في خطوة تأتي ضمن إطار المحافظة على المكتسبات التي أفرزتها قرارات تأنيث المحال النسائية في السعودية، طالبت رئيسة القسم النسائي في غرفة مكة، بفرض العقوبات الرادعة ضد كل من يتعرض أو يعتدي على المرأة خلال ممارستها مهام عملها في تلك المحال، ودعت في الوقت ذاته إلى ربط كاميرات مراقبة المراكز التجارية بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منعا لأي حجة يطلقها من يريد تأخير تطبيق القرار بصورته الكاملة.
وأشارت دلال كعكي، رئيسة القسم النسائي في غرفة مكة المكرمة، في حوار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وعي النساء بحقوقهن التجارية في مكة عال، مبينة أنهن أصبحن يمارسن أعمالهن بأنفسهن، معتبرة أن ذلك يدل على إقبال سيدة الأعمال في مكة على المعرفة عن طريق تتبع التعليمات وتحديث القرارات مع القسم النسائي في غرفة التجارة، وحرصها على المشاركة في الاجتماعات والفعاليات المحفزة لتطوير نشاطهن التجاري.
وجاء ذلك الحوار في أعقاب استدعاء فتاة سعودية تعمل في أحد المحال النسائية من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة «التبرج والسفور»، وكان قرار تأنيث المحال النسائية في السعودية شهد تجاذبات اجتماعية بين مؤيد للقرار ورافض له، إلا أن وزارة العمل السعودية، واستنادا إلى أمر ملكي يقضي باقتصار البيع في المحال النسائية على السيدات، بادرت بفرض التأنيث كأمر واقع.
وبينت كعكي أن عدد السجلات النسائية التي كان يشرف عليها الرجال خلال العامين 2009 و2010 يزيد على 800 سجل تجاري، موضحة أن المرأة السعودية لم تكن تباشر عملها بنفسها، لحاجتها إلى وجود الوكيل الشرعي بحسب ما تستدعيه الأنظمة واللوائح في البلاد، ولفتت إلى استخدم الوكيل الشرعي كمظلة لكافة أنواع التحايل على الأنظمة والقوانين.
وبحسب النظام المعمول به محليا فإن موظفي الدولة، لا يحق لهم الحصول على سجل تجاري يمكنهم من ممارسة الأعمال التجارية، لذا يلجأ العديد من المواطنين إلى إصدار سجلات تجارية بأسماء نسائهم، وترى كعكي في ذلك التحايل على الأنظمة أنه يمنح الرجل حق ممارسة النشاط التجاري، وقد يؤدي إلى عدم تمكن المرأة من الاستفادة بحقوقها المالية.
وكشفت كعكي أنهم بعد افتتاح القسم النسائي في غرفة التجارة بمكة المكرمة تم التواصل بشكل مباشر مع السيدات، مؤكدة اكتشافهم أن أكثر من نصف السجلات يعود إلى رجال، ممن يشغلون وظائف حكومية في الدولة أو قد يكونون من العمالة الوافدة أو من المقيمين بشكل غير نظامي.
وأشادت كعكي بالقرارات الجديدة بقولها: «ظهور القرارات التي بدأت تدعم عمل المرأة وهي في معظمها صدرت في عام 2008، ومع بداية افتتاح الأقسام النسائية في الغرف التجارية في جميع مدن المملكة، أدى ذلك بصورة كبيرة إلى دعم دور المرأة وإطلاعها على القوانين الخاصة بالعمل التجاري، وإدراكها حقوقها في ممارسة أعمالها بنفسها، مما تسبب في الحد من استخراج السجلات التجارية المستغلة لاسمها ومدى التحايل والاستغلال الذي يقع عليها معرضا أموالها واسمها للمساءلة القانونية أو النصب والاحتيال نظرا لإتاحة الفرصة لها للمراجعة بنفسها».
وأشارت رئيسة القسم النسائي في غرفة مكة المكرمة إلى أن من الأسباب التي كانت تحد من توسع عمل المرأة السعودية؛ وجود الوكيل الشرعي الذي كانت مهامه وصلاحياته «تعرقل نمو تجارتها»، وأضافت «أن هذا الشرط سقط منذ ما يقرب من سنتين في معظم مدن المملكة، إلا أن بعض المدن الصغيرة تأخرت في تطبيق النظام واعتباره شرطا قائما وأساسيا لعمل المرأة لعدم معرفة صغار الموظفين باستحداث التعليمات الجديدة مما دفعهم للإصرار على وجود الوكيل الشرعي».
