كشفت لجنة البناء والتشييد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إطلاق أول ملتقى لها بعد إقرار فريق العمل الخاص بذلك، في اجتماعها الذي حصرت فيه المعوقات التي تواجه القطاع مع الجمارك والميناء ورفعها للدراسة.
وأوضح خلف بن هوصان العتيبي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سلط الضوء على مشاركتها في معرض البناء والديكور الذي تستضيفه جدة في مارس (آذار) المقبل، والوقوف على ما يسهم به القطاع من دور مهم في النشاط الاقتصادي من خلال حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وخلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، وتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على خفض تكاليف هذه الوحدات.
وأشار إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط ويسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة، إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154.4 مليار ريال.
واعترف العتيبي بمعاناة القطاع من قلة الأيدي الوطنية، وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع وغياب القوانين المنظمة، مما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة.
وقال إن الاجتماع تطرق إلى مستقبل صناعة التشييد والبناء وما تواجهه من عقبات في طريق تطورها وإسهامها في عملية التنمية، مركزا على أن القطاع يمثل محورا مهما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في عدد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، مما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني، وحقق خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4.9 في المائة، فهو من القطاعات الحيوية في المملكة، ويشهد معدلات نمو مرتفعة في كل النواحي، خصوصا في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، بما يواكب حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات.
وكشف أن حجم الاستثمار في السوق السعودية سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفي ضوء هذا النمو هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال.