رسمت جهات قيادية في التعليم الأكاديمي والجامعي في السعودية خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في البلاد، وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن تلك الأهداف الاستراتيجية تقع في 16 فقرة تتصدرها زيادة القدرات التنافسية للطلبة، إضافة لزيادة نسبة هيئة التدريس مع العمل على التطوير لهم.
تلك الأهداف أتت بالتوازن مع برامج تنفيذية تطبيقية وقعت على 34 برنامجا تنفيذيا لتأتي كخارطة طريق عملية على الأرض الميدانية ظهر على السطح عدد منها، وتم تطبيق ورش عمل عليها.
هذا وأتت تلك الأهداف لتضع إشارات ودلالات لتؤكد توجه البلاد عبر وزارة التعليم العالي نحو معالجة القضايا الهامة التي تعتلي المؤسسات الجامعية والأكاديمية في المملكة، منها قضية إنتاجية أعضاء هيئة التدريس، والتأهيل المهاري للطلبة. وتواكبت الخطة مع تخصيص السعودية أعلى ميزانية للتعليم في عام 2012 في ظل ارتفاع عدد الجامعات في غضون 6 سنوات من 8 جامعات إلى 32 جامعة حكومية وأهلية، وارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 494 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية تضم عشرات الكليات. وخصصت المملكة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العملة 168.6 مليار ريال يمثل 24 في المائة من النفقات العامة لميزانية 2012، بزيادة نسبتها 13 في المائة عن ميزانية 2011.
وفي قطاع التعليم العالي خصص مبلغ 25 مليار ريال واعتماد نفقات 40 كلية جديدة هذا العام، وتخصيص ما يربو على 12 مليار ريال لسكن أعضاء هيئة التدريس، وتوقع وصول إجمالي النفقات للمبتعثين نهاية عام 2012 20 مليار ريال. وبالعودة إلى تفاصيل القضايا والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والتي وزعت على مسارات، جاء تخصيص 4 برامج تنفيذية، أتت في مسار القبول والاستيعاب، بهدف حل القضايا الاستراتيجية الثلاث، التي وضعت في نصب اهتمام المسؤولين والمعنيين في قطاع الدولة في التعليم الجامعي في البلاد، وهي الطاقة الاستيعابية، وهيكلة التخصصات، والكفاءة الداخلية.
وعلى مسار قطاع هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وضعت 7 برامج تنفيذية، شملت تنمية الإبداع والتميز لدى هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وتنمية مهارات الطلبة، وتخطيط الاحتياج والاستقطاب لهيئة التدريس، واستبقاء هيئة التدريس، وتلبية الاحتياج والاستقطاب لهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والعناية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تعزيز برامج الدراسات العليا لهيئة التدريس في الجانب النسائي. ولتلك البرامج المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وضعت 7 أهداف رئيسية وهي تحقيق نسبة متوازنة لأعداد الطلبة إلى هيئة التدريس لتتفق مع معدل العام للممارسات المثلى العالمية، والعمل على زيادة نسبة الكادر المناط بأعمال الدراسة في الجامعات من حملة شهادة الدكتوراه وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم واستبقائهم. تلك الأهداف وضعت ضمن قضايا استراتيجية ضمن 6 قضايا استراتيجية منها، النظر في أعداد هيئة التدريس، وتوزيع هيئة التدريس، والنظر في كفاءتهم وإنتاجيتهم، إضافة إلى المؤهلات للموظفين في القطاع الجامعي، والتأهيل المهاري للطلبة، تلك القضايا مجتمعه أتت في مسار النظر في هيئة التدريس والموظفين والطلبة.
إلى ذلك، صممت الجهات المسؤولة في السعودية المعنية بالقطاع الجامعي، 9 برامج تنفيذية ضمن مسار البرامج والمناهج في التعليم الجامعي في البلاد، وهي برامج «استحداث جامعات تطبيقية، وبرنامج لنظم معادلة وارتباط المقررات، والتعلم مدى الحياة، والتواصل مع المدارس الثانوية، والجدارات المطلوبة في مدخلات التعليم الجامعي، والكفايات المطلوبة في خريجي الكليات التربوية، وتقويم مخرجات التعلم، وتعزيز نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، والتواصل مع المجتمع». ووضع لمسار البحوث والابتكارات 5 برامج تنفيذية، وهي «تطوير برامج الدراسات العليا، وزمالة ما بعد الدكتوراه، وإدارة البحث العلمي في التعليم الجامعي، وبرامج الشراكة مع القطاع الصناعة والأعمال، وبرنامج تنفيذي للجامعات البحثية المتخصصة».
ووقعت تلك الأهداف الاستراتيجية ضمن 4 أهداف استراتيجية وهي «توفير الأعداد الكافية من الباحثين بما يتناسب مع المعدلات العالمية، والإنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى، وزيادة الطاقة الإنتاجية البحثية والابتكارات ورفع جودتها، وتعزيز منهجية إدارة البحث العلمي وتحقيق التنسيق فيها وتوفير البيئة المحفزة لها»، وأتت تلك الأهداف ضمن 4 قضايا استراتيجية منها «أعداد الباحثين، والإنفاق على البحوث، وإنتاجية البحوث وجودتها، وسياسة البحوث وإداراتها». وعلى مسار الحوكمة ضمن 7 برامج تنفيذية «الاستمرار في تطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي، وتحفيز الإنتاجية وربط الرواتب بأداء هيئة التدريس، والاتفاقيات المبنية على أداء الجامعات، وتنمية المهارات القيادية والإدارية في التعليم الجامعي، وتفعيل التمايز والتكامل في مهام مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات، ونظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء». ووضعت تلك البرامج ضمن هدفين استراتيجيين هما تعزيز المرونة والاستجابة مع المحافظة على المحاسبية المؤسساتية في منظومة التعليم الجامعي، وهدف التميز في القيادة والتعاون والشفافية في منظومة التعليم الجامعي، وهذان الهدفان وقعا ضمن 5 قضايا استراتيجية وهي «المرونة، والمحاسبية، والقيادة، والشفافية، والتعاون». وعلى مسار التمويل، أتى برنامج الصندوق الوطني «الوقفي» لتمويل التعليم الجامعي ودعم الابتكار، وأتى في برنامج واحد وهو «الاستمرار في دعم التعليم الجامعي وتنويع مصادر التمويل»، مع النظر إلى معيارين أساسيين وهما مصادر ومتطلبات التمويل.