ولمحت كعكي إلى الدور الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في المجالات التجارية، بقولها: «الآن ومع توسع شبكات التواصل وإطلاع الجميع على الأنظمة فور صدورها، ساعد العميل ليكون مع الأحداث والقرارات أولا بأول، وبعد إلغاء شرط الوكيل الشرعي استحدثت في النظام تسمية مدير أعمال في حال كان النشاط الذي تقوم به المرأة يعرضها للاختلاط مع الرجال».
وأردفت: «إذا كان المجال التجاري نسائيا بحتا فمن حق المرأة مزاولة التجارة من دون مدير أعمال، ومع ذلك كان مدير الأعمال يعتبر عائقا وتم إزالته مؤخرا نظرا لكثرة مشاكله، فهو إما أن يكون فردا من عائلة التاجرة سيدة الأعمال أو غير كفء أو يكون كبيرا في السن وعاطلا عن العمل لعدم كفاءته مما يضطر المرأة إلى أن تسلم نفسها مرة أخرى للمشاكل، ومع سقوط تسمية مدير الأعمال استبدل بالشرط كتابة تعهد خطي بعدم الاختلاط مع الرجال في مجال تجارتها وفق الضوابط الشرعية».
وبينت كعكي أن دور صندوق الموارد التجارية يتركز في دعم كثير من سيدات الأعمال صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة، ونفت أن تكون هناك شروط تعجيزية للقروض كوضع المرأة الاجتماعي؛ إما أن تكون عانسا أو مطلقة أو أرملة، موضحة أن القروض التي تنطبق عليها شروط كهذه هي القروض الاجتماعية وليست التجارية.
وعن المعوقات التي تصادف القسم النسائي في مكة أشارت كعكي إلى أن أبرزها المبنى المستأجر لغرفة مكة، الذي ترى فيه أنه لا يتناسب والخدمات التي يقدمها للمراجعات من سيدات الأعمال، بالإضافة إلى عدم قدرة المبنى على احتضان الدورات التدريبية واللقاءات للنساء، معتبرة أن قلة الكوادر العاملة في القسم النسائي، في ظل التنامي المتسارع لأعداد السيدات الممارسات للنشاط التجاري، يعد من المعوقات التي تواجههن في عملهن.
وبينت كعكي أن مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة يسعى إلى العثور على مبنى مناسب، متوقعة أن تزول تلك العقبة في خلال عام من الآن، ونفت أن يكون المكان أو عدد الموظفات سببا في أي تأخير عن خدمة العميلة أو المراجعة أو سيدات الأعمال من جانبهم، مشيرة إلى أن الخلل معروف وجاري العمل على إصلاحه بما يضمن راحة الموظف والمراجع والعميل ومحققا إنتاجية أفضل في ظل استيعاب استقبال وفود ومراجعين مهيأ لهم مكان مناسب بما يخدم مصالحهم.
وكشفت كعكي عن تكوين لجنتين قيد الإنشاء سيبدآن العمل على تسهيل المعاملات واستخراج السجلات التجارية مما سيساعد على مرونة التواصل مع الأعمال النسوية، اللجنة الأولى وهي لجنة الحرفيات أنشئت وأوقفت لأنه كانت هناك إعادة تشكيل لها، أما اللجنة الأخرى فهي لجنة صاحبات المشاغل وصالونات التجميل حيث ستحل هذه اللجنة مشاكل كثيرة، منها عدم وجود تصريح بمزاولة مهنة التجميل فكان في السابق والمعروف والمعهود أن تصريح كل مشغل يعطى لمزاولة مهنة التجميل، وهو ما يقع فيه صاحب العمل من تحايل، لكن ما كان يشكل مشكلة أكبر هو هضم حقوق المرأة إذا كانت صاحبة العمل أو الموظفات لديها لإثبات حقوقهن أو العميلات مع انعدام تسميات عاملات التجميل من أخصائية تجميل أو مصففة شعر وخلافه، «ونأمل أن يصدر القرار قريبا لتغيير هذا الوضع وانضباطه بما يضمن التزام الطرفيين بالقوانين والقرارات دون أي تحايل».