كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود جملة من المشاريع تتناسب مع الكثافة السكانية، ويتم تنفيذها على مساحة مليون و375 مترا مربعا في ما يخص الأعمال الإنشائية، لافتا إلى أن تكلفة تجهيزاتها التقديرية بلغت نحو 600 مليون ريال.
وأوضح المهندس عامر آل محسن، رئيس المجلس التقني والمهني بنجران، أن هناك 5 وحدات تدريبية تعمل حاليا ومشاريع أخرى تحت التنفيذ تتضمن مشروع المعهد الصناعي بيدمة، والذي بلغت نسبة إنجازه 52 في المائة، غير أنه شبه متوقف لوجود ملاحظات على المقاول، إلى جانب مشروع التدريب العالي التقني للبنات بنجران حيث تم إنجاز 12 في المائة منه.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم الرفع من قبل المجلس بنجران حول احتياج المنطقة للعديد من الوحدات التدريبية التي تتمثل في كليات تقنية ومعاهد وأخرى عليا للبنات، حيث وافقت المؤسسة عليها، وتم الرفع بها إلى وزارة المالية لاعتماد كلية تقنية للبنين ومعهدا عاليا للبنات بشرورة ومعهدا صناعيا ثانويا بحبونا». وأكد على أنه خلال عام 2015 سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب 4 أضعاف، من 3 آلاف متدرب إلى 11500 متدرب، وزيادة التخصصات بما يواكب احتياجات سوق العمل كتخصص السياحة والفندقة وتخصص البيئة والغذاء وتقنية المستودعات، في توجه قوي لإحلال الشاب السعودي المهني بدلا من العمالة الوافدة غير المدربة.
وأشار إلى أن التوسع مطلب مهم لتحقيق التوازن الاقتصادي للسوق السعودية، خصوصا أن منطقة نجران تحوي ما يزيد على 700 ألف عامل، منهم 104 آلاف مهني وفني، مطالبا بضرورة إحلال الشباب السعودي محلهم، الأمر الذي يدفع إلى العمل على تجهيزهم بشكل صحيح.
وأضاف أن المؤسسة غير معنية بالتوظيف إطلاقا، حيث يكمن دورها في تدريب وتهيئة المتدرب لسوق العمل، ومتى ما وجدت لدى رجال الأعمال والمجتمع قناعة بما يقدمه المتدرب السعودي من خريجي الكليات والمعاهد فسيتحسن الوضع للأفضل.
وبين أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية تم الزج بعدد 170 خريجا إلى سوق العمل، بالاتفاق مع شركات مقاولات سعودية تعمل بعقود مع جامعة نجران ومع بعض الجهات الحكومية في أعمال مهنية وتقنية. وزاد «نظرا لحاجة السوق إلى مثل هذه المشاريع فإنه لا بد من سد الاحتياجات المستقبلية بأيد سعودية، والاقتصاد لن يقوم إلا بشريحة المجتمع الحقيقية من أبناء السعوديين، عدا عن ضرورة تهيئة هذه البنى التحتية، والمؤسسة شريك استراتيجي وداعم للاقتصاد السعودي».
ولفت إلى أن رجال الأعمال في السابق كانوا يتذمرون من توظيف المتدربين في وحدات المؤسسة، بذريعة أن المخرجات لا تتناسب مع توجهاتهم، إلا أن عقد ورش عمل ولقاءات مطولة أدى إلى وضع الآلية التي تخدم الطرفين ومعايير مهنية أسهم القطاع الخاص في وضع 2500 منها في سوق العمل، بينما وضعت المؤسسة 1500 معيار، مبينا أن المؤسسة تعمل على التدريب وتغطية متطلبات سوق العمل التي وضع معاييرها أساسا أصحاب السوق، وذلك بهدف مواءمة المخرجات مع احتياجاتهم.
وأردف «هذه تحتاج إلى وقفة، ونحن نعمل على نشر الثقافة وإقناع أصحاب الأعمال بأن هنالك شبابا جيدين ومتعلمين بنسبة عالية جدا بمقارنتهم بالعمالة الأجنبية الذين لا يملكون من أساسيات المهن الفنية والتقنية أي أساس إنما يأتون ويتعلمون في السوق السعودية. أبناؤنا تمت تهيئتهم بنسبة كبيرة جدا تزيد على 60 في المائة، ويحتاجون فقط إلى الثقة لينطلقوا نحو الهدف».
وحول وجود نية لإضافة أقسام جديدة بالكلية أو فتح المجال أمام الطلاب للحصول على درجة بكالوريوس، قال «نعم لدينا النية في زيادة الأقسام والتخصصات والطاقة الاستيعابية أيضا للمتدربين.. حاليا لدينا 4 أقسام بها 8 تخصصات داخل الكلية، وتمت مخاطبة الغرفة التجارية بنجران لعمل دراسة لاحتياجات المنطقة من المهن بحكم كونهم أكثر اطلاعا وقربا وزودونا بالتخصصات التي تحتاجها المنطقة».
وكشف عن طرح تم قبل شهرين في اجتماع المجلس لإضافة تخصص السياحة والفندقة وصيانة الشبكات في الحاسب الآلي وتقنية المستودعات وصيانة المصاعد والبيئة والغذاء، «وتمت مناقشته واعتماده والرفع به إلى المؤسسة التي تسعى لتلبية احتياجات جميع المناطق. كما أن لدينا القدرة والمباني المناسبة لاحتضان هذه التخصصات بعد الموافقة عليها بعد دراستها من قبل المعنيين في المؤسسة».
وحول أداء المعاهد الخاصة، وما إذا تم رصد مخالفات أو غرامات ضد المعاهد الأهلية بالمنطقة، قال إن المنطقة تحتكم إلى 5 معاهد رجالية، و3 معاهد نسائية، بها 1400 متدرب ومتدربة وجميعها تحت إشراف المؤسسة، ولم تسجل ضدها أي مخالفة، بل ملاحظات، ويتم تعديها للرقي بالعملية التعليمية داخل تلك المعاهد.
وعن مدى تجاوب رجال الأعمال تجاه الابتكارات التي قام بها طلاب المعهد والكلية، وشراكات العمل مع القطاع الخاص، أشار المهندس عامر آل محسن إلى أنه لم يلمس التجاوب المطلوب من رجال الأعمال، على الرغم من حرص المجلس في كل مناسبة على أن يكون لهم وجود للتعريف بالمؤسسة وبأنشطتها، ونشر ثقافة المهنة عبر شعار «أنا تقني أنا مهني أبني وطني»، وقال «سنعقد كل سنة لقاء مع رجال الأعمال لإطلاعهم على مبتكرات الطلاب والتعريف بها وبجدواها الاقتصادية».