شددت الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضرورة اطلاع المستفيدين من خدمات قطاع الإيواء السياحي على نظام التسعيرة المعتمد، الذي تبرزه وحدات القطاع على لوحات ظاهرة في أماكن الاستقبال.
وأوضح محمد العمري، المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الشكوى التي تتكرر في كل موسم إجازات من ارتفاع الأسعار في قطاع الإيواء السياحي يعود جانب كبير منها إلى عدم إطلاع الكثير من المواطنين على نظام التسعيرة وقائمة الأسعار المعتمدة والمعلنة بالاستقبال حاليا في قطاع الأسعار، والذي يتيح للمستثمر زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد على 50 في المائة في الموسم السياحي المحدد.
وقال «تصلنا الكثير من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار للقادمين والمغادرين إلى جدة ومكة المكرمة خلال إجازة الربيع الحالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار تؤكد أهمية الإبلاغ من أي سائح أو زائر لأي زيادة أو استغلال أو اختلاف في السعر أو عدم عرض المشغل للترخيص أو التصنيف أو قائمة الأسعار المعتمدة بالاستقبال أو تدنٍ بالخدمة المقدمة، وذلك عن طريق تقديم ما يثبت ذلك عبر الفاكس رقم 024203344 أو الاتصال عن طريق الهاتف السياحي المجاني 8007550000 مدعمة بالإثباتات، وقد تلقى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، ومن خلال الفرق الميدانية، 33 شكوى في جدة و7 شكاوى في مكة المكرمة».
وأشار إلى وجود 6 فرق ميدانية تغطي محافظة جدة، و9 فرق أخرى في العاصمة المقدسة، تعمل على الرقابة على الفنادق والشقق المفروشة.
ونوه بأنه - وحسب النظام - فإن للمستثمر خلال المواسم الحق في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة فقط عن السعر المتاح له للبيع طوال العام، وتختلف من حيث كونها وحدات سكنية مفروشة أو كونها فندقا، حيث إن لكل نوع نظاما يحدد أسعاره، ففي الوحدات السكنية المفروشة يضاف على سعر الوحدة فيها تبعا للتصنيف الحاصلة عليه من الهيئة وعدد الغرف الموجودة في الوحدة مبلغ محدد.
وقال «في حال وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة تزيد على الغرفة الواحدة تتم إضافة مبلغ 150 ريالا عن الغرفة الواحدة إذا كان التصنيف من الدرجة الأولى، و100 ريال إذا كان التصنيف من الدرجة الثانية، و50 ريالا إذا كان التصنيف من الدرجة الثالثة، و30 ريالا للوحدات المرخصة وغير المصنفة، وأما الفندق فإن الغرفة تكون محددة السعر على أنها معدة لإقامة شخصين فقط، وفي حال كان عدد السكان أكثر من اثنين تضاف نسبة 25 في المائة عن كل شخص، شرط أن لا يزيد عدد الأشخاص الكلي على 4 أشخاص».
وأضاف العمري «ومن خلال العمل الميداني كانت الشكاوى تركز على أن السائح كان يحصل على هذه الوحدة طوال العام وفي الأيام العادية بمبلغ أقل بكثير من السعر المعتمد له أساسا، ومما هو متاح له خلال الموسم السياحي، ثم يفاجأ باختلاف الزيادة في السعر لإيجار الوحدة». وزاد «نحن نؤكد أن ذلك يعود لسبب أنه في خارج الموسم يكون العرض أكثر بكثير من الطلب، مما يجعل المستثمرين يقومون بتخفيض أسعارهم بنسبة كبيرة عن الأسعار المتاحة لهم طوال العام في الأيام العادية، ومن ثم يقومون خلال الموسم بإعادة الأسعار لما تقرر لهم ويطبقون عليها نسبة الزيادة الموسمية على السعر المعتمد».
وأشار العمري إلى أن الفيصل في هذا الموضوع هو تطبيق قائمة الأسعار المعتمدة لكل وحدة سكنية مفروشة، مع تأكيد الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هناك أعدادا كثيرة من الوحدات السكنية المفروشة لم ترخص في جدة، وعلى الرغم من توفر اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار واشتراطات الدفاع المدني بجدة، فإنه لا يمكن إصدار الترخيص والتصنيف والسعر بسبب عدم موافقة أمانة جدة على اعتماد نسبة مواقف السيارات، 50 في المائة، المعتمدة في نظام الهيئة، حيث ما زال الموضوع تحت الدراسة لديهم، متوقعين عند موافقتهم أن يتم الترخيص للجميع، وبالتالي تطبيق نظام التصنيف حتى يمكن توفر قائمة الأسعار لدى كل مستثمر، التي هي الفيصل أمام السائح أو الزائر.