والمتدربين والهيئة الإدارية في جميع الوحدات التدريبية التابعة للمجلس خلال العام التدريبي الأخير، فإن المتوسط الفصلي لعدد المدربين بلغ نحو 1513 مدربا ومدربة، والمتوسط الفصلي لعدد الإداريين هو 322 إداريا وإدارية، والمتوسط الفصلي لعدد المتدربين هو 15558 متدربا ومتدربة.

كما يشرف المجلس على 185 وحدة تدريب أهلية مكونة من 41 معهدا عاليا، و9 معاهد ثانوية فنية، و59 معهد تدريب تأهيلي و28 مركز تطوير داخل المقر و48 مركز تطوير خارج المقر، واستفاد من برامجها هذا العام 18451 متدربا ومتدربة.

* هل هناك آلية لتحديد رسوم الدورات أو رسوم القبول حيث يلاحظ ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟

- يتم تحديد رسوم الدورات عن طريق المعاهد والمراكز وفق مدة وطبيعة الدورة، ولكن بصفة عامة فأسعار هذه الدورات متقاربة حيث المنافسة بين هذه المعاهد والمراكز تتطلب مراعاة الأسعار، حيث لم تكن هناك مبالغة في رسوم البرامج والدورات تؤثر على مدى الإقبال على منشآت التدريب الأهلي.

ويتم القبول في المعاهد الأهلية وفقا للقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي تحدد أوقات القبول بالنسبة لمتدربي «البرامج أو الدبلوم»، أما الدورات التأهيلية والتطويرية فالقبول مفتوح حسب رغبة المتدربين، حيث يحتاج سوق التدريب إلى مرونة في تنفيذ هذه الدورات، كما أن جميع هذه المراكز والمعاهد في المنطقة تقوم بتزويد المجلس بأسماء المتدربين أو المتدربات عند تسجيلهم، سواء كان ذلك في الدورات التطويرية أو التأهيلية أو البرامج أو الدبلوم، وذلك من أجل متطلبات اعتماد الشهادة التي يحصل عليها المتدرب أو المتدربة بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

* كشفت لكم بعض الزيارات الإشرافية للمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية بعض المخالفات التي ترتكبها تلك المنشآت في حق خطط التدريب والمتدربين.. هل لكم أن توضحوا لنا أبرز تلك المخالفات؟

- إن العملية التدريبية ترتكز على عدة أمور، أهمها: وجود البيئة التدريبية المناسبة، وتوفر المدربين المختصين، واعتماد الحقائب التدريبية، واتباع التعليمات المنظمة للعملية التدريبية. وعند وجود أي خلل أو تقصير في هذه المنظومة فسوف يضر ذلك بالعملية التدريبية. ولعل أبرز المخالفات التي تم رصدها وجود مدربين غير مختصين وغير معتمدين، وقد يكون على غير كفالة صاحب المنشأة، وهذا يعد مخالفا لأنظمة وزارة الداخلية، أو التدريب على برامج غير مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أن الحقائب التدريبية غير مقرة، أو وجود الاختلاط بين الجنسين مثلوجود عنصر نسائي في المراكز أو المعاهد الأهلية الرجالية أو العكس، أو التقصير في تأمين أو صيانة التجهيزات التي تحتاجها بعض الدورات. علما بأنه لا يتم إغلاق هذه المراكز أو المعاهد إلا بعد استنفاد جميع الطرق لإصلاح ومعالجة هذه المخالفة، ثم تطبيق العقوبة بالتدرج «إنذار - إيقاف إشراف - إلغاء رخصة».

* نرغب في الحصول على نبذة عن جهود المجلس في مجال مراقبة المعاهد الأهلية العاملة في السوق؟

- يقوم مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة بالإشراف على جميع المعاهد والمراكز الأهلية في المنطقة بقسميها الرجالي والنسائي وفق التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة، وبما يتماشى مع اللوائح المنظمة للتدريب الأهلي إداريا وفنيا، فالإشراف الإداري هو كل ما يتعلق بالإجراءات اللازمة منذ الشروع في طلب افتتاح المنشأة التدريبية حتى حصولها على الرخصة النهائية التي تمكنها من مزاولة النشاط التدريبي، وهذه الإجراءات تتمثل في: إصدار الترخيص المبدئي للمنشأة، واعتماد اسم المنشأة، واعتماد البرامج التدريبية، ومقر المنشأة، والتجهيزات التدريبية، والهيئة الإدارية والتدريبية، وتسلم الضمان المالي للمنشأة.

أما الإشراف الفني فيتمثل في الزيارات الميدانية للمنشآت التدريبية للتأكد من توفر جودة التدريب في هذه المنشآت؛ من حيث التجهيزات والمدربين والحقائب التدريبية والعمل مع مديري هذه المعاهد والمراكز لضمان سير التدريب، وتلافي الملاحظات والسلبيات التي قد تظهر، ودعم الإيجابيات التي تسهم في رفع جودة التدريب.

وحول إيقاف هذه المعاهد أو إلغاء الرخص، فيتم ذلك بعد قيام اللجان المختصة بزيارات إشرافية ترصد المخالفات الإدارية والفنية، وتوجيه إنذار حول تلك المخالفات، فإذا لم يتم تدارك تلك الملاحظات فيتم إيقاف الإشراف على هذا المعهد أو المركز.

وهناك مراكز ومعاهد تدريبية يتم افتتاحها دون الحصول على رخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإذا ضبطت هذه المعاهد عن طريق الوسائل الإعلانية للدورات أو من خلال الزيارات الميدانية للجان المختصة فيتم الرفع إلى المحافظة لإغلاق هذه المراكز أو المعاهد التدريبية. وهنا تجدر الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة حيال تصحيح وضع المنشآت التدريبية الأهلية والتوجيه بإغلاق مقار تلك المعاهد التي لا توجد لها رخصة تدريب من المؤسسة، بما يضمن حماية المواطنين أو المقيمين الذين يقعون ضحية مخالفات تلك المنشآت.

* ما هي نصيحتكم للمتدربين والمتدربات الراغبين في مواصلة التدريب في هذه المعاهد؟

- أشدد على أهمية حرص المتدرب والمتدربة على التأكد من نظامية المعهد وعدم الانجراف وراء الإعلانات الوهمية التي توقع بهم في صحف الإعلانات، ومنها الحصول على شهادة تدريبية مقابل مبلغ مالي، في حين أن المعهد غير موجود أو غير معتمد أو قد يكون معهدا وهميا ولا أساس لوجود بيانات له لدى المؤسسة، كما أنصح المتدربين والمتدربات الراغبين في الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز التدريب بضرورة التأكد من أن المعهد أو المركز الأهلي حاصل على «الرخصة»، وأن جميع البرامج والدورات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بزيارة موقع وحدة التدريب الأهلي في مجلس التدريب التقني بمكة المكرمة في حي الشرفية بجدة، أو زيارة مقر وحدة التدريب الأهلي للبنات في مقر المعهد العالي التقني للبنات بجدة، للتعرف على أسماء المعاهد والمراكز المعتمدة لأغراض التدريب والبرامج المهنية المعتمدة في المراكز والمعاهد في منطقة مكة المكرمة.